يعيش ثلة من الأساتذة الجامعيين خصوصا أولئك الملتحقين من مختلف مؤسسات ومعاهد التعليم العالي، حالة استثانية أقل ما يقال عنها أن فارقة وغريبة وينطبق عليها فعلا القولة التي اخترناها عنوانا لهذا المقال بأنهم أساتذة جامعيون مع وقف التنفيذ. ولو إلى حين؟ فبعد الخطابات الحماسية والشعارات الرنانة، سواء المتعلقة بالإصلاح ومحاربة الفساد، والتي لا يملك المرء إزاءها سوى رفع القبعة والانحاء تقديرا واحتراما، وأن يشد المرء بحرارة على هذه الإرادة القوية للنهوض بالتعليم والبحث العلمي وجعله قاطرة حقيقة للتنمية في البلاد. ولكن في خضم هذا كله يحق لنا أن نتساءل كيف يمكن لقاطرة أن تنطلق بقلب مكبل ومعطل، أيعقل أن تتحرك قاطرة دون طاقة لازمة. وأن أقول أيضا أنه شتان بين شعار يرفع هنا وهناك وواقع يعاش، لن أجعل من المقال دراسة تشخيصية لواقع الجامعة والبحث العلمي في البلاد ولا لأزماتهما، فالتقارير الصادرة في الموضوع تفي بالغرض وزيادة. وإنما سيقتصر المقال على فئة قلما تتم الإشارة إليها، وهم الأساتذة الجامعيون الجدد والملتحقون بسلك التدريس في السنتين الأخريتين؛ والذين يعتبرون مع زملائهم الآخرين القلب النابض للمؤسسة الجامعية، وتعلق عليهم أمال كبرى في النهوض بأوضاع الجامعة. لقد آثرت الحديث عن هذه الفئة التي من شيمها الصمت الكبير، الذي آثرته سلوكا ومنهجا وفضلته على الكلام المباح، فهمشت غير ما مرة، وحين تكلمت أوتحركت مرة واحدة مكنت من حقها وظفرت به، حتى قيل عن الأمر الكثير، وادعى كثر أن لهم يد في تسوية أمر هذه الفئة، وضاعت الحقيقة بين دوائر عليا وصغرى، واتفاقات فوق الطاولة وأخرى تحتها. لم يعرف من بين المحق ولا غيره. لكن سرعان ما عادت الفئة للصمت والسكون من جديد، حتى قال أحد الزملاء أنهم فرحوا بالتسمية من غير «عقيقة»، فكان من نصيب هذه الفئة أن همشت وأقصيت مجددا من الاستفادة من حقوقها. ولو إلى حين، ولا زلنا لا نعرف هذا «الحين» هل سيطول أم سيقصر؟؟؟ فعلى الأقل بعضهم أو أغلبهم الآن تجاوزوا في مناصبهم الجديدة السنة الواحدة وأشهرا، ولا بوادر حل تلوح في الأفق سوى سماء ملبدة بغيوم سوداء لا تسر، وليتها تكون غيث فرج. مستجدات الملف يلفه صمت مريب ... ويسير في طريق متعرج لا يسر! لعل أسوء المتشائمين المتابعين للملف لم يكن ليخطر على باله أن يكون ملف هذه الفئة عرضة لمزايدات أو لشد وجذب بين البعض وساحة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة كما يشاع، والأكثر من ذلك أن تسهم هذه الفئة بنفسها في الأمر بصمتها الشبيه بصمت أهل القبور. ولعل آخر المستجدات الرائجة حول الملف، أو على الأقل ما يصل من أصدائه. أن الصبغة الجامعة بينها كل ما يروج أن ملف دكاترة التعليم العالي الملتحقين بسلك التدريس منذ زهاء أكثر من سنة يسير في طريق ملتو مليء بالأشواك والمطبات بشكل لا يسر هذه الفئة على الإطلاق بين قائل بفرية عدم قانونية «التحويل»!!! ووجود صراع بين الخازن العام ووزير التعليم العالي أو رئيس الحكومة؟؟؟ وأن فئة دكاترة التعليم هي أحد واجهات هذه الوغى الدائرة بين الطرفين. وقائل بأن هذه المجموعة ستدرج مع المجموعات اللاحقة ولن تسوى وضعيتها إلا بعد يناير 2015، بصفتهم موظفين جددا مع يعني من ضياع حقوق من أقدمية ورواتب، وآخرون بالغوا بالقول أنه ما دامت تسوية ملف هؤلاء جاءت بضغط خارجي وقيل داخلي على الوزير المعني. فقد أراد أن يرد الصاع صاعين لهذه الفئة بالتعنت في تسوية ملف هؤلاء، وفي نظري هذا أمر مستبعد خصوصا وأن ما يشهد ضد الأمر من مساهمة الوزير