خبراء وأطباء يشددون على أهمية الطب الشرعي لسير العدالة

شدد مصطفى العراقي، عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، خلال أمس بالدار البيضاء، حول التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، على ضرورة رد الاعتبار للأطباء الذين اختاروا التخصص عن وعي لخدمة العدالة من موقعهم كأطباء، مبرزا أهمية الرهانات التي تمثلها أنشطة الطب الشرعي بالنسبة لحسن سير العدالة.
وأبرز العراقي في كلمته باسم المجلس خلال افتتاح هذا اليوم " لقد استغل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناسبة انطلاق الحوار الوطني حول موضوع إصلاح منظومة العدالة، لإثارة الانتباه للإختلالات المتعددة التي تعرفها مجالات أنشطة الطب الشرعي، من خلال إعداد دراسة وقف المجلس من خلالها على الخصاص الفظيع الذي يعاني منه هذا القطاع، والصعوبات التي تهم على الخصوص ضعف التكوين التكميلي في بعض مجالات الطب الشرعي، وتقادم البنيات التحتية ومعدات العمل وضعف الحكامة. وما يترتب عن ذلك من إكراهات تعيق جودة عمل مختلف المتدخلين في النشاط الطبي الشرعي، و تحول دون مساهمة هذا القطاع الحيوي في أن يلعب دوره الطبيعي في ضمان المحاكمة العادلة".
وأشار في معرض حديثه أن "الدراسة أفضت إلى إصدار توصيات هامة منها التأكيد على ضرورة إحداث إطار مؤسساتي وطني لنشاط الطب الشرعي، وكذا إطار قانوني وتنظيمي لأنشطة الطب الشرعي، مضيفا أن هذا اليوم الدراسي سيشكل، في ظل هذه الدينامية، "فرصة لتقوية ضمانات الوقاية من التعذيب، ومحطة هامة من محطات الارتقاء بأنشطة الطب الشرعي في أفق بناء لبنات النموذج التنظيمي للنشاط الطب الشرعي".
ويتوخى هذا اللقاء، حسب ذات التحدث، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع الجمعية المغربية للطب الشرعي، أساسا تحسيس مهنيي الصحة ورجال القانون على حد سواء بالجوانب الأخلاقية والقانونية والمهنية المتعلقة بهذا النشاط الطبي الشرعي الذي يهم فئة خاصة تحرم من الحرية دون أن تفقد الحق في قرينة البراءة.
ومن جهة ثانية، انصبت أهم المداخلات على أهمية إرساء الأسس العلمية والعملية لضمان الرعاية الصحية للمحتجزين لضمان حسن سير العدالة وتحقيق الكرامة للمواطنين عامة والموضوعين تحت الحراسة النظرية على الخصوص
وبعد تسليط الضوء على عدد من التجارب الدولية والوطنية في هذا المجال، أضاف المتدخلون أن مهنة الطبيب الشرعي مهنة نبيلة وإنسانية ولا تخضع لأي اعتبارات ولا تنحاز لأي جهة أو طرف، إلا أنها ليس بالسهلة بل مرتبطة بعدة قوانين ومواثيق تؤطرها منها على الخصوص بروتوكول اسطنبول، حتى تحمي حقوق الإنسان المحتجز والإبلاغ عن كافة الوقائع التي تعرض لها.
كما سلط المتدخلون، خلال هذا اليوم الدراسي، الضوء على التدخل الطبي للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وفق الدستور المغربي الذي ينص في فصله 23 على وجوب إخبار كل شخص اعتقل على الفور وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، مؤكدين أن المغرب عازم على حماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها.
وشارك في هذا اللقاء عدد من الخبراء المغاربة والأجانب الذين تمحورت مداخلاتهم بالخصوص حول "التأطير القانوني للتدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية"، و"القواعد الأخلاقية والأدبية المطبقة في حالة التدخل الطبي لدى الاشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية"، و"التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهنية في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان".