المؤتمر الجهوي الأول للنقابة الوطنية للتعليم بجهة بني ملال خنيفرة يصر على مواجهة التحديات والتصدي للتراجعات

أسدل الستار على أشغال المؤتمر الجهوي الأول للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بعد الجلسة الافتتاحية التي حضرها، إلى جانب الكاتب العام عبدالعزيز إوي والأمين الوطني، عبد الكريم الجوالي، المؤتمرون والمؤتمرات، والمنتخبون والمنتخبات من فروع الجهة، وعدد من الفعاليات النقابية والتربوية والسياسية والحقوقية والإعلامية والجمعوية، أعقبتها جلسة خاصة تمت فيها تلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي، قبل توزيع المشاركين على الورشات (اللجن)، وعرض تقاريرها للمناقشة، ثم تلاوة مشروع البيان الختامي الذي جرت مناقشته والمصادقة عليه، موازاة مع مناقشة مجموعة من التوصيات الواردة في مشروع الورقة الداخلية، إلى جانب ورقة السياسة التعليمية والتواصل والملف المطلبي.
المؤتمر الفيدرالي، الذي تواصل على مدى يومي السبت/ الأحد 1 /2 أبريل 2017، تحت شعار :»الفعل النقابي الجاد رافعة أساس للمدرسة العمومية والجامعة بالجهة»، توج بفتح باب الترشح لانتخاب أعضاء المكتب الجهوي الذي أسفر عن تجديد الثقة في محمد بركات كاتبا جهويا، وإدريس السالك نائبا أول له، ومحمد بور نائبه الثاني، وتوزيع باقي المهام على الأعضاء المنتخبين في استحضار تمثيلية أقاليم الجهة، وخلال ذات المؤتمر الجهوي اجتمع الشباب المدرس لأجل التحضير لسكرتارية لهم.
الكاتب العام، عبد العزيز إوي: كل القرارات لم تساهم لا في تحسين مردودية المنظومة، ولا في تقليص الهدر المدرسي أو ترفع من جودة التعليم.
أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبدالعزيز إوي، في افتتاح المؤتمر الجهوي الأول للنقابة، المنعقد ببني ملال، أن هذا المؤتمر «يندرج ضمن سلسلة المؤتمرات الجهوية التي تنعقد في سياق تعليمي يتسم بتفاقم مظاهر أزمة المنظومة التعليمية، وأثارها السلبية التي يؤدي ثمنها نساء ورجال التعليم على مستوى صحتهم وظروف عملهم وأوضاعهم الإدارية ومستقبلهم المهني»، مؤكدا أن الإصلاح المصاغ من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن «الرؤية الإستراتيجية»، التي نعيش سنتها الثالثة، لا تزال الشغيلة التعليمية في انتظار وصوله إليها.
وفي ذات كلمته، في افتتاح المؤتمر الجهوي، المنعقد بالغرفة الفلاحية ببني ملال، لم يفت الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، القول بأن ما تم تسجيله من القرارات التي أمطرت المنظومة التعليمية، هو عدم نجاحها لا في تحسين المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة، ولا في تقليص مظاهر الهدر المدرسي، أو في رفع جودة التعليم وتحصيل التعلمات الأساسية، ذلك مقابل ما أنتجته من أثار سلبية وأزمات عميقة على مستوى المنظومة التعليمية.
وارتباطا بالموضوع، استعرض عبدالعزيز إوي بعض القرارات المذكورة، والتي لا تقل عن عملية إدخال التوظيف بالعقدة من دون أي تكوين، ما سيصيب التوظيف بالهشاشة ويضرب الاستقرار الوظيفي، ولا يضمن الرفع من مستوى الجودة المطلوبة، بالقول إن «عدة دول كانت قد قامت بتجريب هذا الأسلوب وأكدت فشله في التجويد، وأن كل ما ينتج عن ذلك هو تحكم الإدارة في نساء ورجال التعليم، وتقليص حريتهم التربوية»، شأنه شأن باقي القرارات الوزارية التي تتفادى الخوض في قلب المشاكل وتكتفي بإجراءات تستهدف نساء ورجال التعليم وتعلق عليهم كل أسباب الأزمة التي وصلت إليها أوضاع المنظومة.
