مؤسسة دستورية لتدبير شؤون القضاة جلالة الملك يستقبل ويعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية

استقبل جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و جاء في بلاغ للديوان الملكي بهذا الخصوص، أن جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، قام يوم الخميس، 8 رجب 1438 ه الموافق ل6 أبريل 2017 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، باستقبال وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويتعلق الأمر طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، بمصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا للمجلس، وكذا الأعضاء:
– محمد عبد النباوي، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي عينه فيه جلالة الملك في 3 أبريل 2017.
– عبد العالي العبودي، بصفته رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض.
– إدريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
– عبد العزيز بن زاكور، بصفته وسيط المملكة.
وأضاف البلاغ أن جلالة الملك عين كذلك الأعضاء الخمسة الذين يخول الدستور لجلالته تعيينهم بالمجلس وهم :
أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، وهند أيوبي إدريسي.
وكذا الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم:
الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي.
– والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم أول درجة، وهم: عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبد الكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري.
وأردف بلاغ الديوان الملكي أن تنصيب جلالة الملك لهذه المؤسسة الدستورية، يأتي طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.
خلال هذا الاستقبال، أدى الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم بين يدي جلالة الملك.
ويعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس على تعيين أعضائه، مؤسسة دستورية تسهر على تدبير شؤون القضاة وتوفير الضمانات الممنوحة لهم، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
وحسب مقتضيات الدستور، فإن جلالة الملك يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
كما يتكون المجلس من الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
ويصدر المجلس بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وكذا التوصيات الملائمة بشأنها. كما تصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط.
وتكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
ويعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل، وهو يتوفر على الاستقلال الإداري والمالي.
ويساعد المجلس في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
ويحدد بقانون تنظيمي انتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وسيره وتنظيمه، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
ويراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.