"يجب ضبط العلاقة بين الدولة المركزية والجماعات المحلية، من أجل تدعيم أي تنمية محلية" كان هذا هو السؤال الكبير من بين أسئلة أخرى وُصفت بالجريئة، في اللقاء الذي أطلقته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، صباح اليوم، بمراكش، بحضور ما يقارب 213 رئيس جماعة منتمية لجهة مراكش تانسيفت الحوز، بالإضافة إلى المنتخبين، والكتاب العامون للجماعات الترابية، والمتصرفون الماليون، حيث انطلق الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في محطته الرابعة. لقاء جهة مراكش تانسيفت الحور، كما هو حال باقي اللقاءات، السابقة، عرف طرح العديد من الأسئلة التي اعتبرها رؤساء الجماعات المحلية، "مهمة" ترتبط بمجال تدبيرهم اليومي للجماعة وبمشاكل المواطنين. حيث جاء رؤساء الجماعات الترابية، إلى هذا اللقاء ب"حُرقة" الأسئلة التي قالوا إنها تعيق عملهم اليومي، وتضعهم في "مأزق السؤال وحرقة الجواب" من المواطنين الذين صوتوا عليهم، دون أن تكون لهم الأجوبة الشافية والكافية عن انتظاراتهم. فلا "يعقل أن نحاسب على مجالات لا تدخل في اختصاصتنا، لكنها في الآن نفسه ترتبط بالمشاكل التي يطرحها علينا المواطن الذي منحنا صوته من أجل حل مشاكله"، يقول رئيس جماعة محلية حضر اللقاء، متسائلا عن مدى الصلاحيات التي يجب أن "تتنازل" عنها وزارة الداخلية أو "الدولة المركزية" للجماعات بصفتها الهيئات المنتخبة، والرافع الأساسي لأي تنمية. صلاحيات المنتخبين بالجماعات الترابية، والموارد المالية للجماعات، وعلاقة الدولة المركزية بالجماعات، والعائدات المالية للمجال الترابي للجماعات التي تستخلصها "الدولة المركزية" دون أن تستفيد منها الجماعات بشكل مباشر.. كلها أسئلة من بين أخرى طرحت للنقاش من أجل توسيع دائرة التشاور وتعميق التفكير في آلية التدبير الجماعي، وخلق رأي لدي المنتخبين والمنتخبات، من أجل بلورة وجهة نظر مشتركة تخص الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية. في هذا السياق، طالب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، وعمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، دعوة رؤساء الجماعات المشاركة في هذه اللقاء بطوح "الأسئلة بكل جرأة من أجل بلورة تصور متقدم للتدبير الجماعي". وطرح العماري الأسئلة التي اعتبرها آنية تحتاج لأجوبة متقدمة تخص بالتحديد جدوى القوانين التنظيمية إن لم تجب عن مختلف المشاكل التي تعيشها الجماعات المحلية، في ظل انتظارات كبيرة للمواطنين من طرف رؤساء الجماعات، مع اختصاصات وموارد مالية محدودة جدا، ووصاية في كثير من الأحيان مُعيقة لأي تنمية. وأكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات أن العلاقة الموجودة حاليا بين الدولة المركزية والجماعات المحلية يجب أن تتطور، فلا يعقل أن تبقى الجماعات رهينة وزارة الداخلية، للتأشير على العديد من المشاريع والاعتمادات المالية، لذا، يضيف العماري يجب توسيع صلاحيات الهيئات المنتخبة، تنزيلا للدستور وتفعيلا لمقتضياته من أجل بلورة أي تنمية محلية، التي مازالت رهينة العديد من المعيقات من بينها كذلك النظام الانتخابي. علاقة الجماعات المحلية بالعديد من الهيئات والمجالس كانت هي الأخرى محور تساؤل العديد من رؤسات الجماعات، بعد أن طرحوا أسئلة حول جدوى العلاقة الحالية التي تقوم بها المجالس الجهوية للحسابات، وكذا المفتشية العامة، في تعاطيها مع الجماعات، وإن كانت هذه العلاقة ذات جدوى. غير أن الأسئلة وجهت أيضا من طرف المنتخبين لأنفسهم فيما يشبه النقد الذاتي، حيث تساءل العماري في هذا السياق، إن كانت الأحزاب السياسية التي تحدد المرشحين للانتخابات الجماعية تفرز أو قادرة على إفراز نخب قادرة علي مواكبة التنمية، والتدبير المحلي؟ وهو ما فتح النقاش حول الصفات التي يجب أن تتوفر في رئيس الجماعة، مثل المؤهل الدراسي، الذي يجب أن يرافقه التكوين في التدبير، حيث طرحت العديد من الاقتراحات في هذا السياق بين من يؤكد ضرورة الاحتفاظ بالقوانين الحالية، ومن رفع السقف الذي يلزم تحديد مستوى دراسي معين كفيل بإعطاء رئيس الجماعة الحد الأذنى، على الأقل، من التأهيل العلمي لتدبير الجماعة. الأسئلة التي عرفها اللقاء، صبّت أيضا، في تجاه المطالبة بتحديد رواتب رؤساء الجماعات وتفرغهم للتدبير "فلا يعقل أن يتلقى رئيس جماعة 1200 درهم شهريا وتطالبه بالعمل طوال اليوم لحل مشاكل المواطنين" يقول رئيس إحدى الجماعات مشارك في اللقاء، لذا، يضيف نفس المتحدث، يجب أن نحدد راتبا محترما لرئيس الجماعة، ضمانا لحياة كريمة لرئيس الجماعة تخول له التفرغ لمشاكل المواطنين، وإلا فنحن نطالبه في الدخول في "مطبات أخرى" غير سليمة. غير أن العماري عرج على هذه النقطة بتأكيد ضرورة تحديد الصلاحيات، بين رئيس الجماعة والدولة المركزية، مع ربط المسؤلية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور، حينما طرح هذه الأسئلة: كيف نحاسب، وعلى ماذا نحاسب، وبخصوص أي قرارات نحاسب؟ وهي الأسئلة التي أجاب عنها، موجها كلامه لوزارة الداخلية أو ما يسميها ب"الدولة المركزية" بالقول: "امنحونا الإمكانيات والصلاحيات ثم تعالوا حاسبونا". ومن المنتظر أن تستمر اللقاءات مع رؤساء الجماعات بكل من جهة الدارالبيضاء وجهة دكالة عبدة، والجهة الشرقية وجهة الشوية ورديغة وجهة تادلة أزيلال، وجهة طنجةتطوان وجهة تازةالحسيمة تاونات، إضافة لجهة مكناس تافيلالت، لتختتم المناقشات بجهة الرباط زمور زعير وجهة الغرب اشراردة بني أحسن.
