الملتقى الجهوي الأول للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بوجدة يطالب بترسيخ تمثيلية النساء السلاليات

دعا المشاركون في أشغال الملتقى الجهوي الأول للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الذي احتضنته مدينة وجدة يومي 01 و02 أبريل 2014، إلى مراجعة الإطار القانوني الذي أصبح غير ملائم لأوضاع الأراضي الجماعية، وذلك إما بإدخال تعديلات على ظهير 1919 والنصوص الأخرى المرتبطة بالأراضي الجماعية لأنها أصبحت متجاوزة، أو بوضع مدونة قانونية جديدة تستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية وتتلاءم مع انتظارات مختلف الفاعلين وخاصة ذوي الحقوق.
وقد أجمعوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في أي توجه مستقبلي، مصالح الجماعات السلالية وإدماج ذوي الحقوق في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إعادة النظر في مؤسسة النائب لجعلها لبنة أساسية لكل إصلاح مستقبلي ، وذلك من خلال مأسسة الهيأة النيابية للأراضي الجماعية، ووضع ضوابط اختيار النائب ومجالات تدخله وتحديد مسؤولياته وتحفيزه لتحصين عفته وتعويضه عن تدخلاته، والعمل على تقوية قدراته ومؤهلاته، وكذا تنظيم وعصرنة ممارسة الوصاية وضبط المتدخلين لعملهم وتحديد اختصاصاتهم في إطار مسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية.
وطالب المشاركون في الحوار الوطني، أيضا ، بضبط مفهوم صفة ذي حق من خلال تحديد المعايير التي يتعين اعتمادها وملاءمة اللوائح لهذه المعايير، والعمل على إشراك الفئات الهشة وخاصة الشباب والنساء في تدبير شؤون الجماعة السلالية وترسيخ تمثيلية النساء السلاليات في الهيأة النيابية واستفادتهن بشكل منصف من الحصص والعائدات الجماعية للأراضي. كما أكدوا على ضرورة تجاوز المعيقات التي تحول دون التصفية القانونية للأراضي الجماعية، والتي تتمثل في النزاعات بين الجماعات السلالية وفي تضارب المصالح، وتعزيز الشراكات بين الجماعات السلالية وباقي المتدخلين من سلطات عمومية وجماعات ترابية ومجتمع مدني وقطاع خاص، زيادة على تشجيع مبادرات ذوي الحقوق الهادفة إلى الاستثمار في الأراضي الجماعية، وخاصة فئة الشباب منهم.
وقد انطلقت أشغال الملتقى الجهوي الأول للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بمدينة وجدة تحت شعار «الأراضي الجماعية من أجل تنمية بشرية مستدامة»، بكلمة لوالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ذكر فيها بأن الجهة الشرقية تتوفر على وعاء جد مهم من الأراضي الجماعية إلا أنه يبقى تقليديا، ودعا إلى استغلال فعاليات الحوار الوطني من أجل بلورة وصياغة مقترحات قادرة على تجاوز كل العراقيل والمشاكل التي تحول دون تطوير الأراضي الجماعية.
أما عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، فأكد في كلمته بأن الملتقى يهدف إلى بلورة تصور متكامل حول استغلال الأراضي الجماعية لما لها من دور في العملية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا بأن ظهير 27 أبريل 1919، المنظم لهذه الأراضي، أصبح غير ملائم للسياق العام الذي يعرفه المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.
كما أكد مدير الشؤون القروية على أن النزاعات المرتبطة بالملكية وحق الاستغلال بين الجماعات السلالية، أصبحت تشكل عائقا حقيقيا للتصفية القانونية للرصيد العقاري الجماعي وتعبئته في المشاريع الاستثمارية أو لتلبية حاجيات ذوي الحقوق.
هذا وقد تمحورت أشغال ورشات الملتقى الجهوي الأول، والذي ستليه 4 ملتقيات أخرى بكل من القنيطرة ومراكش وإفران وورززات، قبل أن تتوج بمناظرة وطنية خلال الصيف المقبل بمدينة الرباط، (تمحورت) حول الأراضي الجماعية الفلاحية، والأراضي الجماعية الرعوية والأراضي الجماعية الحضرية وشبه الحضرية.
وقد عرفت أشغال هذا الملتقى حضورا مكثفا لمختلف الفعاليات المهتمة بموضوع الأراضي الجماعية بالجهة الشرقية وجهة تازة الحسيمة تاونات...
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجماعات السلالية بالمغرب يناهز 4600 جماعة سلالية موزعة على 60 عمالة وإقليما ، وتقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي بحوالي 15 مليون هكتار ، تمثل الأراضي الرعوية منها نسبة 85 %، فيما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي، الغابوي، المقالع والسكن.