يوم دراسي حول «التدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية»

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للطب الشرعي يوما دراسيا حول التدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وذلك يوم السبت 14 يونيو 2014 بكلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى إغناء النقاش حول مشروع القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية في جوانبه المتعلقة بالحراسة النظرية وإطلاق مسلسل التفكير في إرساء نموذج تنظيمي لهذا النشاط الطبي بالمغرب وكذا تحسيس مهنيي الصحة ورجال القانون على حد سواء بالجوانب الأخلاقية والقانونية والمهنية المتعلقة بهذا النشاط الطبي الشرعي الذي يهم فئة خاصة تحرم من الحرية دون أن تفقد الحق في قرينة البراءة.
وأضاف نفس المصدر أن أشغال هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة عدد من الخبراء، مغاربة وأجانب، و سلط الضوء على تجارب وطنية ودولية في المجال، عرف التطرق لعدد من المحاور أبرزها: المقاربة الحقوقية للتدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، التأطير القانوني للتدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، مهام الطبيب إزاء الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية: التجربة الفرنسية، التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، التحقيق في مزاعم ومساءلة مقترفيه في ضوء القوانين الوطنية والاجتهاد القضائي المغربي، توثيق وتقييم الأدلة البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، الخ.
وتوج اليوم الدراسي بتوزيع شهادات التكوين لخريجي الفوج التاسع من دبلوم الخبرة الطبية وتقييم الأضرار البدنية وتوقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للطب الشرعي وكذا إنشاء جمعية علمية تهتم بالخبرة الطبية وتقييم الأضرار البدنية.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام، في إطار مواكبته للنقاش الوطني حول إصلاح العدالة بالمغرب، بإعداد دراسة بهذا الشأن، تم إصدارها في يوليوز 2013 تحت عنوان « أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل»، توقفت عند جملة من الاختلالات تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع (المشاكل التنظيمية والمسطرية...). ومن بين التوصيات التي قدمتها الدراسة ضرورة إحداث إطار مؤسساتي وطني لنشاط الطب الشرعي ووضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأنشطة الطبية الشرعية ووضع المرفق العمومي الاستشفائي في قلب منظومة الطب الشرعي، ومراجعة النصوص التنظيمية المحددة للمعايير المطلوبة من أجل التسجيل في جداول الخبراء، بالإضافة إلى ضرورة تقوية التكوين بالنسبة لمختلف المتدخلين وتدعيم التكوينات التكميلية في بعض مجالات الطب الشرعي وتثمينها.