بمجالس بلديات إقليم الرشيدية : دورة فبراير 2015.. بين الموافقة والرفض و«الفرار» والسرية

شهدت بعض المجالس المنتخبة بإقليم الرشيدية خلال دورة فبراير الأخير ، ممارسات أقل ما يقال عنها إنها لا تشرف المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خاصة في ظل دستور فاتح يوليوز 2011. لأن ما ميز بعض هذه المجالس أنها تسعى في تسييرها إلى الاستهتار بمعارضيها وعدم احترام مواقفها ومطالبها، ولا تأخذ بمقترحاتها ولا تمدها بالوثائق الضرورية، لتضرب عرض الحائط الحق في المعلومة والحق في المشاركة والاطلاع على الشأن العام المحلي دون إخفائه على البعض بحجة أنهم في المعارضة...
في الرشيدية، شهد المجلس ذو الأغلبية المصباحية، فترات من الاحتقان والمراوغات، تبادل فيها الحاضرون «التهم والانتقادات»، وخاصة نواب الرئيس الذين صوتوا في هذه الدورة، ضد الحساب الإداري ، المنتمين إلى حزب الكتاب الذين كانوا يساندون المجلس طيلة الولاية الحالية ، ليتبين للعموم أنه يوجد بين الأغلبية والأقلية المعارضة بون شاسع ولايمكن التفاهم ولو في الحدود الدنيا، خاصة عندما «يستظل» الرئيس بموقع رئيس الحكومة أمام العموم برده لأحد الأعضاء الذي قال بأنه رفع شكايات إلى الجهات المختصة ضد ممارسات المجلس البلدي للرشيدية، ليرد عليه الرئيس «وحتى مايكونش عندنا الأخ بنكيران»!
في أرفود، في جلسة دورة الحساب الإداري لبلدية أرفود، حدث أن الرئيس انسحب من الجلسة بمجرد بداية التداول في النقطة الخامسة الخاصة بالحساب الإداري. وتعود أسباب الانسحاب المفاجئ والمثير، كون الرئيس المنتمي الى العدالة والتنمية، وصل الى علمه بأن المعارضة في تلك اللحظة كانت تتوفر على الأغلبية (11 مقابل 9) نظرا للغيابات، وهو ما يعني أن الحساب الإداري كان قاب قوسين من الرفض. فآثر الرئيس «الفرار» في الوقت الذي كان عليه رفع الجلسة، لأن القانون يخول له ذلك .
في الريش ، انعقدت دورة فبراير 2015 في سرية تامة، حيث منع العموم من الحضور، وصدت في وجهه أبواب مكاتب البلدية رغم أن دواعي السرية غير واردة حسب المادة 63 من الميثاق الجماعي، كما صرح الفاعل الجمعوي بمدينة الريش(ر. ه.): «وان الأمور التنظيمية المحيطة بانعقاد الدورة عادية جدا حيث لا توجد أي حركة يمكن اعتبارها مهددة للنظام العام ....»، وأمام إصرار بعض المواطنين على حضور أشغال الدورة، تدخلت السلطة في شخص باشا مدينة الريش الذي أمر رجال الأمن بإخراجهم من القاعة ، ليتسنى للرئيس من حزب الكتاب فرض سرية الجلسة !
في بودنيب ، رفض المجلس البلدي لبودنيب، الحساب الإداري لدورة فبراير الأخيرة، وذلك بعد «انقلاب» الأغلبية على الرئيس لتنضم إلى المعارضة، بعد وقوف لجنة المالية بالمجلس على اختلالات منها: غياب الوثائق لجميع المصاريف خاصة قطع الغيار والإطعام و الاستقبال. غياب سجل خاص بمحاضر الدورات مما يخالف المادة 59 و65 من الميثاق الجماعي. استخلاص بعض المداخيل دون سند قانوني وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص بعض مداخيل الجماعة. سوء تدبير ممتلكات ومرافق الجماعة بما فيها البنزين ...
وما لفت الانتباه في هذه الدورات ، هو أن جداولها تتضمن نقطا «يزعم » بعض الرؤساء أن تأخيرها هي لغاية في نفس يعقوب ، وأخرى يسعى البعض إلى تمريرها بالقوة العددية ... لتبقى هذه الممارسات غير منطقية حين تنسب لنخبة يقال إنها «متنورة» تسير الشأن العام لأول مرة .