متابعات

بنفس منطق محاربة أعداء الله ؛" نحن مولانا الله وأنتم لا مولى لكم " ؛ ارتأى بعض الوزراء من حزب العدالة والتنمية أن يقعدوا لتناولهم الحزبي للمسألة الأمازيغية ؛ فقد اكتشفوا بعد نصف قرن من نضال بني أرضهم ؛انتماءهم الأمازيغي وغيرتهم على التراث الوطني وحقهم في الكنز الهوياتي؛كما أفصحوا عن الخجل والإحراج الذي يعتريهم حيال فلسفة الطرح التاريخي للمسألة اللغوية وقرروا بصوت رجلين اثنين أن يناضلا ؛ ويحاربا ويصلحا بتأسيس جمعية مبهرة تنضاف إلى أكثر من ثمانمائة جمعية فاعلة في الحقوق اللغوية والثقافية وفي الأمازيغية بالخصوص ؛ وأن يبذلا الغالي والنفيس في ظل الرابطة لأجل إعادة الحركة الأمازيغية إلى رشدها وثنيها عن غيها وصد ردتها ؛ أو محاربتها ككل أعداء الله .
هكذا وذات مراجعة دستور ؛ انتبهنا جميعا إلى شرارة حقوقية ديمقراطية عمرها خمسة عقود ؛ تتكشف أمام الساحات بقوتها وحسمها وفرز مواقفها ؛ وتنشر أمام القوى السياسية دفتر نضالها من المواثيق الدولية إلى الالتزامات الوطنية ؛ و تستظهر أمام الخيار الديمقراطي عتباتها التاريخية في إقرار الحقوق اللغوية والثقافية وتكريس حق المغاربة في أمازيغيتهم ؛ ولأن منطلق النضال من أجل الهوية الأمازيغية منطلق حقوقي متين يجد في كل منظومات الحقوق ؛ الدينية والحضارية وفي الإعلان العالمي لحقوق الانسان وثائقه الأم ثم في عشرات التوصيات والمقررات والبروتوكولات الأممية بالخصوص ؛ فكان من الطبيعي والحتمي أن تذعن القوى التقدمية لقوة الطرح ومشروعية المطالب دون أن تحاول الركوب عليها أو مسخها ودون أن تحاول التضليل بشأن خطئها التاريخي وعدم تجاوب بعضها مع مطالب الحركة الأمازيغية تحت ضغط حلم المشروع القومي العروبي من جهة وصراعاتها الدموية ضد الاستبداد ؛ ولأن مرجعيتها حقوقية بالأساس؛ فسيرى طبعا الإخوان في الرابطة أنها بالضرورة معادية للإسلام ولوحدة المغاربة حول الدين والثوابت وهي مبعث من مباعث الخجل والحزن عند إخواننا في الحزب ذي المرجعية الإسلامية قسراً ؛ ولذلك وجب استدراك الاختلالات وتصحيح الأخطاء وخلق أمازيغيتنا الحلال التي تتواءم والديمقراطية الحلال وتتماشى والحقوق الحلال ...!!!
فهل يريد الحزب المحترم بتأسيسه للرابطة المغربية للأمازيغية أن يصنع مخاطبه الحلال لدى الحكومة ويقدم للرابطة الحزبية طبقا من المكتسبات التي تقدمها عربون نضال للأمازيغية؛ وتستخرج بواسطتها أوراق ثبوتية في الخريطة الأمازيغية وعلى طريقة الطهي الحلال ؛ وهل ستحاول هذه الهيأة الجديدة أن تقدم مقترحها بشأن القانون التنظيمي للغة الأمازيغية محاولة بذلك جر البساط من تحت أعمدة الحركة الأمازيغية واستغلال بعض تناقضاتها وصراعاتها بالطبخةالحلال ؛ أبغض مافي هذا الحلال أنه يسيء لهذا الدين ؛يصيبه بالوهن يضعفه أمام حجم الإكراهات التي فرضها الزمن والتحولات وتخلف المسلمين حين يقابله بدون سبب في تعارض مع المنظومات الحقوقية ؛أقسى ما في هذا الطرح أنه جاحد لنضالات تاريخية لرموز حقيقية في المسألة الأمازيغية ربحت معركة  الدسترة  في غفلة من الشركات الحلال و أخطر ما فيه أنه يتذاكى بأوراق مكشوفة تريد توظيف الأمازيغيين ضد أمازيغيتهم وتريد شق صفوف حركة شعبية منظمة بتأليب أبنائها واستثارة النعرات الدينية تحت سقف نفس الدين من أجل بعض المقاعد والدوائر والأصوات لصالح مشروع مجهول المصدر تفرق دمه بين النماذج من السوداني الى الإيراني والتركي والمصري .
لا يمكن لأي كان أن يصادر حق مواطن أو مواطنة يتمتع بشروط الأهلية في تأسيس هيئات تطرح  تصوراتها وخطط عملها إلا أنه أيضاً ليس مستساغاً أن يمارس هذا الحق بشكل مشوه وليس سليماً أن لا تجد هذه الهيئات من الأرضيات إلا مدافع التسفيه الديني للحركة الأمازيغية ومفرقعات تخوينها وفتنة مساسها بالوحدة الوطنية ؛ أليس هذا إيقاظ لفتنة لم تخلد أبداً للنوم  ..؟