بسبب نعت المعارضة بجماعة «المشاغبين» .. أشغال دورة فبراير بالمجلس البلدي للرشيدية تتوقف بعد جلسة ساخنة

عرفت دورة فبراير2014 لمجلس الجماعة الحضرية للرشيدية، المنعقدة الأربعاء 19 فبراير الجاري ، التي تضمنت 27 نقطة لم يحسم فيها المجلس إلا بعد مرور ثلاثة أيام ، حضورا جماهيريا مكثفا ، كما عرفت حضور مستشارين عرفوا بتسجيل الحضور ثم الإسراع الى المغادرة ، حتى يحافظوا على علاقاتهم مع الأغلبية والحفاظ على امتيازات ممنوحة من الجماعة ، رغم أنهم ينتمون الى أحزاب غير ممثلة في مكتب المجلس.
وشهدت الجلسة، التي ترأسها أحد مستشاري الأغلبية المصباحية ، مجموعة من نقاط النظام التي تقدم بها أعضاء المعارضة ، عندما كان الرئيس يعرض لأول مرة محتويات القانون المالي مستعملا «الدطا شاو» وبطريقة متطورة ، لما يزيد عن ساعتين ،ما أغضب المعارضة ، واصفين إياه بتغليط المجلس والمواطنين بمختلف الأرقام والصور المعروضة ، ما دفع هؤلاء الى المطالبة بحقهم في الرد والمحاسبة . رئيس الجلسة سرعان ما تدخل ليوضح أن الرئيس له الحق في إعطاء الخطوط العريضة للحساب الإداري ، عندها أثار مستشارو المعارضة، في إطار نقطة نظام أخرى، بالخصوص، مدى ملاءمة وجدوى تقديم رئيس المجلس لعرض خلال بداية الجلسة حول مشاريع ومنجزات المجلس، والتي جرت العادة أن يعقبها نقاش مطول.
وبلغت حرارة الملاسنات ذروتها بعد تبادل مستشاري المعارضة المنتمين الى حزب الجرار ورئيس المجلس عن حزب ع.ت. الاتهامات حول مدى مصداقية الأرقام والمعطيات الواردة في العرض ، مما دفع رئيس الجلسة، التي شهدت حضورا مكثفا من مواطنين و مواطنات في غير العادة مما أدى بإحدى السيدات التي جاءت لتطلب الكلمة للاحتجاج على تهميش حيها «القدس»، إلى الإعلان عن تعليق أشغالها عندما انسحب الرئيس رافضا الاستماع الى مداخلات المعارضة حول الحساب الإداري واصفا إياها بجماعة المشاغبين. وما زاد الطين بلة هو تدخل مواطن لينبه المجلس الى دور مجموعة من التلاميذ الذين حضروا أشغال الجلسة مند بدايتها في الساعة العاشرة وبقوا بدون غداء حتى حدود الساعة الثانية بعد الزوال ،وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الحاضرين الى الاستفسار عن الذين أحضروهم، بل ، وهل حضروا برخصة من مدير المؤسسة ومن نيابة وزارة التربية الوطنية ومن آبائهم ، كما صرح المواطن( م.خ.) للجريدة . وتابع آخرون بالقول للجريدة أن الدروس التي تلقنها التلاميذ في الدورة ، هي دروس في الفوضى و تبادل الاتهامات والملاسنات وعدم الانضباط....
مناقشة الحساب الإداري انطلقت بعدما رجع الرئيس الى القاعة ، واعتذر لما صدر في حق المعارضة، و بدأها مستشارو المعارضة الذين فندوا ادعاءات المجلس في الانجازات التي عرضت ، لأن الأرضية كانت مهيأة عند المجلس السابق ، وأن المداخل كلها ناتجة عن بيع مجموعة من البقع الأرضية ، وكذا من الضرائب على الأراضي غير المبنية ، ووقفوا طويلا عند مشكل «بطاقات « العمال العرضيين، والذي يوجد على طاولة القضاء حيث اعتقل ثلاثة متهمين ، كما طالبوا المجلس بمد المعارضة بلوائح المستفيدين من أوراش البلدية ، متهمين الأغلبية المصباحية بتوظيفها لأغراض انتخابية.
نقطة المداخل، تمحورت حول فرض المجلس» الضريبة على الأراضي غير المبنية « على أراضي سلالية ليست في ملك البلدية ، هي في حوزة عدد من المستثمرين والأشخاص الذاتيين، ما جعل هؤلاء الذين بلغ عددهم 90 ، يرفعون دعاوى ضد المجلس طبقا للبند 41 من قانون الجبايات ، ويربحونها ، ليكون المجلس مُرغما على إرجاع ما استخلصه من هؤلاء والذي بلغ أكثر من 800م/س، وهو الحكم الذي لم يرق رئيس المجلس ما جعله ينتقد تلك الأحكام جهرا، معتبرا أن القضاء يسعى الى تفقير البلدية ، ومطالبا السلطة التشريعية بمراجعة قانون الجبايات وخاصة البند 41 . وصادق المجلس في ساعة متأخرة من يومه الأول على الحساب الإداري لسنة 2013 ، على اقتناء أرض مخصصة للتوسع السكني لسكان قصر أمجوج الذين ضاقوا ذرعا من ضيق سكناهم التي يتقاسمونها مع مواشيهم منذ أن حولوا من قصرهم القروي الأصلي من أجل بناء سد الحسن الداخل سنة 1968 .