في تسوية ملف هؤولاء. هذا مجمل ما يتداول ويشاع. ولكن قبل تفصيل الأمر والبحث عن مدى مصداقية ما يشاع من عدمه، ولا يهمني في الأمر الحقيقة ولا الشائعة في كل ما يروج. ما يهمني حقيقة أن هناك خللا ما، ولابد من الاعتراف أن هناك مشكلة حقيقية في الموضوع، وأن لا دخان بلا نار كما يقال، ولعل أحد أبرز تجليات الخلل أو المشكلة هو التأخير اللاطبيعي في تسوية ملفات هؤلاء، هذا أولا، وينبغي على الجهة المعنية أن تقدم إجابات في الموضوع. أما المسألة الثانية والتي أحب الوقوف عندها فهي توضيح بخصوص «فرية التحويل» و «بدعة الإشارة». فرية التحويل «أكذوبة» ومهزلة ينبغي إيقافها بحزم. ما ينبغي أن نعرفه جميعا أن أكبر أكذوبة أو مهزلة انطلت على الجميع، وللأسف حتى علينا نحن معاشر دكاترة التعليم العليم، أننا صدقنا فرية ما يسمى «بالتحويل»!!! وأننا انتقالنا إلى مناصبنا الجديدة في إطار «التحويل»، وللأسف أصبحنا نروج له بشكل عادي يصل حد السذاجة وكأنه مسلمة غير قابلة للنقاش، ونتحدث به من غير أدنى تفكير في مصداقية الأمر من عدمه، حتى أصبح أمرا واقع وحقيقة ماثلة. بل للأسف كتبت عززت الأمر الواقع بكتابات مفادها أن الأمر أصبح خارج إطار القانون، وضد الدستور؟ حتى أصبحنا في وضيعة لا إدارية، وكأن المعنيين بالأمر أتوا من مؤسسات أخرى ليست هي مؤسسات التعليم العالي، وأكثر الأشياء إيلاما أن يشكك في قدرات هؤلاء وذنبهم الوحيد أنهم إداريون دون الإشارة إلى أن أغلبهم قضى سنوات طوال في التدريس إضافة إلى عمله الإداري، ولكن أن تسكت هذه الفئة على هذه الإساءة المباشرة فهو أمر غير مفهوم ولا مبرر. وفي المقابل لم أجد أي أثر للعبارة الفرية المسماة ب»التحويل» في كل الإعلانات المعلن عنها ؟؟؟ بل على العكس تبارى زملاؤنا شرقا وغربا. ونجح من نجح وأخفق من أخفق.؟؟؟ بأي منطق يطلق على مبارايات كاملة الأركان والأوصاف على أنها تحويل مناصب؟؟؟ ولنفرض جدلا، على أنها مناصب تحويل كما يدعي البعض بهتانا وزورا فلماذا لا زال بعض زملائنا عالقون في مكاتبهم الإدارية بمراكش وغيرها؟؟؟ إن كان الأمر مجرد تحويل؟؟؟ وبأي منطق نسمي «المبارابات» هذه «ّتحويلا» ولربما يبنى على أساسه قرار جائر بعدم دستورية أو قانونية التحويل. أم أنه لمجرد تنويم أهل الأمر أكثر، فيتم إطلاق إشاعات مفادها بأن الوزير بصدد البحث عن تكييف قانوني للوضع.؟؟ سمعنا هذا الكلام حين بدأت الوزارة بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض الزملاء الملتحقين الجدد في القطاع، أي في مستهل السنة الجامعية. لكننا بسذاجة أو حسن نية أثرنا الصمت لانتظار تكييف قانوني، لأمر لا وجود له ولشيء هلامي لا واقع له، وبين صمت وصمت تضيع حقوق هذه الفئة، وإذا كان الأمر كذلك لكان الزملاء الذين قدموا من وزارة التربية الوطنية في الفوجين السابقين الأولى والأجدر بهذه «الفرية»، ولكن كما يقال مسألة تحصيل حاصل. لكن لم يتم الأمر معهم، لأمر بسيط في اعتقادي وقد أكون مخطأ هو قوة تنظيمهم عكسنا تماما. وعليه، ما ينبغي أن يعلمه الجميع أننا لم نحصل على وظائفنا الجديدة بفرية «التحويل» كما يحاول البعض أن يروج للأمر، وإنما بمباريات معلن عنها في جل المنابر الإعلامية، على أنها مباريات وليست «تحويل» في أي منها على الإطلاق، وتشابهت الوثائق الإدارية المطلوبة مع كل المباريات الأخرى حد التطابق التام مع استثناء يكاد يكون وحيدا هو عدم المطالبة برسوم الولادة وحسن السيرة، لا غير. بمعنى أنها مباريات حتى ولو كان الشخص المتقدم للمنصب فردا واحدا. أما إن كان