الصحة والاستثمار والثقافة تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

شدد المجلس الأعلى للحسابات المراقبة على مراكز الاستشفاء الإقليمية، ومراكز الاستثمار الجهوية، ووزارة الثقافة، وذلك من خلال مجموعة من التقارير الشاملة للملاحظات والتوصيات المفروض العمل بها في الفترات القادمة، من أجل تفادي المخالفات المترتبة عن ضعف الالتزام بالمسؤولية.
وتضمن التقرير الصادر عن المجلس، ملاحظات وتوصيات تهم مراكز الاستشفاء الإقليمية، في مقدمتها التغيير المتكرر في إدارة المركز الاستشفائي، وعدم مزاولة مهام واختصاصات بعض الأقطاب المنظمة للعمل، إضافة إلى عدم تفعيل هيئات التشاور والدعم.
وبخصوص هيكلة وتدبير العرض الصحي، لوحظ ضعف الأنشطة المتعلقة بذلك، وإعطاء مواعيد بعيدة الآجال وفترات زمنية للكشف غير كافية، إضافة إلى نقص الموارد البشرية الطبية والتمريضية، ناهيك عن رداءة شروط الرعاية والتكفل بالنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة.
وأوصى المجلس في نفس الصدد على تقليص آجال المواعيد والزيادة في الفترات الزمنية الأسبوعية المخصصة للكشوفات الطبية، مع ضرورة تزويد المصالح الطبية بالموارد الكافية لضمان سلامة الخدمات الصحية المقدمة.
أما في ما يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، فقد شمل التقرير ملاحظات تهم القطاع، أبرزها محدودية استغلال النظام المعلوماتي، والتمثيلية المحدودة للإدارات لدى الشباك الوحيد، ثم غياب نظام أداء مصاريف خلق المقاولات، وقصور عملية المساعدة في إنشاء شركات الأشخاص الذاتيين، وكذا غياب تتبع المقاولات المنشأة، ثم النتائج المتباينة للشباك الوحيد المخصص للمساعدة على إنجاز المقاولات.
فيما كانت أغلب التوصيات تدور حول تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار خاصة في ما يتعلق بالمواكبة وتطبيق السياسات القطاعية الوطنية والجهوية وتنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي، و مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في مسلسل إعداد وتطبيق للاستراتيجية الخاصة بإنعاش الاستثمار ومخططات تنمية الجهات والعروض الإقليمية المندمجة بما يتفق مع الاستراتيجيات القطاعية، ثم تطوير نظام فعال لرفع التقارير ينبني على مؤشرات النتائج والأداء.
وبخصوص الملاحظات المرسلة من مجلس جطو لوزارة الثقافة، فقد كانت أبرزها عدم وضع الوثائق القانونية المتعلقة بالحماية والمحافظة على التراث الثقافي، وضعف عدد التقييدات والإدراجات، وعدم وضع وضعية المعلومات المتعلقة يمناطق الحماية المحدثة، ثم التقصير بالنسبة لميكانيزمات السلامة والمحافظة على المآثر التاريخية، إضافة إلى غياب نظرة شمولية على صعيد التعليم الموسيقي، وعدم نجاعة أسلوب تدبير أطر التدريس.
وأوصى المجلس في هذا الإطار على تقنين تدبير المعاهد الموسيقية التابعة للجماعات الترابية، والسهر على ضمان إنجاز ساعات التدريس القانونية، ناهيك عن العديد من التوصيات الأخرى.