تطورات الوفاة الغامضة للراحل كريم لشقر .. هيئتان حقوقيتان تقرران مواصلة الجهود لكشف الحقيقة

في سياق تفاعلهما مع أحداث وتطورات قضية ملف كريم لشقر ، التأم اجتماع بين مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، ومنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 07 يونيو 2014 ابتداء من الساعة السابعة مساء .
وبعد تبادل وجهات النظر، اتفق الإطاران على تدشين متابعة حقوقية للملف أعلاه في إطار من التنسيق والتشاور المفضي إلى بناء دينامية حقوقية، ستتقرر طبيعتها على ضوء التطورات التي ستسفر عنها التحقيقات الجارية . ومن أجل ذلك أصدر مسؤولو الإطارين بلاغ أكد أن الهيئات الحقوقية التي تتابع الملف تلاحظ بكل قلق ، استمرار التعتيم على نتائج التحقيقات الجارية حول الوفاة الغامضة للراحل كريم لشقر ، وتعتبر أن المدة التي استغرقتها تجاوزت عتبة المعقول ولم تعد محتملة ،لدرجة أن شكوكا قوية بدأت تنتاب الحركة الحقوقية ومختلف مكونات الرأي العام من أن يكون وراء ذلك نية في قلب مسار الحقيقة في ملف الوفاة الغامضة لكريم لشقر ، بعد أن أصبح بعض المسؤولين السياسيين يعلنون جهارا من داخل قبة البرلمان، وبكل وثوقية ، أن الواقعة لا علاقة لها بأي شكل من أشكال التعذيب، ما نعتبره انتهاكا لسرية التحقيقات وتدخلا سافرا في شؤون العدالة ومساسا صريحا باستقلاليتها ، وهو أمر ترفضه بشدة الحركة الحقوقية بالحسيمة.
وتعتبر ذلك جزءا من حملة التشويش والبلبلة والتضليل التي واكبت حدث الوفاة ، سخرت فيه وسائل الإعلام العمومية عبر إطلاق سيل من البلاغات، ولا سيما تلك المنسوبة للأمن بالحسيمة تستبعد بشكل مسبق أي شبهة لفعل جرمي قد يكون تعرض له الضحية ، مما يعد بدوره تشويشا على التحقيقات الجارية ،غير أن هذه الحملات لم تفلح في كبح المد الإعلامي المحلي والوطني الذي كان للإطارين قسط وافر من المساهمة في تنوير الرأي العام منذ انفجار فاجعة الموت المدوية للراحل .
وشدد البيان على أن الإطارين الحقوقيين يتقاسمان نفس القناعة بكون العديد من المعطيات والشهادات تتقاطع حول حقيقة واحدة هي أن وفاة كريم لشقر لم تكن طبيعية أبدا، نظرا لتلازم الأسباب والنتائج والسياقات والظروف الذي جرى فيه توقيفه من طرف الأمن .
ودونما استباق للأحداث، فإن الإطارين قررا ترك دورة الاجتماع مفتوحة يمكن أن تنعقد في أية لحظة ، لتقرير ما تراه مناسبا حتى لا يذهب دم الراحل سدى كما ذهبت دماء شهداء آخرين قضوا كذلك في ظروف غامضة، وطويت ملفاتهم في أدراج محكمة الاستئناف بمبرر عدم كفاية الأدلة . وعليه فإن الإطارين لن يدخرا جهدا في الالتجاء لمختلف الوسائل القانونية والنضالية من أجل كشف الحقيقة كاملة، ولن يقبلا بأقل من أن يعرض الجناة على محاكمة عادلة في حالة ثبوت وجود فعل جرمي في وفاة كريم لشقر .