تعيش أبي الجعد ودائرتها فراغا صحيا قاتلا بالرغم من تواجد ثلاث مستشفيات بوسط المدينة، إلا أن معاناة المواطنين تكاد تكون يومية مع نقص الأطر المتخصصة والغيابات غير المبررة لبعض الأطباء بدون مراقبة وخاصة الطبيب المقيم بعاصمة الإقليم، واصطدام إجراء التحاليل بالانقطاع الشبه يومي للتيار الكهربائي بسبب الأعطاب المتلاحقة في المحول الكهربائي الرئيسي بمستشفى محمد السادس، كل هذا تزامن مع إجراء وزاري استغرب له المواطنون: إذ أقدمت السلطات الصحية بمستشفى مولاي الحسن بوسط المدينة بفرض 60 درهما على الفحوصات المخصصة لإجراء العمليات ولطب النساء و 40 درهما لفحوصات الطب العام. وفعلا تكون الحكومة الجديدة قد شرعت في تطبيق سياسة التأمين الصحي الإجباري في حق الفقراء؟ ورغم ذلك قبل المواطنون بالأمر الواقع إلا انهم يُفاجؤون دوما بغياب الأطباء الاختصاصيين وبعض أطباء القطاع الخاص. هؤلاء المواطنون يضطرون في النهاية الى التنقل الى مستشفيات خريبكة، إذا أرادوا الحفاظ على صحتهم وعلى الحق في الحياة في مدينة كانت إلى وقت قريب مفعمة بالحياة. ممر مغضوب عليه! عرفت تجزئة العيون وهو الحي الأنيق ومسكن لرجال للتعليم وللطبقات الوسطى، عمليات تعبيد و ترميم لجل أزقته و وشوارعه باستثناء الزنقة الموجودة على مدخل المدينة وواجهتها ، بعض سكان هذه الزنقة يعلقون على هذا الاستثناء من خريطة الترميم بقلة أصوات الهيئة الناخبة بالنسبة لحزب المصباح الذي فطن مستشاروه إلى أن هذه الأصوات على قلتها تذهب للاتحاد الاشتراكي وهو ما يعتبرونه انتقاما انتخابيا ، مع العلم أن هذا الشارع سبق للمجلس الحالي أن قام بإغلاق الزنقة التي تطل على الشارع الرئيسي وحرمان المارة من المرور إلى الشارع العام بعد أن كان هذا الممر مفتوحا لعدة سنوات إلى حين تحمل المجلس الحالي مسؤولية التدبير. سكان هذه الزنقة وفي اتصالهم بالجريدة، يطالبون السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل من أجل تزفيت أو ترميم هذه الزنقة لأنهم من سكان المدينة وليس من سكان كوكب آخر! سوق بلدي بحاجة إلى النظافة عاد مشكل البيئة والصحة البدنية ليطفو على السطح هذه الأيام إلى واجهة السوق البلدي اليوم بعد الارتفاع المهول مؤخرا في درجة الحرارة: فمقر السوق القديم وفي قلب المدينة وخاصة في الجزء القديم منها ، تحول أمامه وفي مدخله إلى مطرح مخيف لكل أنواع النفايات والأوساخ ومرتع خطير للكلاب الضالة : تراكم الازبال والأتربة وبقايا المواد الكيماوية المستعملة من طرف بعض المقاولات التي تشتغل بالمدينة ..فهل استغلال هذا السوق يتم بالمقابل لصالح مداخيل المجلس؟ وهل هناك التزام من طرف هذه المقاولات وأوراشها بإعادة الروح الجمالية والبيئية لهذه السوق الذي هو أصلا جزء من غطاء غابوي أصبح في خبر كان؟ كارثة بيئية أخرى لا تقل خطورة عن هذه وتتمثل في الأوساخ والنفايات المحيطة بالسوق البلدي لمدينة ابي الجعد، ذلك أن الراغب في التبضع منه للحوم والخضر والأسماك أو الذي يتحتم عليه تناول وجبة الشواء فيه صحبة العائلة، يتضايق من انبعاث الروائح الكريهة من كل جنباته بسبب تراكم نفايات الذبح والتبول وغياب المياه مع كثرة الذباب والحشرات، وذلك في غياب تام لدور المجلس البلدي على مستوى حملات النظافة والتطهير والتوعية خاصة وان الموسم موسم صيف، كما أن الكلاب الضالة الحاملة لمختلف الحشرات والأمراض تحتل فضاءاته ليلا مما يشكل خطرا على زائري هذا السوق، فهل من التفاتة لهذا المرفق التجاري الاجتماعي خاصة وان تجاره يؤدون الضرائب للمجلس؟ ماذا بعد تفويت استخلاص مداخيل المحطة الطرقية؟ لم تتغير الأوضاع داخل المحطة بعد تفويت استخلاص مداخيلها للخواص ، بل تفاقمت بشكل قل نظيره وتحولت مكاتبها إلى عبارة عن أشباح بعد عجز المجلس عن إعادة الحياة إلى داخلها، فشتان بين الأمس واليوم حين كانت ترفع أصوات المعارضة ملحة على تنظيم المحطة لتنمية مداخيل المجلس، إنها اسطوانة المعارضة السابقة بالأمس وهي تتحمل حاليا مسؤولية التدبير، فكيف لها أن تعالج هذه النازلة. وهل يقتصر دور المجلس في هذا السياق على تفويت تحصيل ضريبة العبور بدلا من توفير شروط الراحة النفسية للمسافرين سيما وأنهم عرضة صيفا للفحات الشمس الحارقة وشتاء للبرد القارس؟ إن مسؤولية المجلس قائمة في هذا السياق ومن واجب السلطات أيضا تتبع ذلك.
