في الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية: العماري يطالب برفع يد الداخلية عن المجالس المنتخبة، ووالي طنجة يرفض أخذ الكلمة

طالب فؤاد العماري، عمدة   طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، برفع يد وزارة الداخلية عن الجماعات الترابية، معتبرا أن الوقت قد حان لإحداث قطيعة مع مرحلة الوصاية التي طبعت علاقة الداخلية بالمجالس المنتخبة، إذ لا يعقل أن يحاسب رئيس جماعة ترابية على تدبيره لقطاع معين، في حين لا يعرف أين تبتدئ اختصاصاته وأين تنتهي، مؤكدا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يستوجب تحديدا دقيقا للمسؤوليات والاختصاصات، مستشهدا بالوثيقة الدستورية ل 2011 التي نصت على العديد من الاختصاصات الجديدة لفائدة الجماعات الترابية، وشكلت تحولا جوهريا في نظام اللامركزية ببلادنا.
العماري الذي كان يتحدث صبيحة أول أمس الأربعاء في الجلسة الافتتاحية للحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، الذي احتضنته طنجة وحضره منتخبو جهتي طنجة تطوان والحسيمة تاونات، انتقد بشدة مطالبة المجالس المنتخبة بالتدخل في جميع القطاعات ذات العلاقة بالتنمية المحلية ( تجهيز الطرق، النظافة، النقل الحضري، توزيع الماء والكهرباء...) في غياب الموارد المالية الكافية، متسائلا عن الجدوى مثلا من فتح طرق جديدة داخل المدار الحضري وإصلاح الشبكة الطرقية في غياب أية استفادة للجماعات الترابية من الضريبة على السيارات، داعيا في هذا السياق إلى مراجعة منظومة الجبايات المحلية وإعادة النظر في النسب المحولة إليها من ميزانية الدولة كحصتها من الضريبة على القيمة المضافة. كما تطرق أيضا إلى محدودية اختصاصات رئيس الجماعة على مستوى توظيف الأطر العليا، التي تبقى اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية، منتقدا عدم توفر الجماعات الترابية على منظومة أجور تحفيزية لفائدة الأطر المؤهلة، وأيضا للموظفين المكلفين بتحصيل الجبايات المحلية، وهو ما اعتبره عاملا معرقلا لتطوير أداء الجماعات المحلية.
ولم يفت العماري الإشارة إلى هزالة التعويضات الشهرية التي يتلقاها رئيس الجماعة، التي وصفها بالبئيسة، معتبرا أنه من العار مطالبة الرئيس بالتفاني في عمله، وبذل أقصى الجهود ووضعه تحت كل أنواع المراقبة والمساءلة في حين يتقاضى مبلغا هزيلا، مطالبا بضرورة الرفع من التعويضات الشهرية إلى مستوى يوازي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، حفاظا على كرامته وضمانا لمستوى عيش يليق بمنصبه.
وختم تدخله بالتشديد على أن نجاح رهان توسيع اختصاصات المجالس الترابية، والحسم في إشكالية الوصاية ووضع حد لتداخل الاختصاصات يفترض تأهيل المنتخب حتى يصبح قادرا على رفع هذا التحدي، مؤكدا أن مسؤولية الأحزاب جسيمة لكونها مطالبة بانتداب نخب مؤهلة لتحمل مسؤولية تدبير الجماعات الترابية وفق اختصاصاتها المرتقبة.
غير أن المفاجئ في الجلسة الافتتاحية، وخلافا لباقي جلسات الحوار التي انعقدت بمختلف جهات المملكة، هو رفض محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان، تناول الكلمة التي كان منتظرا أن يلقيها بعد فؤاد العماري حسب ما كان مسطرا في برنامج اللقاء، حيث كان الجميع متلهفا لمعرفة وجهة نظر اليعقوبي من مطالب توسيع اختصاصات الجماعات الترابية ، خصوصا بعد الانتقادات القوية التي وجهها العماري لسلطة الوصاية، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول موقف اليعقوبي أخذا بعين الاعتبار أنه معروف ببسط هيمنته المطلقة على جميع مناحي التدبير الجماعي بالمجال الترابي الخاضع لنفوذه.