الأمر تحويلا فلتم تحويل دون مباريات ولا أمام لجان علمية، هي نفسها التي تكون في المباريات. لقد فضلت الوقوف عند هذه «الفرية» المشاعة على نطاق واسع بيننا، لأن القول بها تغليط وتدليس ما بعده تغليط، وللأسف يراد أن تبنى عليه أمور كبرى، وهي في النهاية مجرد فرية باطلة بلا سند ولا أساس لها، وعليه فما يبنى على الباطل فهو باطل. وعليه الرجاء البدء بتصحيح هذه الفرية لدينا ومحاولة إبلاغها لجل المعنيين بالأمر، بأنها مجرد فرية باطلة لا تستقيم أن تبنى عليها قرارات، وأن تكون حائلة بيننا وبين حقوقنا فضلا على أن تسهم في تعطيل تسوية أوضاعنا الإدارية. بدعة رهن الإشارة حين يلف الصمت والغموض بأمر ما، فيمكن توقع أي شيء، وقد يأتيك منه ما لم يكن قط في الحسبان، ولذلك قديما قالوا «هاب الواد الساكت ولا تهاب الواد الهرهار» ولعل آخر وأعجب الأخبار المتداولة، وربما لن تكون الأخيرة، هي ما أسميت في هذه الفقرة «بدعة رهن الإشارة». ومفاد هذه البدعة الجديدة؛ أن الوزارة المعنية كانت بصدد إرسال رسائل «رهن الإشارة» إلى هذه الفئة قصد وضعهم أمام الأمر الواقع قصد دمجهم مع المجموعات الجديدة الملتحقة بالتدريس خصوصا هذه السنة، ولعلكم سمعتم بالبدعة الجديدة المتعلقة بتوقيع أي أستاذ جديد في محضر الدخول على كونه رهن إشارة الكلية إلى غاية يناير 2015 ثم تسوى وضعيته بعد ذلك؟؟؟؟ بصدق لم أستطع تصديق هذه البدعة، وبقيت مدة من الزمن شاكا في أمرها. وهو أمر تأتى لي بعد الاطلاع على محضر أحد زملائي الجدد الملتحقين بالتدريس، معززا بتوقيعه، لم أنتبه وأنا اقرأ محضره للأمر في البداية وبادرته بالسؤال إنه نفس المحضر الذي يوقع أي أستاذ يلتحق بهيئة التدريس، ثم أعدت قراءة المحضر من جديد لأنتبه لعبارة صغيرة في الشكل لكنها عظيمة في المعنى والمبنى إن صح التعبير، إذ في مستهل المحضر العبارة الآتية بناء على رسالة وضعكم رهن إشارة رقم.. وعلى الرغم من أن أحد المصادر أشارت إلى أن رسائل رهن الإشارة، كانت معدة وظلت مدة فوق مكتب الوزير محتاجة فقط لتوقيعه، وعلى الرغم من أنني سمعت شيئا متعلقا بموضوع رهن الإشارة من أحد عمداء إحدى الكليات، لكنني لم أكن مهتما به على الإطلاق، أولا لأن الحديث كان خاصا مع غيري وبأمر لا يخصني، لذا لم أكن مهتما بالانتباه إلى ما يقول ولا السؤال عنه. ولكن قبل أسابيع قليلة راجت بقوة في الأوساط الجامعية الحديث عن هذه البدعة الجديدة، التي لا أستطيع أجد لها تفسيرا منطقيا ولا معقولا. أهي سياسة تقشف جديدة على الطريقة «الدعوة السيسية المصرية»، أم أنها مجرد إشاعات لا أساس لها في الواقع.؟؟ لكن الخوف من الإشاعة أحيانا يكون أكثر قوة من الأمر الواقع، فعادة ما يتم إطلاق الإشاعات لجس النبض، ثم سرعان ما تتحول للأمر الواقع بعد حين،. بصدق لا أعرف جوابا مقنعا عن هذا الأمر المتعلق بهذه «البدعة». إمكانية الحل واردة بالضغط وتحريك جميع القنوات بعض المعلومات الشخصية والمقربة من ديوان الوزير أشارت إلى إمكانية تسوية ملف هذه الفئة إن تحركت وطالب بحقوقها،،، وقد أثمرت بعض هذه التحركات البسيطة من قبيل التحركات الفردية لبعض الزملاء والسؤال عن مصير ملفاتهم التي ظلت جامدة بلا حراك لمدة تجاوزت السنة، وكذا تحركات جمع التوقيعات من مختلف المؤسسات الجامعية. لقد أثمرت هذه التحركات عن تأخير أو لربما إلغاء هذه الرسائل المشارة إليها آنفا والتي كانت سترسل بتوقيع من الوزير نفسه إلى المعنيين بالأمر وأن ملفاتهم سيتم تسويتها في يناير 2015 وأنهم في وضعية رهن الإشارة. ليتفهموا التأخير»...
