طالبت النقابات الثلاث الحكومة باستئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية، وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي. وقررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها يوم السبت الماضي بحضور زعمائها ، مراسلة رئيس الحكومة يومه الاثنين لتذكيره بالتزاماته ولتنبيهه من الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة. وجددت المركزيات النقابية الثلاث موقفها من العرض الانفرادي للحكومة المتعلق بنتائج التفاوض الأخير، واعتبرته لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء. وسجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي 2014 على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث ، معتبرة إياه إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني. كما قررت النقابات الثلاث ، تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، وللتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم الذي يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي. ودعت الأجهزة التقريرية الوطنية للنقابات الثلاث للاجتماع قريبا في نفس التوقيت وبنفس جدول الأعمال ، مع الإبقاء على اجتماع الهيئات التنفيذية للنقابات الثلاث مفتوحا لتتبع تطورات الملف الاجتماعي ومتابعة التنسيق النقابي الموحد في كل الواجهات الوطنية والدولية ، والرفع من وتيرة التعبئة في أفق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن المكتسبات والحقوق والحريات. وكانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وبحضور الأمناء العامين الميلودي المخارق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمان العزوزي قد اجتمعت يوم السبت 10 ماي 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء لتقييم مسار المفاوضات الثلاثية الأطراف، والوقوف عند التطورات والتقدم الإيجابي للتنسيق النقابي الوحدوي.
