في رسالة إلى عامل إقليم أزيلال المطالبة بفتح تحقيق في شأن حيازة أرض فلاحية للجموع والبناء عليها

راسلت تنسيقية الأحزاب السياسية بأفورار: الاتحاد الاشتراكي العدالة والتنمية حزب الاستقلال التقدم والاشتراكية، عامل إقليم أزيلال ، بشأن ما أقدم عليه عضو بالمجلس الجماعي لأفورار ونائب رئيس لجنة التعمير، من بناء في البقعة الفلاحية ذات الرقم 594 والتابعة لنفوذ المركز الفلاحي 525 والكائنة بالقناة GM0المتواجدة بمنطقة بوقلات جماعة أفورار والمحاذية للقناة G والطريق المؤدية إلى جماعة بني اعياط. مشيرة إلى «أن القوانين المنظمة للنظام العقاري لأراضي الجموع حاسمة في منع تفويتها للأشخاص الذاتيين الذين ليسوا من ذوي الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة لهذه البقعة التي هي أرض جموع لفخذة آيت كيرت حسب تصميم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة منذ تهيئة سهل بني موسى أواسط القرن الماضي»، متسائلة «عن ملابسات العبث بالقانون وتحويل هذه البقعة إلى ملكية خاصة، وعن موقف مصالح وزارة الداخلية باعتبارها وصيا ، من هذا الخرق؟». كما تساءلت «عن ماهية المساطر المعتمدة لتحويل هذه البقعة إلى ملكية خاصة»، مستغربة «حصول المستشار الجماعي على رخصة بناء رقمها 2014/18 وتصميم موقع بتاريخ 25/02/2014 لبناء طابق علوي وسفلي ومرآب على هذه البقعة، وكيف صادقت الجهة المعنية بمركز الاستثمار الفلاحي على التصميم وما موقع قانون حماية التجهيزات الهيدروفلاحية لسنة 1969 من هذه المصادقة؟ والتي تتعارض أيضا مع أهداف المخطط الأخضر في شقه المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية».
و طالبت تنسيقية الأحزاب «بالكشف عن مرتكزات حصول المستشار الجماعي على شهادة إدارية للبناء على أرض محصاة ضمن الأراضي التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة تصميما وترقيما، وانتماء عقاريا لأراضي الجموع لذوي الحقوق آيت كيرت»، و «بكشف حقيقة ما يُتداول من كون هذه البقعة التي مساحتها 2009 متر مربع والتي تشكل خمس المساحة الإجمالية1,30 هكتار لأراضي الجموع آيت كيرت، يقوم المستشار الجماعي ببيع أجزاء منها في أفق خلق تجزئة سكنية» ، موضحة أنها « تلح على فتح تحقيق سريع وجاد لكشف كل ملابسات السند القانوني لتفويت أراضي الجموع والترخيص للبناء فوقها بسهولة فائقة. وعن المعطيات التي اعتمدتها السلطات المعنية من داخلية وإدارة فلاحية وجماعية محلية لإصدار الترخيص».
وأشارت التنسيقية ، في رسالتها ، «إلى أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام بجماعة أفورار، ومن ثم يأمل الجميع أن يقود تحقيق جاد إلى تقديم إجابات شافية وان يفضي إلى اتخاذ التدابير اللازمة إحقاقا لسلطة القانون وتجنبا لتداعيات سلبية قد يثيرها إهمال الملف».