إقليم طاطا: تزوير وبيع كيلومترات بالتدليس و أشخاص فوق القانون

كشف المستور و إيصال الحقيقة إلى الرأي العام بصدق و أمانة هي مسؤولية كل الصحفيين ، و من هذا المنطلق لزام علينا فتح ملف زاوية "مغيميمة" جراء ما يتعرض له سكان هذه القرية البسطاء من ظلم و إنتهاك لحقوقهم من طرف المسمى أحمد الصغير و أبناؤه عبد الوهاب الصغير عضو المجلس الجماعي لتسينت إقليم طاطا و محمد الصغير الذي يشتغل كعشاب و هو عضو بالغرفة الفلاحية لطاطا و عضو المجلس الإقليمي لطاطا، ناهيك عن تكريس الميز العنصري المبني على اللون هذا أبيض و ذاك أسود متناسين أنه لا فرق بينهما إلا بالتقوى ، و أننا في عصر لا مجال فيه لكافة أنواع التمييز.
حسب شهادة السكان و بعض الوثائق التي حصلنا على نسخ منها ، هذه القضية هي من بين العديد من المشاكل التي يتخبط فيها دوار مغيميمة بسبب طمع و شجع هؤلاء و رغبتهم في الفوز بالإنتخابات بأي وجه كان و بشتى الطرق المشروعة و اللامشروعة ، ناهيك عن المحاولات المتكررة للترامي على أراضي ليست في ملكهم بل تجاوزوا ذلك إلى التزوير و التلاعب بوثائق تجعلهم مالكين للأراضي و تمكنهم من بيع الأراضي الشاسعة ( مساحتها 27 كيلومترا ) بمبالغ مالية تجعلهم أغنياء في رمشة عين و تنقلهم من درجة الصفر إلى أعلى حسب إعتقادهم ، فبعد أن فوض سكان زاوية مغيميمة أحمد الصغير للترافع أمام المحكمة و النيابة عنهم و وقع هو بالمقابل إلتزاما حرر بتاريخ 25.10.1994 يقر فيه ما جاء في الإلتزام ( أنا الموقع أسفله السيد الصغير احمد بن محمد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 5971 ب المزداد بدوار زاوية مغيميمة سنة 1940 ... أشهد بصحة أبداني و سلامة حواسي و عن حسن نيتي بما تصح به الشهادة شرعا و قانونا أنني ألتزم لإخواني... ( انظر نسخة من الإلتزام ) بعد أن حاولت مصلحة المياه و الغابات ضم هذه الأراضي إلى الملك الغابوي و حكمت المحكمة لصالح السكان لتوفرهم على رسم يملكهم الأرض ، بعدها عمل هذا الأخير على التزوير و التدليس للإستيلاء عليها بعد أن قام بتعريف الرسم ثم بناء عليه أنشئ عقد الإراثة المزور موضوع مقالنا.
و العقد الذي يتم بموجبه البيع عقد غير صحيح يدعي من خلاله أحمد الصغير أنه الوريث الوحيد وإن فرضنا جدلا أنه كذلك فهذا طبعا لا يعقل و أمه لا زالت حية ترزق دون ان يشير إلى حصتها الشرعية من الإرث ، فبعد تزويره قام بالبيع لفائدة ابنه المسمى عبد الوهاب الصغير العضو الجماعي لتسينت الذي لا يتوانى في تحرير شواهد إدارية تعزز ملف البيع لصالحه و لصالح والده مادام هو النائب الثاني حينها (النائب الخامس حاليا) لكي يقوم هو بعدها ببيعها لغيره مدليا بالوثائق المزورة فتبدو للمشتري صحيحة خاصة أنه يختار زبائنه بدقة يكونون لا يعرفون المنطقة و مشاكلها التي أضحت حديث كل سكان إقليم طاطا الشاسع لتكون عمليات البيع صحيحة في تحايل تام على القانون.
و قد كانوا تحصلوا من مجموعة من الأشخاص بمبالغ مالية بمثابة عربون و وعد بالبيع بموجب عقود عرفية بعد تحرير الأرض التي يدعون أنهم يملكونها ، مهددين كل من يحاول المطالبة بحقه بلفظة ( و الله إيماه لي ما بغا يحشم حتى ندخلوه الحبس ) و كأنهم يملكون مفاتيح سجون المملكة ، لكنهم يملكون شهودا زور تسببوا في سجن أحد الأبرياء ظلما و عدوانا ، و هم على أتم إستعداد متى كانت الحاجة إليهم ملحة لظلم أبرياء آخرين ،و كان أحد المشترين قد عزم على إستغلال الهكتارات التي اشتراها منهم لكنه إصطدم بتعرض سكان القرية ، إختار منهم بعض الأشخاص تمت متابعتهم من طرف المشتري و بطلب منهم ) عائلة الصغير ( قضائيا بل جُعِل عبد الوهاب الصغير نائبا عنه ووكيله لمتابعة هؤلاء الأبرياء مجسدين بذلك مسرحية هزلية تبكي المتفرج بدل ان تضحكه تكون نهايتها غير سعيدة طبعا حيث يتابع البؤساء البسطاء بمتابعات قضائية و غرامات مالية ثقيلة و هم لا يستطيعون توفير مآكلهم و ملبسهم .
