في لقائها مع حصاد، النقابات التعليمية تسجل تجميد الحوار لأزيد من سنة وتنتظر الحلول

سجلت النقابات التعليمية قي لقائها مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، تجميد الحوار لأزيد من سنة وأثره السلبي على أوضاع وملفات نساء ورجال التعليم التي تنتظر الحل منذ سنوات، ومن ضمنها ملف المدراء خريجي المسلك والمدراء الممارسين، وملف ضحايا النظامين، وملف المجازين والماستريين والدكاترة والمهندسين والممونين والملحقين، والمساعدين التقنيين والإداريين، والعرضيين وملف التخطيط والتوجيه، والأساتذة المبرزين، والسلم التاسع، والمكلفين خارج سلكهم، والأطر المشتركة والحركات الانتقالية وملف الأساتذة المتعاقدين، و10.000 إطار تربوي، إلى جانب ملف الأساتذة المتدربين المرسبين ومعاناتهم وأسرهم، والإعفاءات التي طالت عددا من أطر التعليم.
وأصدرت النقابات التعليمية الثلاث: النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، بلاغا للرأي العام توصلت الجريدة بنسخة منه، إثر لقائها مع محمد حصاد وزير التربية الوطنية، حيث أثارت النقابات اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة)، وملف النظام الأساسي وملفات الحكامة والفساد وتبذير المال العام ومذكرة الحفاظ على السر المهني والمدرسة العمومية وعدم المس ب "مجانية" التعليم والمشاكل الناجمة عن نهج الإدارة في التضييق على العمل النقابي من خلال تجميد الحوار الوطني والجهوي والإقليمي ومحاولة فرض المذكرة 111 دون تعديل، واتخاذ عدد من القرارات التي تستهدف مباشرة نساء ورجال التعليم بشكل انفرادي، وآخرها مذكرة معايير الترقي بالاختيار ومذكرة حفظ السر المهني، كما سجلت تخوفها من تكريس ظاهرة التوظيف بالعقدة وانعكاساتها السلبية المتمثلة في تكريس هشاشة التوظيف، كما أثارت من جديد التوظيف المباشر بالعقدة دون أي تكوين أساسي (11 ألفا من المزاولين و24 ألفا في الموسم المقبل).
من جهته، أوضح محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أنه ألح على الاجتماع بالنقابات التعليمية مباشرة بعد انتهاء اجتماعاته مع مدراء الأكاديميات، بهدف التعرف على انشغالات النقابات وأولوياتها المطلبية من جهة، ولقناعته بضرورة إشراك النقابات في هذا الورش الإصلاحي الوطني والمجهود الجماعي من أجل إنقاذ منظومة التربية والتكوين من أزمتها.
كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على العناصر الأساسية في المنظومة وهي القسم والتلميذ والأستاذ والمدير، وسيتم التركيز على العمل الميداني والقرب من هذه المكونات لمعرفة دقيقة بحاجياتها ومشاكلها والعمل على حلها.
واعترف في سياق تشخيصه لأمراض المنظومة بواقع الاكتظاظ، ملتزما بالعمل على تخفيفه في أفق القضاء عليه عبر عملية توظيف استثنائية.
وأكد أن المحاسبة ستطال كل من ثبتت في حقه مخالفة أو تلاعب بالمسؤولية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة الأكاديميات مع التأكيد أنه سيكرس خيار اللامركزية في القطاع.
وأكد محمد حصاد أن الحوار سيكون منتظما، وطلب مهلة لتدارس هذه المطالب وتحضير أجوبة حولها، وأنه سيبذل مجهوده الفردي وسيعمل على حلها حسب الأولويات.
وأخيرا أكد أن إحدى مكونات منهجيته في العمل هي الحرص على إشراك النقابات في مناقشة كل ما له علاقة بالموارد البشرية والمنظومة التعليمية، موجها في نفس الآن نداء للجميع للتعاون والعمل المشترك من أجل إنقاذ منظومة التربية والتكوين.