خروقات و تجاوزات في توزيع المنح بالمجلس الجماعي للرشيدية

تميزت دورة المجلس البلدي الاستثنائية للرشيدية ليوم 28 مارس 2017 ، تميزت بدراسة ثلاث نقط فريدة ، أهمها حسب متتبعين كانت هي نقطة دعم الجمعيات بمنح المجلس .
مستشار من المعارضة (س. ز.) أنسحب من الدورة احتجاجا على التجاوزات و الخروقات الخطيرة المنتهكة للأعراف و القوانين حيث شهدت الدورة توزيع غنيمة مالية بدون حسيب و لا رقيب ، وبدون احترام الضوابط التي وضعها المجلس نفسه عند اعلان توزيع المنح على الجمعيات عندما حدد أجل شهر لوضع الطلبات ، وهو الشيء الذي لم يتم احترامه حسب المستشار المنسحب و عدد من المتتبعين الذين التقت بهم الجريدة
أثناء الدورة الاستثنائية الأخيرة ، تم توزيع أكثر من 400 ألف درهم على جمعيات جميعها تدور في فلك المجلس ذات الأغلبية المصباحية ، حتى أن عدد من الجمعيات لم تقدم ملفاتها الا أثناء انعقاد الدورة ، وأخرى لا تتوفرعلى ملف قط ، ما أدى برئيسة l اللجنة نفسها الى إقحام جمعيات لم تكن في الحسبان ، لتستفيد من المنحة التي تتراوح بين 40 و 50 ألف درهم للجمعية ، من بينها وداديات سكنية تابعة للحزب ، (ودادية الواحة , عين العاطي …) .
و في السياق ذاته ، ذكر أعضاء من المعارضة بالمجلس ، في لقاء مع الجريدة ، بمحطات اغتصاب القانون مند تشكيل المكتب المسير الحالي ، من خلال حرمان المعارضة من دورها التشاركي في اقتراح نقط جدول الأعمال .
كما سجل أعضاء من المعارضة المنتمون الى حزبي الاستقلال و الحركة الشعبية ، أن برمجة جل المشاريع تتم في دوائر أعضاء الأغلبية العدلية ، مقابل حرمان دوائر المعارضة ، وعرقلة و ضبابية في مشاريع أخرى تكون فيها الجماعة شريكا .
كما سجلوا اختلالات في تدبير كافة الصفقات المتعلقة بالجماعة مند تشكيل المكتب الحالي من خلال اعتماد ألية سندات الطلب ، وتجزيئ مشاريع تفوق ميزانيتها 400 ألف درهم على السنوات المالية كي لا تبرمج كصفقة واحدة بطلب عروض مفتوحة كما هو الحال بالنسبة لصفقات تهيئ ثلاث نافورات .
وسجلت المعارضة كذلك ، منع أعضاء المعارضة من الاطلاع على وثائق الجماعة المتعلقة بمقررات و دورات المجلس ، مع مصادرة حق جل أعضائها في ابداء الرأي وقمع بعض المتدخلين منهم ، والتمادي في تهريب و اخفاء محاضر الجلسات التي تعتبر أهم وثيقة في عمل المجلس ، وحرمان أعضاء المعارضة من أخذ نسخ منها بدون طلب وفق القانون ، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام و يفتح المجال لشبهة تزويرها وعدم ذكر أشغال الجلسات بطريقة دقيقة و صحيحة و واضحة لا تقبل التأويل .
على هذا اعتبر بعض اعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي للرشيدية ذات الأغلبية العدلية ، أن المرحلة تستوجب ايقاف هذا العبث المتمثل في صرف مالية الجماعة على موالين للحزب دون غيرهم للحفاظ على الكتلة الناخبة ، و تحميل المسؤولية لكل المعنيين بشؤون الجماعة من ساكنة و سلطات و مجلس جماعي .