أساتذة سد الخصاص ينتفضون

يستعد أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية لمعركة نضالية وطنيا بالرباط, للنزول للشارع من اجل المطالبة بتسوية وضعيتهم ، بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية التخلي عنهم وتنكرها للخدمات الجليلة التي قدموها للمدرسة العمومية لسنوات عدة بشروط غير إنسانية لا ترقى الى مستوى العيش الكريم كحق من الحقوق الأساسية.
في إطار أزمة التعليم العمومي,تعتبر ظاهرة الخصاص الدائم في الأطر التربوي معضلة بنيوية، تتخذ الوزارة تدابير ترقيعية لاتحل هذا الإشكال الخطير .في هذا الصدد يندرج التعاقد مع المئات من المجازين في إطار سد الخصاص مع جمعيات معنية أصلا بمحاربة الهدر المدرسي و لا علاقة لها بتدبير الشأن التربوي العمومي مما يعني أن وزارة التربية الوطنية الحالية غير قادرة على إنتاج سياسة تعليمية كفيلة بإنقاذ المدرسة العمومية .
إن فئة أساتذة سد الخصاص يشتغلون في مؤسسات عمومية لتدريس مواد دراسية مختلفة، لأقسام تلاميذ في وضعية عادية لاعلاقة لهم بالهدر المدرسي، وان عقود العمل وأداء المستحقات الهزيلة 1900 درهم شهريا، تقحم فيها مجموعة من الجمعيات التنموية في عملية تعاقد لم يسبق لها مثيل، في تعاطي هذه الوزارة مع معضلة الخصاص، دون تسوية وضعيتهم، مما يعتبر تراجعا عن تدابير و قرارات مناسبة سبق اتخاذها من طرف نفس الوزارة منذ 2002 حيث كان التعاقد مباشرا بين النيابة و الوزارة .
والجدير بالذكر أن الوزارة تخلت عن هذه الفئة خلال الموسم الدراسي 2014/2015 , مما خلف استياء عارما في صفوف الأساتذة و التنظيمات النقابية التي يناضلون من داخلها , مطالبين الوزارة الوصية بإيجاد صيغة معينة لتسوية وضعيتهم القانونية و المالية و الإدارية .حيث قاموا طيلة السنوات الأخيرة بمراسلة الجهات المعنية دون جواب 'مما عمق معاناتهم .