اجتماع والي الجهة وكبار المسؤولين الأمنيين بالمجتمع المدني لأجل محاصرة الإجرام بمكناس

تحت ضغط تسارع الأحداث والضغط الإعلامي حول الوضع الأمني بالمدن المغربية ، ومع تفشي العديد من الظواهر السلبية بمجتمعنا بسبب الانسلاخ عن العديد من قيمنا وتقاليدنا ، ومع تنامي وتيرة الإجرام بكل تمظهراته ، حيث أضحى النهب والسلب سيد الموقف بالعديد من فضاءاتنا العامة عن طريق استعمال مختلف أنواع الأسلحة البيضاء واستعمال النشل، تحركت الجهات المسؤولة وعلى أعلى المستويات ، بهدف محاصرة الظاهرة عن طريق تجنيد كل الوسائل والإمكانات لإعادة الطمأنينة للمواطنين باعتبار أن الأمن مطلب جماعي يجب تحققه على ارض الواقع من خلال انخراط المجتمع المدني من منطلق أن الجميع مسؤول عن استتباب الأمن. وتأتي دعوة أحمد موساوي والي جهة مكناس تافيلالت وعامل عمالة مكناس لفعاليات المجتمع المدني للحوار والإسهام والإشراك في المجهودات التي تبذلها الأطقم الأمنية في المجال الأمني بهدف محاصرة كل الظواهر والسلوكات الجانحة ، حيث أكد على انخراط وتعاون الجميع ، سلطات محلية ومجتمع مدني في هذا الاتجاه، لكي يشعر ويحس المواطن بالأمن والأمان على نفسه وممتلكاته، خصوصا وأن الأمن مرتبط بسمعة البلد و بالإقتصاد والسياحة وكل الأنشطة الموازية، مؤكدا على أنه ستتم مواجهة كل الظواهر المخلة بالأمن والتي تهز الاستقرار واطمئنان الساكنة ، مذكرا بأن كل المصالح الأمنية مجندة لمواجهة كل الاختلالات الأمنية من خلال الدوريات التي تغطي أحياء المدينة والتي ستعمل بصورة متعاقبة وفق مخطط أمني ملائم ومدروس، معتبرا أن الوضع الأمني بمدينة مكناس متحكم فيه بصورة ملموسة. وفي ختام كلمته أهاب الوالي بانخراط المجتمع المدني وإسهامه في محاربة الجريمة من خلال التوعية والتحسيس بالآثار السلبية للجريمة وتداعياتها على المجتمع وعلى التنمية ككل. منوها بالمجهودات التي تبذلها كل المصالح الأمنية بمختلف تخصصاتها لتحقيق الشعور بالأمن لدى المواطنين من خلال محاصرة كل الانزلاقات الأمنية بواسطة القانون الذي يعتبر فوق الجميع ، مذكرا بأن كل المصالح الأمنية بالجهة هي في خدمة أمن المواطنين والسهر على سلامتهم والاستماع والإنصات لشكاياتهم وملاحظاتهم من خلال انفتاح الإدارات الأمنية على فعاليات المجتمع المدني لترسيخ مبدأ الحوار ولتجويد التدخلات الأمنية.
والي أمن الجهة سعيد العلوة أكد على تجند الأطقم الأمنية واستعدادها لمواجهة واستباق الفعل الإجرامي بكل تلويناته خصوصا ما يتعلق بالاتجار في المخدرات بكل أنواعها وأصنافها وكذا مواجهة الاعتداءات التي تتم على المواطنين والمواطنات بالأسلحة البيضاء، داعيا المجتمع المدني للقيام بدوره في دعم المجهودات الأمنية من خلال رصد الظواهر الإجرامية والتبليغ عنها لمحاصرتها في المهد، وذلك من خلال مخططات مدروسة على مستوى الاستباق والمباغتة والتدخل بواسطة الدوريات الراجلة والمحمولة للقضاء على جيوب الجريمة، سواء منها الفردية أو المنظمة خصوصا منها التي تطال الجانب المرتبط بترويج المخدرات بكل أنواعها وأصنافها.
بدوره أكد القائد الجهوي للدرك الملكي وكذا رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مكناس تافيلالت على أهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في المساعدة على إنجاح السياسة الأمنية الاستباقية ضد الجريمة بكل أصنافها حتى يستعيد المواطنون شعورهم بالأمن داخل الفضاءات العمومية وداخل أقاليم الجهة بصفة عامة.
الحضور الوازن للمجتمع المدني في هذا اللقاء عكس أهمية اللحظة والموضوع وتداعياته على أكثر من مستوى، مما يؤكد على محورية التواصل وعلى أهمية انفتاح الإدارة على محيطها من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني للإسهام في تدبير مجال يكتسي أهمية بالغة على مستوى الاستقرار والأمن وعلى مستوى سمعة البلد ككل.