حقوقيون يتهمون الوزير الشوباني بخرق سرية البحث في ملف لشقر

بعد تصريحاته النافية لوفاته بسبب التعذيب
يبدو أن ملف الوفاة الغامضة لكريم لشقر الناشط السياسي في صفوف الشبيبة الاتحادية بمدينة الحسيمة، يتجه إلى مزيد من الاثارة فإلى حدود صباح اليوم لم يتم الاعلان بعد عن نتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة رغم انتهاء الفرقة الوطنية من انجاز محضرها في الثاني من يونيو الجاري، ومرور 12 يوما عن وفاته.
وفي خضم هذا الترقب خرجت هيئتان حقوقيتان بالمدينة عن صمتهما وعبرتا عن أسفهما وقلقها لاستمرار "التعتيم على نتائج التحقيقات الجارية حول الوفاة الغامضة"، وأعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، ومنتدى شمال المغرب لحقوق الانسان (تنسيقية الحسيمة)، أن المدة التي استغرقتها هذه التحقيقات "تجاوزت عتبة المعقول ولم تعد محتملة، لدرجة أن شكوك قوية بدأت تنتاب الحركة الحقوقية ومختلف مكونات الرأي العام من أن يكون وراء ذلك نية في قلب مسار الحقيقة في ملف الوفاة الغامضة لكريم لشقر".
وما يعزز هذه الشكوك وفق نفس المصدر إعلان بعض المسؤولين السياسيين "جهارا من داخل قبة البرلمان، وبكل وثوقية، أن الواقعة لا علاقة لها بأي شكل من أشكال التعذيب" في إشارة إلى الوزير الشوباني الذي رد على سؤال البرلماني الاتحادي عبد الحق أمغار خلال الجلسة الأخيرة بمجلس النواب حول ظروف وفاة لشقر، معتبرين التصريح "انتهاكا لسرية التحقيقات وتدخلا في شؤون العدالة ومساسا صريحا باستقلاليتها".
أكثر من ذلك اعتبرت الجمعيتان تلك التصريحات "جزء من حملة التشويش والبلبلة التي واكبت حدث الوفاة"، تصريحات أكد المصدر ذاته أنها سبقتها حملة تشويش عبر إطلاق سيل من البلاغات ولا سيما تلك المنسوبة للأمن بالحسيمة "تستبعد بشكل مسبق أي شبهة لفعل جرمي قد يكون تعرض له الضحية".
الإطاران الحقوقيان أكدا أنهما "يتقاسمان" نفس القناعة بكون العديد من المعطيات والشهادات تتقاطع حول حقيقة واحدة هي أن "وفاة كريم لشقر لم تكن طبيعية أبدا"، نظرا لما قال عنه "تلازم الأسباب والنتائج والسياقات والظروف التي جرى فيها توقيفه من طرف الأمن".
ودونما استباق للأحداث فإن الإطاران قررا ترك دورة الاجتماع مفتوحة، لتقرير الإجراء الذي ستتخذه بناء على قرار النيابة العامة "حتى لا يذهب دم الراحل سدى كما ذهبت دماء شهداء آخرين قضوا كذلك في ظروف غامضة وطويت ملفاتهم في أدراج محكمة الاستئناف بمبرر عدم كفاية الأدلة" وفي كل الأحوال أكد الإطارين أنهما "لن يقبل بأقل من أن يعرض الجناة على محاكمة عادلة في حالة ثبوت وجود فعل جرمي في وفاة كريم لشقر".