بالمحطة الطرقية اولاد زيان : تجار ومستخدمو المركز التجاري ينتفضون

تساؤلات كثيرة طرحها العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة الدارالبيضاء حول استثناء تدبير وتسيير المحطة الطرقية اولاد زيان من متابعة ورصد «الاختلالات» التي يعرفها التدبير المفوض للقطاعات الحيوية بالعاصمة الاقتصادية، علما بأن مرفقا من حجم المحطة الطرقية لاكبر مدينة اقتصاديا وأكبر المدن كثافة سكانية، لا يقل أهمية عن سوق الجملة للخضر والفواكه ومرافق متشابهة، التي سلطت الأضواء على تدبير وتسيير شؤونها.
مشاكل عديدة داخل المحطة تنتظر الاهتمام بها ، بداية من شبكة الكهرباء، التي كثيرا ما تطرقت مقالات بالجريدة لها ، مذكرة بما يمكن ان تتسبب فيه عشوائية توزيعها، ناهيك عن «المتاجرة» فيها عبر استخلاص واجبات الاستفادة منها من طرف الشركة المسيرة لهذا المرفق، عوض شركة ليدك! تقسيم وتوزيع الرصيف الداخلي للمحطة وإغراقه بالبراريك العشوائية والأحجار الكبيرة المستعملة كحواجز . الباعة المنتشرون في كل نقط المحطة. الفوضى التي أفضت إلى إحداث محلات عشوائية جديدة في المدخل الرئيسي للمحطة!
وآخر القضايا ، تلك التي تقدم بشأنها تجار ومستخدمو المركز التجاري للمحطة الطرقية بعدة شكايات، تحمل 47 توقيعا ، الى كل من وزير الداخلية عبر البريد المضمون ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى تحت عدد 8262 بتاريخ 2014/4/28 ، ورئيس جماعة الدار البيضاء تحت عدد 6113 بتاريخ 2014/4/14 ، وإلى عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بتاريخ 2014/04/09 ، وذلك «من «أجل إنصافنا ومنع المزيد من الخروقات التي تعرفها المحطة الطرقية . فبالاضافة الى تحويل مرافق عمومية الى محلات تجارية نلاحظ اليوم أن صاحب محطة البنزين الموجودة بالرصيف المركزي للمحطة الطرقية يقرر فتح مقهى بمحطة البنزين ، في خرق سافر لكل القوانين المعمول بها ولدفتر التحملات الخاص بالمحطة الطرقية اولاد زيان، وكذا ضرب في الصميم تجار المركز التجاري» «علما، يؤكد التجار في شكاياتهم تتوفر الجريدة على نسخ منها أن هذه المحطة الخاصة بالبنزين ، لم تكن هي أصلا موجودة يوم افتتاح المحطة، ولم تظهر الا بعد مرور سنتين على افتتاحها». و«الاغرب، يضيف المشتكون، هو أن الشركة المسيرة للمحطة قامت بكرائها الى نفسها، حيث هي في اسم أحد اعضاء الشركة المسيرة للمحطة، ولنا من الوثائق ما يثبت ذلك».
وطالب التجار المتضررون« بالتدخل الفوري وفتح تحقيق جدي في الموضوع، والوقوف على كل الخروقات التي تعرفها المحطة الطرقية والعبث بالممتلكات العمومية، وإيقاف كل نشاط تجاري يضر بتجار المركز التجاري خاصة حين تفتح هذه المقهى التي أعلن عنها بالكتابة على واجهة محطة البنزين مؤخرا».
وقد أكد بعض التجار للجريدة « أن الجميع استبشر خيرا بتعيين مدير جديد ، لكن يبدو أن الجهات المتحكمة في هذا المرفق العمومي غير عابئة بالصالح العام، ولا بإصلاح ما يمكن إصلاحه، و آخر حلقات هذا المسلسل الذي لا تظهر له نهاية في المستقبل المنظور، شروع مستغلي محطة الوقود «غير القانونية» أصلا، في بناء مقهى مجاور لها، هذا على الرغم من كون الشركة المستغلة لمحطة الوقود ، وحسب سجلها التجاري، هي شركة مختصة في صيانة السيارات والعجلات وأشغال البناء ، بالاضافة الى كون مقرها الاجتماعي هو المحطة الطرقية نفسها، في خرق سافر للقانون»! ، مضيفين «وفوق هذا وذاك، فإن كناش التحملات الموقع مع الشركة المسيرة للمحطة ينص فقط على محطة البنزين» ،« إنه خرق جديد ، يؤكد المتحدثون، ينضاف الى عشرات التجاوزات التي تهم وثائق وتصميم وتسيير المحطة الطرقية اولاد زيان»، متسائلين : متى يتحرك مسؤولو المدينة ووزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات لإجراء افتحاص شامل يعيد الأمور إلى نصابها؟».