تم كل هذا في يوم الثلاثاء 16 رجب 1420 ه الموافق ل 26 أكتوبر 1999 م بعد أن قام المسمى أحمد الصغير بتزوير عقد إراثة مسجل بإشهاد مدرج بمذكرة الحفظ بعدد 242 صحيفة 190 مستعينا بعدول تابعين لنفود المحكمة الإبتدائية بورزازات مركز تازناخت و هما ( ب.ع) و (ت. أ ) - الذي وافته المنية مؤخرا- و زاوية مغيميمة تابعة لنفود المحكمة الإبتدائية لطاطا، مستغلا بذلك أرقام بطائق تعريفية لمجموعة من الشهود دون علمهم و شهود ليسوا من سكان المنطقة تجمعهم به علاقة صداقة و الأدهى من ذلك أن بعضهم متوفى قبل تحرير العقد و البعض الآخر نفوا ذلك أمام الضابطة القضائية لطاطا التي فتحت تحقيقا في الموضوع بعد تلقيها شكاية من سكان المدشر في إسم لحسن بولمال و بلعيد بن فراجي أوبدا ، و للأسف نملك فقط شهادة وفاة أحد الشهود و المسمى قيد حياته عبد الكبير بوحويلي الذي كان قد توفي يوم 30 شتنبر 1999 م فكيف يعقل أن يكون شاهدا و العقد محرر بتاريخ 26 أكتوبر من نفس السنة أي بعد 26 يوما من وفاته، و هذا خرق سافر للقانون و بلغنا مؤخرا أنه قد تم رفع شكاية من طرف أبناء هذا الأخير إلى السيد الوكيل العام للملك بأكادير بتاريخ 03 فبراير 2011 م حصلنا على نسخة منها ، يستنكرون فيها إدراج إسم والدهم ضمن الشهود الزور و هو متوفى تاريخ إنجاز عقد الإراثة المزور ، و يطالبون بفتح تحقيق في الموضوع.
هذه الملفات كلها لا زالت معروضة أمام القضاء تنتظر البث فيها و لنا كامل الثقة في العدالة التي ستأخذ مجراها و ستنصف أولئك المواطنين الأبرياء البسطاء الذين حاول (صعصع الدوار )هذا الجز بهم في السجن ظلما لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقهم و يدافعون عن ممتلكاتهم و قد وصل عدد الذين تم رفع دعاوى قضائية في حقهم حوالي 20 شخصا.
و من بين الأمور التي يندى لها الجبين هو إستغلال القانون في أمور تتنافى كليا مع القيم و المبادئ ، نعم قانون الحريات العامة يخول الحق لكافة المواطنين لتأسيس جمعيات و كذا الخطاب الملكي السامي الذي زكى دور المجتمع المدني في تفعيل عجلة النمو في كافة المجالات و تكريس مفهوم الشراكة الإيجابية و إشراك كافة شرائح المجتمع كل من موقعه للمساهمة بشكل فعال في التنمية ، لكن هؤلاء أسسوا جمعية أسموها جمعية الخير كل أعضائها من الأسرة إذا هي جمعية الأسرة أو - كان من الأفضل أن يطلقوا عليها إسم ( جمعية الأسرة) - لكي يتمكنوا من الإستفادة من منحة الجماعة لأن عبد الوهاب الصغير عضو بها و منحة المجلس الإقليمي لأن أخوه محمد الصغير عضو به ، مع العلم أن هناك جمعيات أحق بهذه المنح ( جمعية الأمل)، إلى غير ذلك من التجاوزات و بلغت بهم الجرأة إلى حد أن المعونات و الإكراميات التي يجود بها الإماراتيون على فقراء المنطقة يسارعون إلى التعرض لها مدعين أنهم سيوزعونها على المحتاجين لكن الواضح أنهم هم من يحتاجون إليها كلما حل عليهم أحد ضحاياهم العازم على شراء السراب من أراضيهم يقدمون له تمور الإكرامية الإماراتية .
و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجد عبد الوهاب الصغير دائما يتجول بمكاتب محكمة طاطا حيث يدعي أنه بإستطاعته فك جميع الأمور العالقة أمام محكمة طاطا و بأن له نفوذ و علاقات يوهم بها ضحاياه الذين يحصل على مبالغ مالية منهم ظنا منهم أن هذا الأخير لديه المفتاح السحري.
وفي ظل الحراك الذي تعرفه بلادنا و في ظل كل التطورات هل السلطات بطاطا على علم بأفعال هؤلاء ؟ أم أنها لا تبالي؟
رغم أن العديد من الشكايات و المراسلات بهذا الخصوص وجهت إلى السلطات المسؤولة بإقليم طاطا الذي أصبح مؤخرا يتخبط في مجموعة من المشاكل و الإضرابات و خير مثال هو إعتصام قبيلة الكرازبة مؤخرا.
و نتوفر على مجموعة من الوثائق المزورة تدين العديد من الذين يتواطؤن معهم و تفضح كل ما يقومون به من خروقات و تزوير و سنعمل على نشرها في الأعداد المقبلة ، كما علمنا انه تم إعداد ملف كامل من قبل أحد أبناء المنطقة سيتم إرسال نسخة إلى جلالة الملك و مجموعة من الدوائر المسؤولة.