حالة تذمر بين تجار المركز التجاري للمحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء

تعاني المحطة الطرقية أولاد زيان بالدارالبيضاء من عدة مشاكل تتسبب في حالات من الفوضى. فبالإضافة إلى «الخروقات» التي أضحت بارزة للعيان، ولايراها إلا أصحاب القرار، الذين ساهم موقفهم ، بشكل أو بآخر، في وصول الأمور إلى درجة تشويه سمعة المحطة والذي ينعكس سلباً على صورة مدينة الدار البيضاء... ومن العوامل التي أدت إلى هذا الوضع، عدم احترام دفتر التحملات الأصلي. فالعديد من المحلات خُلقت، والعديد من المرافق أضيفت أو تغيرت، والمراحيض ازدادت ومحطة البنزين نبتت والمصحة اختفت، ليأتي دفتر تحملات جديد ويبارك هذه «الخروقات» ويعترف بها، بل يصادق عليها الوالي السابق ، الوزير الحالي للمالية، ورئيس مجلس المدينة، وهو خرق كبير، يقول تجار غاضبون ، يدخل في سياق مباركة الفساد والمفسدين.
وقد تطرقت الجريدة في العديد من المقالات، لما يعرفه هذا المرفق الحيوي من اختلالات في التدبير، ومن غض الطرف عن ذلك، إلى أن أصبحت الفوضى والتسيب يسيطران على الجو العام للمحطة. فالمسؤولون عن هذا التدبير هم أول من خرقوا القواعد وأباحوا ظهور العديد من الأمور لم تكن موجودة، كالسماح ب«إخراج» محلات لم تكن، بل هناك من وهبها للمقربين منه كالزوجة، والأمثلة واضحة وما على المسؤولين إلا الخروج والتجول عبر مرافق المحطة ليتأكدوا من هذه الحقائق ، شريطة توفرهم على نسخة من دفتر التحملات الأصلي، وساعتها سيغرقون وسط «اللامعقول».
مسألة أخرى سبق التنبيه لها ، وهي «القنبلة» القابلة للانفجار في أي لحظة، وهي خيوط وأسلاك الكهرباء التي تزود المحلات التجارية في المركز التجاري الموجود تحت المحطة، هذه الأسلاك التي تم توزيعها بشكل عشوائي، والموزعة على ما يفوق 40 محلا توجد في ممر أرضي تحت المكاتب التي هي عبارة عن شبابيك التذاكر. فرغم أن ليدك لم تمنح سوى خمسة عدادات للمحلات التجارية، إلا أن الشركة التي تملك تفويضاً لتسيير هذه المحطة كلفت كهربائيا أصبح قاراً بالمحطة، تقول مصادر مطلعة ، أشرف على هذه «الوزيعة»، ويحتفظ بمفتاح «الممر» الذي يشكل قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة.
وللتذكير فقد حضرت، بعد صدور مقال بالجريدة حول هذا الموضوع، لجنة خاصة من وكالة ليدك الموجودة على بعد أمتار قليلة من المحطة، لم تستطع الوصول إلى هذا الممر، لأن المسؤولين تعمدوا ذلك! لكن حين تقع الكارثة، لا قدر الله، فساعتها لن ينفع الندم.
تجار المركز التجاري بالمحطة أسسوا جمعية منذ سنة 2005 تحمل اسم جمعية الطريق لتجار المحطة الطرقية أولاد زيان، وبعد انتهاء مدة الولاية الأولى، جددت مكتبها إلا أنها واجهت عراقيل إدارية مصطنعة، حسب ما صرح به أعضاء بهذه الجمعية، إضافة إلى «موقف غير مفهوم» من قبل مسؤول في السلطة المحلية واجهته الجمعية أثناء وضع ملف المكتب الجديد، حيث اعتبره بعض الأعضاء «خرقاً سافراً لقانون الحريات العامة وللدستور»، مضيفين أنه «رغم مرور أكثر من 5 شهور، فإن هذا المسؤول مازال يمتنع عن تسليم وصل الإيداع».
وتطلب الجمعية من عامل مقاطعات الفداء مرس السلطان «التدخل لوضع حد لمثل هذه السلوكات التي قطع معها المغرب منذ سنوات، والتي لا تجسد سوى العهد البائد وسنوات الرصاص» ، مع دعوته إلى «الحضور إلى المحطة الطرقية وفتح باب المرفق الأرضي والوقوف بنفسه على حجم المخاطر المحدقة بالمرفق »، هذا في الوقت الذي تساءلت مجموعة من التجار بالمركز التجاري للمحطة: هل ملف المحطة الطرقية من الملفات المعروضة على الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء الكبرى؟