وفي السياق ذاته، توقف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم عند بعض الإجراءات الوزارية، التي منها ما يتعلق بمراجعة معايير الترقي بالاختيار، واصفا إياها ب «الإجراءات الأحادية الجانب، التي تسعى في مجملها إلى جعل الترقية بالاختيار استحقاقا، بينما تعمد الوزارة الوصية إلى تناسي كون موظفي التعليم ليس لهم أية وسيلة، طيلة حياتهم الإدارية، لتحسين أوضاعهم سوى الترقية»، وإذا أرادت أن تحولها إلى استحقاق، يضيف إوي، فعليها أن تضع سبيلا أخر يمكن شغيلة التعليم من تحسين أوضاعها المادية.
وبعد توضيحه لدلالة المؤتمرات الجهوية التي لم تخترها الفيدرالية ل «البهرجة أو الترف»، توقف إوي عند التحول الذي تعرفه المنظومة، والتحول التدريجي لمركز القرار الجهوي الذي أضحى ملزما للحركة النقابية الفيدرالية القيام بالتكيف اللازم لتأطير نساء ورجال التعليم في علاقتهم بالإدارة التعليمية الجهوية، وحماية مصالحهم، لكون تنوع وتعدد الاختصاصات المفوتة من المركز للأكاديميات يتطلب من التنظيم النقابي إعداد ما يهم من الأطر النقابية المناسبة والكفأة لمواجهة التحديات المتسارعة، مع إشراك المعنيين في القرار النقابي، والحرص على مصالح التلاميذ، حيث لم يفت الكاتب العام الإشارة إلى تكاثر الأولويات والأوضاع التعليمية التي ما تزال عالقة، منذ عدة سنوات، وظروف العمل التي لا تزداد إلا تدهورا، إلى جانب تحديات العلاقة مع الإدارة الجهوية والدفاع عن المدرسة العمومية والإصلاح التعليمي بكل أبعاده التربوية، إلى جانب المساهمة في تطوير البرامج والمناهج وتحسين الخدمات الاجتماعية.
الكاتب الجهوي، محمد بركات:
لا يمكن إصلاح التعليم دون تثمين دور المدرسين وليس تحميلهم مسؤولية الوضع الحالي للقطاع.
ومن جهته، أكد محمد بركات، الكاتب الجهوي للنقابة بجهة بني ملال خنيفرة، على حساسية الظرف الذي يأتي فيه المؤتمر الجهوي، وسياق التحولات الدولية والإقليمية المعقدة، ثم الوطنية أيضا حيث «نعيش وضعا سياسيا مركبا ومحجوزا على خلفية النتائج التي أسفرت عنها محطة انتخابات أكتوبر 2016، وما تلاها من تداعيات عمقت تدهور الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية، إذ أن حكومة بنكيران أعدمت الحوار الاجتماعي المؤسساتي، وجعلت حصيلته عقيمة بتحويله إلى جلسات للغو وكيل الاتهامات»، مقابل تفنن هذه الحكومة في الهجوم والإجهاز المتواصل على مكتسبات الشغيلة التعليمية.
