في بيان المجلس الإقليمي للحزب بآسفي ضرورة إدماج الإقليم في المخططات التنموية الاستراتيجية

«إن المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد يوم الأحد 6 يوليوز 2014 تحت إشراف الإخوة أعضاء المكتب السياسي والكتابة الجهوية لدكالة عبدة، في إطار التحضير للمؤتمر الإقليمي السادس بآسفي، بعد استحضاره للسياق الوطني والمحلي الذي يتم فيه التحضير لهذا الاستحقاق التنظيمي:
- يسجل الاستياء الشعبي العام من التراجعات التي شهدتها بلادنا في عهد حكومة بنكيران نتيجة المس بمكتسبات المغاربة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ويطالب في هذا الصدد القوى الديمقراطية بتوسيع الجبهة الاجتماعية لمناهضة الاختيارات الحكومية اللاشعبية، وفي مقدمتها ضرب القدرة الشرائية لمختلف الفئات الشعبية .
- يشيد بالحماس والتفاعل الإيجابي للمناضلين مع الدينامية التنظيمية التي دشنها المكتب السياسي تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع، ويؤكد في هذا السياق تجند الاتحاديات والاتحاديين من أجل إنجاح محطة المؤتمر الإقليمي السادس بما يقتضي ذلك من تعبئة ومسؤولية .
- يعلن تضامنه مع الأخت لطيفة الزيواني المستشارة البرلمانية الاتحادية وكاتبة الفرع الحزبي بالمدينة، ويعتبر الهجمة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها محاولة يائسة من الأقلام المأجورة للمس برصيد الحزب وأداء مناضليه.. ويدعو كافة الاتحاديات والاتحاديين إلى التصدي للهجمات الجبانة التي لن توقف مسيرة النضال التي يقودها الحزب من موقع المعارضة دفاعا عن مكتسبات الشعب المغربي.
- يدين المجلس الإقليمي الهجرة الجماعية لعدد من رؤساء الجماعات بآسفي إلى أحزاب الأغلبية الحكومية ضدا على قانون الأحزاب والمقتضيات الدستورية الجديدة، ويحمل المسؤولية لوزارة الداخلية في التساهل مع ظاهرة التمييع السياسي التي لن تزيد المواطنين إلا عزوفا عن المشاركة السياسية .
- يطالب المجلس الإقليمي بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمقتضى دستوري، وذلك بفتح تحقيق فيما راكمه عدد من المنتخبين من ثروات باستغلال لمواقعهم التمثيلية ونهبهم لموارد الجماعات المحلية واستفادتهم من اقتصاد الريع وكل أشكال الامتيازات غير المشروعة.
- يعلن المجلس الإقليمي دعمه لكل الأشكال الاحتجاجية المشروعة على المستوى المحلي، المطالبة بالشغل و الولوج إلى الخدمات الأساسية والعيش الكريم .
- يطالب بتفعيل المقاربة التشاركية المكفولة دستوريا، وذلك بفتح حوار عمومي بإشراك مختلف الفعاليات المحلية حول نموذج التنمية بإقليم آسفي الذي ينتج الثروة ولا يستفيد من عائداتها.. ويؤكد المجلس على ضرورة إدماج إقليم آسفي في المخططات التنموية الاستراتيجية المنتجة للاستثمار وفرص الشغل».