المجلس الأعلى للحسابات يعدد نقائص الحماية القانونية للمآثر التاريخية

توقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2015 ، عند ما نعته قضاة المجلس بمكامن «قصور في الحماية القانونية للمآثر التاريخية وغياب الوثائق القانونية المتعلقة بالحماية والمحافظة على التراث الثقافي بالمغرب»، مؤكدا على أن النصوص القانونية المتعلقة بالحماية والمحافظة على التراث الثقافي المنقول وغير المنقول «لاتنص صراحة على الحصول على ترخيص وزارة الثقافة قبل القيام بأعمال الإصلاح وترميم المباني التاريخية المحمية»، مضيفا «أن القانون لم ينص أيضا على عمليات الرعاية (مقاولات أو أشخاص ذاتيين) التي تساهم في المحافظة على هذا التراث».
«كما أن وزارة الثقافة لم تقم، وفق خلاصات التقرير، بفتح ووضع الوثائق القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي، كما تنص على ذلك مقتضيات النصوص التنظيمية، والمتمثلة في قائمة المباني المدرجة في عداد وسجل الجرد العام للتراث الثقافي المتعلق بالمنقولات والعقارات التي صدر قرار بتقييدها وكذلك الفهرس الوطني للنقوش والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات المنقوشة على الآثار».
وفي ظل غياب القائمة والسجل المذكورين، أشار المجلس إلى «أنه تم تقييم مجهود وزارة الثقافة في ما يخص عمليات التقييد والإدراج بالرجوع إلى قاعدة المعطيات الموضوعة من طرف مديرية التراث الثقافي»، مستنتجا منها «أن المجهود الأساسي للإدراجات قد تم طيلة فترة الحماية الفرنسية، بينما كان عدد عمليات الإدراج ضعيفا منذ الاستقلال».
وفي إطار دعم الأنشطة الثقافية، أوضح التقرير «أن الوزارة قامت بدعم 826 جمعية في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013، حيث بلغ مجموع المبالغ الممنوحة حوالي 46,3 مليون درهم، استحوذت جهتا الرباط-سلا-زمور-زعير والدار البيضاء الكبرى على أكثر من 59 في المئة منها لفائدة 361 جمعية إجمالا، أي 43,7 في المئة من الجمعيات المدعومة».
وتابع التقرير بأن «البرمجة الاستراتيجية المتبعة من طرف الوزارة همت ثلاث مراحل، حيث تمتد المرحلة الأولى من 2003 إلى 2007، والثانية من 2008 إلى 2012، والثالثة من 2012 إلى 2016»، غير أنه «لا يمكن اعتبار هذه البرامج واعتمادها بمثابة استراتيجيات».
وبالنسبة للمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، لاحظ تقرير المجلس أنه تم إنشاء وتسيير غالبيتها من طرف الجماعات المحلية، موضحا أنه من بين 463 مؤسسة الموجودة بالخريطة الثقافية، هناك 57 فقط مؤسسة تم إنشاؤها من طرف الوزارة، في حين أن 406 المتبقية (أي 87,77 في المئة) تسير في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات المحلية.
كما يتميز التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات، حسب التقرير ، «بوجود تفاوتات كبيرة.
من جهة أخرى، سجل التقرير غياب برامج موحدة بالنسبة للمواد وللحصص التي تدخل ضمن التعليم الموسيقي.
وبخصوص إنعاش القراءة العمومية، يتبين من خلال فحص شبكة القراءة العمومية للوزارة «عدم خضوع تصميم وتسيير المكتبات إلى أي معيار موحد ومعتمد من طرف وزارة الثقافة»، إلى جانب «ضعف نسبة المقروئية».