الوالي اليعقوبي...عمدة طنجة المقبل!...

يسود نوع من التوتر الغير معلن بين منتخبي مدينة طنجة والوالي اليعقوبي بسبب إصراره على الهيمنة على جميع مناحي التدبير بالمدينة، وهو ما يعتبره ممثلو الساكنة تهميشا لهم ويطرح تساؤلات حقيقية حول مفهوم الديمقراطية المحلية التي نص عليها دستور فاتح يوليوز 2011.
منتقدو اليعقوبي يؤكدون على أن والي طنجة بالنيابة يتصرف وكأنه الآمر الناهي في المدينة، فالرجل منذ التحاقه بمقر الولاية عمل على استقدام فريق عمل من تطوان يحضى بكامل ثقته، ومعه يتم تنزيل جميع المشاريع التي تنفذ بالمدينة، كما أن اليعقوبي داوم على القيام بزيارات ميدانية لمختلف المناطق بالمدينة وخاصة الناقصة التجهيز، ويقوم بانتظام بأداء صلاة الجمعة بمختلف المساجد وكثيرا ما يدخل في حوار مع المواطنين، وهو ما يطرح تساؤلات حول إصرار الوالي اليعقوبي على احتكار جميع القرارات بالمدينة، بالشكل الذي يبدو وكأنه مصر على إعدام أي دور للمنتخبين.
غير أن البعض يرى في تحركات الوالي تنزيلا لمفهوم سلطة القرب التي ينبغي على المسؤول الترابي أن يكون فيها قريبا من المواطنين، خاصة وأن الصورة النمطية التي ترسخت في ذهن المواطن أن المنتخبين عموما هم فاسدون لا هم لهم إلا الجري وراء المصالح، وأن وجودهم في موقع المسؤولية من أجل الاغتناء والترقي الاجتماعي...
وإذا كانت هاته التبريرات لها ما يدعمها في الواقع بالنظر إلى أن العديد من المنتخبين تورطوا في ممارسات مشينة خلال تحملهم لمسؤولية تدبير الشأن المحلي على امتداد العقود الماضية، مما ساهم في تسويد صورة المنتخبين لدى المواطنين...
غير أن كل ذلك لا يسمح للعديد من مسؤولي الإدارة الترابية ومنهم الوالي اليعقوبي أن يستغل هاته الصورة السلبية للسطو على اختصاصات المجالس المنتخبة، لكون هذا الأسلوب ينطوي على خطورة كبيرة، فالوثيقة الدستورية بوأت المؤسسات المنتخبة أهمية حيوية باعتبارها تجسد الوسيلة الوحيدة لإقرار الديمقراطية المحلية التي تعتبر صلب المشروع الديمقراطي التي يصبو المغرب لتحقيقه، وأن أي تقليل أو تشويه لصورة المؤسسات المنتخبة من شأنه أن تسبب في نسف الطموح المغربي نحو ترسيخ قيم الديمقراطية الحقيقية.
المثير في أسلوب الوالي اليعقوبي المهيمن على جميع مفاصل التدبير بمدينة طنجة، أنه يستهدف بالأساس الهيئات التي تتحمل مسؤولية تسير مجلس المدينة، وبالقدر نفسه تخدم في نهاية المطاف توجها سياسيا معينا يتموقع في المعارضة ولا يتحمل أي مسؤولية في تدبير شؤون المدينة، وبالتالي فان جميع الأوراش والمشاريع التي ستنجز بأموال الجماعة ستنسب للوالي وحده وسيبدو للمواطن وكأن لا فضل للأغلبية المسيرة في ذلك...
يجب الاعتراف أن عمدة المدينة يبذل جهدا مضاعفا للتواصل مع الرأي العام المحلي من أجل وضعه في صورة الأوراش والقرارات الهامة التي يتخذها التحالف المسير و تخدم مصلحة المدينة، لكن واقع الحال يفيد أن كل هذا المجهود لا يؤدي الوظيفة المرجوة، فالأضواء مسلطة بالكامل على السيد الوالي، والجميع مقتنع أن لا قرار في المدينة إلا قرار السيد اليعقوبي، تجسد ذلك في جميع الملفات الكبرى، فهو الماسك بجميع تفاصيل ملفات (صفقة النقل الحضري، تدبير قطاع النظافة، صفقات إنجاز المشاريع ذات العلاقة بطنجة الكبرى، تجهيز الأحياء الناقصة التجهيز....) علما أن جميع هاته الصفقات تدخل ضمن الاختصاص الحصري لمجلس المدينة، وهذا ما يؤدي في المحصلة إلى ترسيخ تلك الصورة التي يبدو فيها مجلس المدينة وكأنه هيئة ذيلية لمؤسسة الوالي...
لا يعقل إذن أنه بعد كل النضالات التي قدمها الشعب المغربي في سبيل إقرار الديمقراطية، وبعد إقرار دستور فاتح يوليوز الذي وضع ملك البلاد توجهاته الأساسية، نفاجأ وكأن هناك إصرار على إرجاع البلاد إلى الماضي الأليم الذي كانت فيه الإدارة الترابية هي الماسكة بزمام التدبير الفعلي، وأن المجالس المنتخبة كانت أشبه بذلك الشخص الذي يتعلم دروس السياقة حيث يظهر أمام الجميع وكأنه السائق الحقيقي في حين أنه ماسك بمقود مزيف، بينما أستاذ السياقة هو المتحكم الفعلي في السيارة....
فإذا كانت المسؤولية تقتضي محاسبة كل من تورط من المنتخبين في الانحرافات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، فإن ذات المسؤولية تقتضي أيضا أن تتم مساءلة رجال الإدارة الترابية حيث لا يعقل أنها ظلت في منأى عن المحاسبة...
إن المتتبع لما وقع بمدينتي طنجة ومراكش عند الإعلان على مشروع إعادة هيكلتهما، سيسجل أن طنجة قد تكلف الوالي اليعقوبي بتقديم مضامين مشروع طنجة الكبرى، في حين تكلفت عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بتقديم مشروع مراكش...حاضرة متجددة، وهذه إشارة ينبغي على الوالي اليعقوبي التقاطها جيدا لأنها تؤشر على الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات المنتخبة باعتبارها صاحبة القرار في تأهيل وتنمية المجالات الترابية، في حين يبقى على الإدارة الترابية أن تكون أداة مرافقة ومساعدة لتنفيذ المخططات التنموية لا سلطة تسطو على صلاحيات المنتخبين الدستورية.