في دورة ساخنة لمجلس مدينة طنجة: المنتخبون يجمعون على انتقاد هيمنة الوالي اليعقوبي ويطالبون بإشراكهم في تنزيل مشروع طنجة الكبرى

لأول مرة منذ تسلم الوالي اليعقوبي لمهامه، في ماي 2012 خلفا لسلفه محمد حصاد، أجمع منتخبو مجلس مدينة طنجة، أغلبية ومعارضة، خلال انعقاد أشغال الشوط الأول من دورة أبريل مساء أول أمس الإثنين، على توجيه انتقادات عنيفة على ما اعتبروه تهميشا لهم ولمؤسستهم من طرف الوالي، وإصراره على بسط هيمنته المطلقة على جميع مناحي تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
المنتخبون عبروا عن رفضهم المطلق لإقصاءهم من تنزيل مشاريع طنجة الكبرى، مؤكدين أنه من غير المقبول أن تتم مصادرة حقهم في معرفة جميع المعطيات حول الأوراش والمشاريع التي تعرفها المدينة، حيث يبدو وكأن هناك إصرارا على احتكار جميع التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع العام. المنتخبون انتقدوا أيضا تطاول الولاية على اختصاصات مجلس المدينة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الأسواق الجماعية، التي تحتكر جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع الشائك والبالغ الحساسية، لأنه يهم مصير الآلاف من التجار الجائلين. من جهة أخرى نقل المتدخلون احتجاجات المواطنين على غياب التقيد بالمساطر القانونية لنزع الملكية، حيث تتعرض ممتلكاتهم للهجوم من طرف المقاولات التي تشتغل بتعليمات مباشرة صادرة من مبنى الولاية. وفيما يشبه ردا على هاته الوضعية، طالب المنتخبون من عمدة المدينة ممارسة اختصاصاته، مؤكدين على أهمية عقد لقاء عاجل مع الوالي اليعقوبي لوضع مقاربة تشاركية بين المؤسستين، والتي تبقى هي الضمانة الوحيدة للتنزيل السليم لمشروع طنجة الكبرى. وحذر المنتخبون من تداعيات استمرار إقصائهم وتهميش مؤسستهم المنتخبة، لأن من شأن ذلك أن يقود للعزوف الانتخابي، منبهين إلى أن المواطنين لن يجدوا غدا أي مبرر للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ما دام الوالي هو من يقوم مقام المؤسسات المنتخبة ويمارس جميع اختصاصاتها.
فؤاد العماري، عمدة المدينة، لم يجد بدا من الاعتراف بوجود خلل في العلاقة بين مجلس المدينة ومؤسسة الوالي، مقرا بأن المجلس غير قادر على متابعة وتيرة إنجاز الأوراش، مرجعا ذلك إلى إكراهات قانونية تحكم العلاقة بين سلطة الوصاية والمؤسسات المنتخبة، وبخصوص عدم احترام مساطر نزع الملكية حمل العماري الوالي اليعقوبي مسؤولية عدم التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، وعن طلب عقد اجتماع مع الوالي، كشف العمدة أنه راسل اليعقوبي لتحديد موعد اجتماع مع لجنة تتبع مشروع طنجة الكبرى، المشكلة بقرار من المجلس وتضم ممثلين عن جميع المكونات السياسية به، لكنه لم يتوصل بأي رد إلى الآن.
وحسب متتبعين للشأن العام المحلي بمدينة طنجة، فإن دورة مجلس المدينة المنعقد مساء أول أمس تعتبر أول تعبير علني على الأزمة الصامتة التي ظلت تطبع علاقة المنتخبين بالوالي اليعقوبي منذ عدة شهور، ولم تستبعد المصادر أن تتطور هاته الأزمة إلى الأسوء، إذا ما استمر الوالي اليعقوبي في بسط هيمنته المطلقة على اختصاصات المنتخبين، خاصة وأن ذلك يتزامن مع العد العكسي لموعد الانتخابات الجماعية.