اسبانيا منزعجة من الرباط بسبب بيع مواد بناء لجبل طارق

بغاية عرقلة بناء مرفأ لميناء جبل طارق، طلبت حكومة مدريد من الرباط عدم بيع مواد بناء وخاصة الصخور الى حكومة جبل طارق. ويأتي طلب اسبانيا للضغط الدبلوماسي على لندن في أفق فتح مفاوضات حول السيادة على مستقبل جبل طارق.
وأوردت الجريدة الرقمية الواسعة الانتشار «كونفدنسيال»- حسب ما نقلته «القدس العربي»- خلال نهاية الأسبوع إقدام مدريد على مطالبة حكومة الرباط بوقف بيع مواد البناء والصخور لحكومة جبل طارق لأن الأخيرة تعمل على توسيع أراضيها بمرفأ جديد. وكانت اسبانيا قد منعت الشركات الإسبانية من القيام ببيع مواد البناء لجبل طارق، حيث تعرقل عمليات البناء المختلفة سواء المنازل أو المرافئ في إطار التضييق والضغط على لندن لفتح مفاوضات حول السيادة مستقبلا على الصخرة. وقامت حكومة جبل طارق بإيجاد بديل ويتمثل في البرتغال ولكن أساسا في المغرب بحكم القرب الجغرافي، إذ لا يفصل جبل طارق عن المغرب سوى المضيق الذي يحمل اسم الفاتح الكبير طارق بن زياد.
وأعربت اسبانيا، تقول «القدس»، عن قلقها وتحفظها من تزويد شركات مغربية لجبل طارق بمختلف مواد البناء وخاصة الصخور الخاصة بتطوير وتوسيع المرفأ المذكور. ولم تتردد مدريد في مفاتحة المغرب في هذا الموضوع، مطالبة إياه بتجميد المبيعات البنائية للصخرة. وتركز مدريد كثيرا على المغرب لقربه الجغرافي من جبل طارق، حيث يتم نقل الأحجار في يوم واحد، وتريد مدريد أن تجعل حكومة جبل طارق تستورد الأحجار من مناطق بعيدة لعرقلة عملية البناء.
وحسب المصدر نفسه، فإن المغرب لم يكتف فقط بمد جبل طارق بالصخور بل كان قد استقبل خلال تشرين الاول / نوفمبر الماضي قوات عسكرية تابعة لجبل طارق وشارك معها في تدريبات عسكرية في إقليم مراكش، وهو ما زاد من احتجاج اسبانيا سرا على المغرب.
وتاريخيا، كلما تعرضت صخرة جبل طارق لحصار اسباني تستنجد بالمغرب بديلا. وقام المغرب سنة 1969 عندما قرر الجنرال فرانسيسكو فرانكو إغلاق الحدود البرية، بتزويد جبل طارق بكل ما كانت يحتاجه من ماء ومواد غذائية.
وفي الوقت ذاته، كان المغرب يطرح ملف استعادة السيادة على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من اسبانيا كلما طرحت مدريد موضوع صخرة جبل طارق.