لاجئون سوريون عالقون على الحدود المغربية - الجزائرية

عاد موضوع اللاجئين السوريين من جديد إلى الواجهة ليلقي بظلاله على سطح العلاقات المغربية - الجزائرية التي تمر من «عنق الزجاجة»، في الوقت الذي رفضت سلطات كلا البلدين السماح لثمانية لاجئين سوريين عالقين على الحدود البرية المغلقة منذ صيف سنة 1994، من الدخول إلى أراضيها.
وقالت مصادر ل»الاتحاد الاشتراكي»، أنه يوجد من بين اللاجئين رضيع وأربعة أطفال ورجل وامرأتان، عالقون على مقربة من النقطة الحدودية «زوج بغال»، حيث لم تسمح لهم السلطات المغربية والجزائرية من المرور إلى أراضيها عبر الحدود.
وطالبت الجمعية لحقوق الإنسان بوجدة، بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بالمأساة الإنسانية ، مشيرة إلى أن اللاجئين السوريين يقبعون قسرا في المناطق المجاورة للحدود المغربية.
وأشارت الجمعية في بيان حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أن «هؤلاء يوجدون في وضعية صعبة دون مأوى و أكل و في حالة نفسية و صحية جد مقلقة، لم يسمح لهم بالمرور من طرف حراس الحدود إلى الجزائر و لا إلى المغرب».
وفي الوقت الذي لم يصدر أي توضيح من السلطات المغربية والجزائرية بخصوص هؤلاء اللاجئين، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أنه تم رفع تقرير مفصل في الموضوع للسلطات المركزية بالرباط، في انتظار اتخاذ قرار معين في الموضوع.
ويأتي ع موضوع اللاجئين السوريين، في الوقت الذي لم تمض فيه سوى بضعة أشهر على نشوب أزمة دبلوماسية بين المغرب والجزائر، على خلفية اتهام المغرب السلطات الجزائرية بترحيل مجموعة من المهاجرين السوريين إلى المغرب عبر الشريط الحدودي، حيث حملت الرباط السلطات الجزائرية كامل المسؤولية، معربة عن أسفها العميق لهذا التصرف اللاإنساني.
كما قامت السلطات المغربية، بالسماح لمجموعة من اللاجئين السوريين، بالاقامة على أراضيها بشكل قانوني، في حين وفرت لهم وسائل النقل، من أجل الإلتحاق بعائلاتهم المتواجدين في مناطق مغربية مختلفة.
من جهة أخرى شهد المعبر الحدودي ل»باب مليلية» مساء يوم الخميس 13 ماي الماضي، عملية اقتحام وصفت ب»السابقة من نوعها»، حيث حاول ما يزيد عن 200 مهاجر سوري دخول مدينة مليلية المغربية المحتلة بالقوة، إلا أن السلطات الاسبانية لم تسمح لهم بالمرور.
ويلاحظ ان السلطات الجزائرية تصدر المهاجرين السريين الى التراب الوطني، حيث تمكنت السلطات المغربية، أخيرا، من احباط محاولتي اقتحام للحدود المغربية من طرف مجموعتين من المهاجرين الافارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، في نفس الوقت قامت السلطات الجزائرية بنقلهم على متن حافلات من مجموع المدن الجزائرية الى الحدود، وأرغمتهم وتحت التهديد بدخول الاراضي المغربية، في خرق سافر للمواثيق المتعلقة بحقوق المهاجرين.
وتجدر الإشارة الى أن الحرس الحدودي الجزائري، يقف وراء ترحيل المهاجرين السريين الى المغرب عبر الحدود البرية المغلقة بشكل رسمي منذ عام 1994 على خلفية الاحداث الارهابية التي شهدها فندق «اطلس اسني» بمراكش التي كان يقف من ورائها عناصر وعملاء من المخابرات الجزائرية، وانه بالرغم من القرار الرسمي بإغلاق الحدود فإنها تظل مفتوحة على مصراعيها في وجه شبكات التهريب التي يوفر لها عسكر الجزائر الامن والحماية، وذلك من أجل خلق متاعب للمغرب على مستويات متعددة.