الكاتب الجهوي، محمد بركات، لم يفته بالتالي استعراض ما أنجزته حكومة بنكيران من تراجعات خطيرة، ومن ذلك تمريرها للقانون الجديد للتقاعد على حساب قوت وصحة المستهدفين، ثم قانون التعاضد الذي أجهز على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة، فضلا عما ساهم بجلاء في إضعاف القدرة الشرائية لعموم المأجورين والمواطنين، سيما «بعد إقدام الحكومة المذكورة على إلغاء دعم صندوق المقاصة لجل المواد الأساسية، ومواصلة مخططاتها الرهيبة التي لا تقل عن إقرار التوظيف بالعقدة في قطاع التعليم، وضرب الحق في الإضراب عن طريق الاقتطاع التعسفي والجائر من أجور المضربين عن العمل غب انتهاك واضح لمضامين الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وعن انعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم جهويا، لم يفت الكاتب الجهوي إبراز ما لذلك من «تعميق للبعد الجهوي كخيار وطني للرفع من وتيرة ونجاعة تدبير اللامركزية في كافة المجالات والقطاعات، ومنها أساسا قطاع التعليم باعتباره المجال الحيوي الذي لم يرق إلى المأمول منه وطنيا وجهويا، لكونه يعيش وضعا مترديا»، إذ بعد الإقرار بفشل البرنامج الاستعجالي، وما تم تبذيره من أموال، كانت الخيبة أكبر أمام مستوى المردود، وحتى بعد تشكيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ووضعه لرؤيته الإستراتيجية الجديدة، بهدف إخراج القطاع من سكتته القلبية، فإن الملاحظ، يضيف الكاتب الجهوي، أن نفس المعضلات التي قاربها البرنامج الاستعجالي هي نفسها التي كررتها الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى، وكذلك تنزيل التدابير ذات الأولوية من جانب الوزارة وإن اختلفت طرق المقاربة.
ومن جهة أخرى، أكد محمد بركات أن النقابة مصرة على «أن أي إصلاح لا يمكنه أن ينجح دون تجسيد لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات على أرض الواقع، ذلك بتوفير فضاءات مدرسية مناسبة وتأهيل القائم منها، ومدها بتجهيزات كافية ووسائل تعليمية ملائمة، ولكافة الشروط المادية والتربوية اللازمة لتمدرس الأطفال، بما يعني ذلك من إطعام مدرسي جيد ونقل ومأوى ومكتب ولوازم مدرسية، ومن دعم مالي للأسر المحتاجة، ومن ظروف صحية ونفسية سليمة»، علاوة على مواكبة تربوية بما يمكن التلاميذ من التغلب على التعثرات التي تجعلهم عرضة للهدر المدرسي.
وأضاف الكاتب الجهوي «أن إصلاح التعليم لا يمكن إنجازه دون تثمين دور مهمة المدرسين باعتبارهم محور العملية التربوية، وليس بتحميلهم مسؤولية الوضع الحالي للقطاع، على حد ما يروج له ضعاف النفوس في محاولات مغلوطة للتخلص من المدرسة العمومية بالخضوع لاملاءات المؤسسات المالية الدولية، وجر القطاع لمنطق السوق كسلعة عبر خصخصته وفصل التكوين عن التوظيف»، مجددا إصرار النقابة الوطنية للتعليم على رفعها شعار « لا إصلاح دون إصلاح أوضاع مدرسية ومدرساته، وهو أساس التعبئة الاجتماعية حول قضية التعليم»، ومشيرا إلى ما وصفه ب «حيف النظام الأساسي» الذي بات من الضروري العمل على تغييره بإخراج آخر جديد يضع حداً لما راكمته الأنظمة السابقة من خيبات ونتائج مرفوضة.
وعلى مستوى آخر، سجل الكاتب الجهوي ما يفيد بأن الوزارة الوصية، وهي تقدم على إجراءات تضرب مبدأ التشارك من خلال مذكرات قوانين بشكل انفرادي، وتضرب حقوق واستقرار شغيلة القطاع، فهي «تبتعد كل البعد عن الحكامة التشاركية المطلوبة، والتي من الواجب تكريسها بصورة تستند على المساهمة الفعلية لكل المتدخلين في صناعة القرار التربوي وترسيخ المسؤولية وفق مهام محددة وربطها بالمساءلة والمحاسبة»، ذلك قبل توقف الكاتب الجهوي عند ما يميز جهة بني ملال خنيفرة من اختلالات وفوارق عميقة بين الأقاليم المكونة لها، ومن ذلك أساسا تنوع الاكراهات القائمة، ومشاكل المناطق الجبلية كالأقسام المشتركة وصعوبة التنقل والاستفادة من برنامج «تيسير» والخصاص في البنية التحتية وغيرها.
