تضمّنتها رسالة لتجار«مركز محطة اولاد زيان» .. نقائص وتجاوزات تدبيرية عديدة تسائل سلطات البيضاء

توصلت الجريدة برسالة من المكتب الاقليمي لولاية الدار البيضاء للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تتعلق بمعاناة تجار المركز التجاري بالمحطة الطرقية اولاد زيان، موضحة أن الشركة المشرفة على تسيير المحطة، في إطار استمرار المرفق العمومي، إنما تستمر في تعميق معاناة تجار المركز التجاري، في خرق سافر للقانون، وفي ظل هذا الوضع الغامض، يواصل مدير المحطة، معاكسة مصالح التجار، وذلك في تناقض صارخ مع مبادئ الحياد والشفافية».
«إن المفروض في إدارة مرفق عمومي، تضيف الرسالة، من حجم المحطة الطرقية، هو أن تكون قدوة في احترام القانون وتنزيله وفي مراعاة مصالح التجار والمستفيدين ، و أن تكون ايضا قناة و مجالا لرعاية الحوار معهم، وإيصال نتائجه الى من يهمه الأمر، أما والحالة هاته، فإن إدارة المحطة تسير عكس هذه المبادئ تماما، غير مكترثة بالخروقات والتجاوزات التي صارت واقعا هيكيليا تستفيد منه عدد من الاطراف، و من آخر التجاوزات سعي الإدارة الى الالتفاف على الوضعية اللاقانونية التي تستمر فيها الشركة في تسيير المحطة، و مطالبتها التجار بتسديد واجبات الكراء ومادتي الماء و الكهرباء» . و تساءل التجار في هذا الصدد «عن مدى قانونية هذه المطالب، مادام أن سريان مفعول العقود التي تربطهم بإدارة المحطة رهين بدفتر التحملات الجديد، والذي على أساسه يفترض تجديد عقودهم» «.هذا في الوقت الذي تتماطل، الادارة في اطلاع التجار على العقد الجديد، إن وجد اصلا، يقول التجار ، مشيرين إلى «استخلاص الشركة لواجبات الماء و الكهرباء بواسطة فواتير عشوائية، خارج الضوابط الضريبية الجاري بها العمل». وتساءلت الرسالة «أو ليس الاجدر والمشروع ان تتكلف بذلك الشركة المفوض لها تدبير الماء و الكهرباء بالمدينة ككل و ضمن شروط الامن والسلامة بمعاييرها التقنية والاقتصادية المعتمدة بهذا الشأن؟».
وانتقدت رسالة المكتب الاقليمي لولاية الدار البيضاء الكبرى للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ما وصفته ب «أسلوب الابتزاز ومحاولة شق صف تجار المركز التجاري للمحطة الطرقية من طرف ممثل ادارة الشركة المسيرة في إطار استمرارية المرفق العمومي»، معتبرة أن ذلك «لا يتماشى وشعارات الإصلاح ومحاربة الفساد في المرافق العمومية» المتحدث عنها من قبل سلطات المدينة.
ودعت الرسالة «المسؤولين عن هذه الشركة و السلطات المحلية إلى التدخل الفوري للحد من تطاول ممثل الشركة داخل المحطة الطرقية اولاد زيان، و فتح حوار جاد و مسؤول من أجل توضيح وضعيتهم القانونية بعدما تبنى مجلس المدينة دفتر تحملات جديد لتسيير المحطة، و صدور طلب عروض يُجهل مآله لحد الساعة».