حوار وطني لتثمين الأراضي الجماعية وإدماج ذوي الحقوق في التنمية

15 مليون هكتار تختلف طريقة استغلالها حسب خصوصية كل منطقة

أعطت وزارة الداخلية، في لقاء عقدته مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بحضور وزراء ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني.
(كرتوش)
وتقدر الأراضي الجماعية بالمغرب بحوالي 15 مليون هكتار، تختلف طريقة استغلالها حسب خصوصية كل منطقة، فمنها أراض فلاحية، وأخرى رعوية، إلى جانب أراض بالمجال الحضري، وشبه الحضري، والفضاء الغابوي، والمحميات.
ويهدف هذا الحوار، حسب المشرفين عليه، إلى بلورة رؤية مستقبلية، في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين، تًُمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات، وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية. كما يهدف إلى تثمين أحسن للرصيد العقاري الجماعي، وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة.
وقال الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إن "تناول موضوع الأراضي الجماعية في أفق إيجاد الصيغ الملائمة لحسن تدبيرها، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الحالات وتنوعها، مع الاعتماد على مبدأ التشاور مع كل الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع المهم"، مبرزا أن تثمين الأراضي الجماعية، والحفاظ عليها، وتسيير شؤون الجماعات السلالية، يتطلب تبني مقاربة خاصة بكل نوع من أنواع هذه الأراضي، باعتماد نظرة شمولية تحيط بكل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل صنف من هذه الأراضي، حسب خصوصيات كل منطقة.
وأكد الوزير في كلمة بمناسبة هذا اللقاء، على ضرورة أن "تتسم المقترحات والتوجهات، التي ستنبثق عن هذا الحوار البناء، بالواقعية والقابلية للإنجاز على أرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار طموحات وانتظارات الجماعات السلالية، بانسجام مع السياسات القطاعية الحكومية والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي".
وأضاف أن الترجمة على أرض الواقع للتوجهات والخيارات المستقبلية لتدبير وتسيير الأراضي الجماعية، تقتضي فتح ورش مواز، يشمل الإصلاح القانوني والمؤسساتي، مع تكريس مسلسل لا تمركز لتدبير الأراضي الجماعية، ووضع الآليات الكفيلة لتفعيل هذه الخيارات، مشيرا إلى أن دراسة هذه الخيارات تتطلب طرح مختلف وجهات النظر وآراء كل الفاعلين والمهتمين، والفئات المعنية بمستقبل الجماعات السلالية والأراضي الجماعية، حتى يقع تمحيصها ودراستها، للخروج بأفكار وتوجهات تحظى بالتشاور والتوافق لضمان نجاح تفعيلها، وتوفر الإجماع حولها بغض النظر عن كل الحساسيات أخذا بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد.
ويعالج هذا الحوار، حسب الوزير، المكونات الرئيسية للأراضي الجماعية، ويتعلق الأمر بالأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، والمخصصة للرعي، والواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية، ويعتمد على منهجية ترتكز على تشخيص تشاركي للأوضاع القائمة، ودراسة الإشكاليات والرهانات المطروحة، وصياغة رؤية مستقبلية لتنمية وتثمين الأراضي الجماعية، مشيرا إلى أن خمسة ملتقيات جهوية ستنظم بمشاركة فعاليات محلية وجهوية في وجدة، وإفران، وورزازات، ومراكش، والقنيطرة، وأن أشغال هذا الحوار ستتوج بملتقى وطني بالرباط لتقديم خلاصات وتوصيات الحوارات الجهوية، وبلورة التوجهات الكبرى للإصلاحات المرتقبة.
من جهته، أفاد نور الدين الطيب، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، أنه توجد بالمغرب 4563 جماعة موزعة على 60 عمالة، وأن الأراضي السلالية تقدر بحوالي مليون هكتار، منها 300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية، 30 ألفا منها مشمولة بوثائق التعمير، ومليوني هكتار للفلاحة، و12.6 مليون هكتار للرعي، و100 ألف هكتار من الفضاء الغابوي والمحميات، مشيرا إلى أن 98 في المائة من الأراضي الجماعية تستغل مباشرة من طرف الجماعات السلالية، و2 في المائة تديرها مصالح الوصاية.
وأوضح الطيب أنه منذ سنة 2004 ، اعتمدت مقاربة حديثة لتدبير الوصاية واستراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق تنمية بشرية واقتصادية مستدامة، تتجلى في التصفية القانونية للأراضي الجماعية، بتصفية 8.9 ملايين هكتار، منها 6.5 ملايين هكتار موضوع تحديدات إدارية، و1.8 مليون هكتار خاضعة لمسطرة التحفيظ العقاري، وإبرام اتفاقيات شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأشار إلى الدفاع عن مصالح الجماعات السلالية وتدبير النزاعات القضائية، من حيث ضبط المعطيات المتعلقة بالمنازعات، التي تعرف ارتفاعا مطردا على مستوى العدد، و إبرام اتفاقيات للدعم القضائي مع ما يناهز 30 محاميا منتدبا للدفاع عن مصالح وحقوق الجماعات السلالية.
وعن تثمين ودعم الاستثمار بالأراضي السلالية، أشار الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، إلى أن الوصاية وضعت، بمعية نواب الجماعات السلالية، عددا من الأراضي رهن إشارة المستثمرين الخواص لاستغلالها عن طريق الكراء،إذ بلغت مساحة الأراضي الجماعية موضوع الكراء ما يناهز 63 ألف هكتار.
كما ساهمت الأراضي الجماعية في تفعيل سياسات القطاعات الحكومية، يضيف الطيب، ولعبت دورا حاسما في توفير العقار لها بنسبة تفوق 70 في المائة، مشيرا إلى أنه في الفترة بين 2005 و2013، جرى تفويت ما يناهز 33 ألف هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وهمت هذه العمليات ميادين عدة، حسب الطيب، فضلا عن إنجاز مدينتين جديدتين، هما الشرفات بعمالة الفحص أنجرة (500 هكتار) وتامنصورت بمراكش (1200 هكتار).