تنسيقية الأحزاب السياسية بأفورار تراسل عامل الاقليم وجهات عليا وتطالبه بفتح تحقيق في الآتي....؟

توصلت أزيلال أونلاين بشكاية من تنسيقية الأحزاب السياسية بجماعة أفورار إقليم أزيلال مؤرخة بأفورار في 19/06/2014 موجهة إلى عامل اقليم أزيلال، للمطالبة بفتح تحقيق قي شأن حيازة أرض فلاحية للجموع والبناء عليها، وفي ما يلي نص الشكاية / الرسالة كما توصلنا بها
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، يؤسفنا نحن تنسيقية الأحزاب السياسية بأفورار الاتحاد الاشتراكي – العدالة والتنمية – حزب الاستقلال – التقدم والاشتراكية، الموقعة أسفله أن نحيطكم علما بأن عضو بالمجلس الجماعي لأفورار ونائب رئيس لجنة التعمير يقوم بالبناء في البقعة الفلاحية رقمها الفلاحي هو 594 وتابعة لنفوذ المركز الفلاحي 525 والكائنة بالقناة GM0المتواجدة بمنطقة بوقلات جماعة أفورار والمحاذية للقناة G والطريق المؤدية إلى جماعة بني اعياط. ومعلوم سيدي أن القوانين المنظمة للنظام العقاري لأراضي الجموع حاسمة في منع تفويتها للأشخاص الذاتيين ليسوا من ذوي الحقوق كما هو الشأن بالنسبة لهذه البقعة التي هي أرض جموع لفخدة آيت كيرت حسب تصميم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة منذ تهيئة سهل بني موسى أواسط القرن الماضي. وعليه نتساءل عن ملابسات العبث بالقانون وتحويل هذه البقعة إلى ملكية خاصة. وما موقف مصالح وزارة الداخلية باعتبارها وصيا من هذا الخرق
كما نتساءل عن ماهية المساطر المعتمدة لتحويل هذه البقعة إلى ملكية خاصة كما نستغرب حصول المستشار الجماعي على رخصة بناء رقمها 2014/18 وتصميم موقع بتاريخ 25/02/2014 لبناء طابق علوي وسفلي ومرآب على هذه البقعة. وكيف صادقت الجهة المعنية بمركز الاستثمار الفلاحي على التصميم وما موقع قانون حماية التجهيزات الهيدروفلاحية لسنة 1969 من هذه المصادقة؟ والتي تتعارض أيضا مع أهداف المخطط الأخضر في شقه المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
كما نطالب بالكشف عن مرتكزات حصول المستشار الجماعي على شهادة إدارية للبناء على أرض محصاة ضمن الأراضي التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة تصميما وترقيما. وانتماءا عقاريا لأراضي الجموع لذوي الحقوق آيت كيرت.
ونطالب بكشف حقيقة ما يروج من كون هذه البقعة التي مساحتها 2009متر مربع والتي يشكل خمس من المساحة الإجمالية1,30 هكتار لأراضي الجموع آيت كيرت، يقوم المستشار الجماعي ببيع أجزاء منها في أفق خلق تجزئة سكنية وعليه نلح على فتح تحقيق سريع وجاد لكشف كل ملابسات السند القانوني لتفويت أراضي الجموع والترخيص للبناء فوقها بسهولة فائقة. وعن المعطيات التي اعتمدتها السلطات المعنية من داخلية وإدارة فلاحية وجماعية محلية لإصدار الترخيص.
ونحيطكم علما بأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام بجماعة أفورار ونأمل أن يؤدي التحقيق إلى تقديم إجابات شافية وان يفضي إلى التدابير اللازمة إحقاقا لسلطة القانون وتجنبا لتداعيات سلبية قد يثيرها إهمال الملف.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. والسلام
الإمضاء:
الاتحاد الاشتراكي - العدالة والتنمية – حزب الاستقلال – التقدم والاشتراكية
ملحوظة:
وجهت نسخة من هذه المراسلة لكل من:
- السيد : رئيس الحكومة
- السيد : وزير الداخلية
- السيد : وزير الفلاحة والصيد البحري
- السيد :والي جهة تادلة أزيلال