وتستمر المعاناة بجماعة سيدي عبدالله أوسعيد بإقليم تارودانت

لم نكن نعتقد أن الاستحواذ على ملكية الغير تلفها شوائب عديدة. ولم نكن نعتقد أن عملية ترامي المسمى ع.ه على المسجد في دوار امليل جماعة سيدي عبدالله أوسعيد ممكنة في زمننا الراهن. ولم نكن نعتقد أن الاستيلاء على عين بدوار يسران إمليل بنفس الجماعة إمكانية لمنع ساكنة الدوار من الشرب من هذه العين الطبيعية . ولأن ترامي هذا الشخص ضدا على القانون والعرف القبلي، كأنه محمي بماله، ونفوذه في الأوساط المحلية بالاقليم.إن تمادي هذا الشخص في ارتكاب هذه الجرائم يحيل على ما يقوله في القبيلة وخارجها، بحيث أن المخزن بما يحمله من دلالة في المتخيل القبلي في جيبه الأيمن . بمعنى أن ماله يشتري به القيادة والدائرة والمحكمة . وإذا كان هذا صحيحا فكيف يستطيع المواطن في الهامش العميق للمغرب أن يفعل أو أن يحتج ، أو أن يقول هذا منكر. لذا ومن هذه الحيثيات كلها نرفع صوتنا عاليا إلى الدوائر الإقليمية والمركزية طلبا للتحقيق في هذه الانحرافات اللا قانونية واللا أخلاقية الممارسة في هذا الهامش العميق .ونحن هنا نورد أحد أبشع الخروقات التي يقوم بها ه.ع رفقة ابنه إ.ه كعضو بالجماعة القروية أعلاه .ربما أن هذه الخروقات مدبرة سلفا، أو بالأحرى إن ولديه اللذين يشتغلان بنفس الجماعة رفقة أخيه المقدم بالجماعة ذاتها، هو ما يبرر ذلك.هل كل من يشتغل في جهاز الداخلية يحق له ترسيخ قانونه الخاص، كقانون ينتمي إلى القرون الوسطى .أو على الأقل أن المنطقة التي تتحدث عنها هي التي تنتمي لذلك الزمن.
ولأن المسألة تفترض التلاعب بالقوانين وسكان الجماعة الذين يعيشون في الظل والهامش، والذين يخافون من المخزن حتى بالفزاغات التي وضعها المسمى ع.ه على طول وعرض القبيلة من إبنيه وأخيه.إن القضية التي نطرحها أمام الرأي العام والموثقة بشكل لا يقبل اللبس هو أن المدعو إ.ه استولى على أرض بعيدة من الدوار الذي يقطنه عبر توثيق ذلك في الجماعة والدائرة التي يشتغل بها .لا يتعلق الأمر بالحدود التي تحد هذه الأرض، وإنما بمساحتها وهي مساحة تثير العجب والغرابة ، التي تبلغ هكتارين .ليتأمل الجميع كيف يكون التوثيق بليدا ، وكيف يكون التدليس مفضوحا ، وكيف تكون الشهادة قبرا، وكيف يكون العجب قفطانا يخفي الفضيحة ؟ إن الفضيحة تكمن في المقياس الذي تقاس به الأرض في الجبل .بمعنى لو افترضنا أن هذه المساحة هي أرض مستوية لما قلنا أي شيء ولا اعتبرنا أن الاستحواذ على هذه الأرض مبني على ما يسميه المصري» الفهولة « ، أي كنوع من الدهاء في الغش والتزوير.لكن نحن في الجبل والأمر مختلف تماما في تقليد الجغرافيا. لذا نحن ننشر هذه الوثيقة أمام الرأي العام ، وأمام وزير الداخلية ومكاتبه الخاصة والعامة للنظر في هذه النازلة، ونوازل أخرى، متمنين أن ينظر كل من يهمه الأمر في هذا الشأن.لأن سكان المنطقة يعرفون أن تلك الأرض ليست له، وإنما استولى عليها وقام بكراء مساحة صغيرة منها لاتصالات المغرب .صحيح أن المسألة أمام القضاء وصحيح أننا نؤمن بقضائنا في حدود نزاهته. إلا أن مايروج على حافة المحكمة أن المسمى ع.ه خبير بسراديبها، وعارف من أين تؤكل الكتف. بل أكثر من ذلك إنه يقول ذلك أمام ساكنة الدوار كما لو كان التزوير والترامي على ملكية الغير وملكية الدولة يباع ويشترى في سوق السماسرة.
لقد حاولنا باقتضاب شديد تقديم هذه الشكاية للمسؤولين عساهم يتحركون لإماطة اللثام عن هذه الخروقات الغريبة، وإلا سنجد هذا الشخص رفقة إبنيه يستولون على السماء وعلى الطريق وعلى الأرض وما تحتها، مادامت هذه الأرض في الأقاصي البعيدة من هذا الوطن ، ومع كل ذلك فنحن لن نسكت، سنقوم بفضح كل شيء يقوم به ولينظر بقليل من التأمل كل من يهمه الأمر إلى الملفات القضائية المعروضة أمام محكمة تارودانت .كما لو كانت إدارة المحكمة تشتغل معه، وسنوافي الرأي العام بهذه القضايا قضية قضية ، سيرا على الحديث الشريف «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» .