المرأة الفيدرالية، فاطمة الزهراء العافي: النقابة عقدت مجموعة من الشراكات مع هيئات هولندية واسبانية للتكوين في مجالات تهم مقاربة النوع.
وبدورها، أبت فاطمة الزهراء العافي إلا أن تتقدم بكلمة باسم المرأة الفيدرالية، سجلت من خلالها حضور المرأة الفيدرالية داخل النقابة الوطنية للتعليم بشكل واع وراسخ، وبروح من الدفاع عن المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث ارتأت النقابة الفيدرالية دمقرطة هياكلها بحضور المرأة في كل أجهزتها، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، كما نصت على ذلك في ظل مقرراتها التنظيمية، وعلى أساسها تم عقد مجموعة من الشراكات مع أَوْبّي الهولندية وأوخيطي الاسبانية في مجالات تكوينية حول مقاربة النوع الاجتماعي، التواصل والإعلام، تقنيات التفاوض والدفاع عن المطالب ومناهضة أشكال التمييز، ولم يفت المتدخلة استعراض معاناة نساء التعليم بالمناطق الجبلية والنائية، حيث قساوة المناخ والهشاشة والتهميش وانعدام المسالك والمرافق الصحية وشروط الحياة الكريمة.
إدريس السالك: رغم مجهودات الأكاديمية الجهوية، ما تزال هناك مشاكل ومقترحات عالقة بهذه الأكاديمية.
وقد اختير لرئاسة الجلسة الافتتاحية، الفاعل النقابي والإعلامي، إدريس السالك، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، الذي رحب بالحضور والضيوف، ودعا الجميع إلى وقفة إكبار وإجلال لشهداء المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية والديمقراطية بالمغرب، قبل استعراضه لتاريخ النقابة والوطنية للتعليم ومعاركها ومحطاتها النضالية منذ سنوات السبعينيات، سنوات الجمر والرصاص، وإلى حين سنوات بنكيران، كما لم يدع الفرصة تفوته دون القول بأنه رغم وجود المجهودات المبذولة على مستوى الأكاديمية الجهوية، ما تزال هناك مشاكل ومقترحات عالقة بهذه الأكاديمية، كما ذكر بملف مطلبي كان قد تم تقديمه للوزارة الوصية باسم نساء الفيدرالية وظل في انتظار الجواب.
ممثل الأكاديمية الجهوية: نتعهد بمواصلة الانفتاح على مختلف الشركاء لأجل التنزيل الفعلي لمضامين الرؤية الإستراتيجية
أما رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الجندي، فلم يتخلف عن التقدم بكلمة خاصة بالمناسبة، أبرز من خلالها ما سطرته الأكاديمية من «انفتاح على مختلف الشركاء الاجتماعيين والتواصل معهم في شتى القضايا المرتبطة بالتربية والتكوين بالجهة، وذلك إيمانا منها بالدور الفعال للتواصل والتفاعل مع هؤلاء الشركاء من أجل تحقيق الغاية المشتركة المتمثلة أساسا في الرفع من جودة التربية والتكوين»، في حين لم يفت ممثل الأكاديمية الجهوية الإشارة إلى ما وصفه ب «التنزيل الفعلي لمضامين الرؤية الإستراتيجية 2015/ 2030 التي أكدت على ضرورة إعادة الاعتبار للتعليم الأولي من خلال العمل على تعميمه وتجديد هيكلته وتنظيمه والاتقاء بجودته»، وهي الأهداف، يضيف ممثل الأكاديمية، التي تسعى الأكاديمية إلى تحقيقها وتنزيلها في مشاريع على أرض الواقع.