«الإشكالات التنموية وآفاق النهوض بأوضاع إقليم بنسليمان»

موضوع لقاء تشاوري نظمه المجلس الإقليمي..

في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والتشاورية التي يعقدها المجلس الإقليمي لبنسليمان من أجل إعداد ووضع برنامج تنموي للإقليم من خلال إشراك كل الفاعلين والمتدخلين من جماعات محلية ومصالح خارجية وجمعيات المجتمع المدني، نظم هذا الأخير بتعاون مع مكتب الدراسات IFED ، يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017 بقاعة مقر عمالة إقليم بنسليمان ورشة تشاركية، حضرها عامل الإقليم ورؤساء الجماعات الترابية وممثلو المصالح الخارجية الإقليمية، بالإضافة إلى فعاليات جمعوية. ويأتي هذا اللقاء التشاوري في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم خاصة في مواده من 80 إلى 84 ، والتي تشير إلى ضرورة قيام مجلس العمالة أو الإقليم بعد انتدابه بوضع برنامج للتنمية في مدة أقصاها ست سنوات،وذلك بعد القيام بتشخيص دقيق لإمكانيات وحاجيات الإقليم مع تحديد الأولويات والأخذ بعين الاعتبار الموارد الأساسية للإقليم أو العمالة.
برنامج الورشة التشاركية افتتح بكلمة رئيس المجلس الإقليمي الذي ذكر بسياق اللقاءات التشاورية التي ينظمها وبالقانون التنظيمي الذي يؤطرها بهدف الوصول إلى وضع برنامج ومخطط تنموي على مدى ست سنوات يراعي وضعية وخصوصية الإقليم، ويستجيب لانتظارات وحاجيات الساكنة من خلال إشراك جميع الفعاليات المعنية والمهتمة بالمجال الجماعي، وتضمن عرضا لمكتب الدراسات تطرق من خلاله مدير المكتب إلى عملية التشخيص لواقع الإقليم لا من حيث الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها و كذا من حيث النواقص والاختلالات التي تعيق تطوره وتنميته، بعد عقده لسلسلة من اللقاءات التشاورية مع الجماعات الترابية ومع المصالح الخارجية. ومن خلال النقاش الذي فتح في هذا الجانب تبين بأن ما قام به مكتب الدراسات من تشخيص لوضعية الإقليم يبقى غير كاف لكونه اعتمد على معطيات وأرقام في حاجة إلى تحيين وتدقيق، حيث أكدت كلمة عامل الإقليم في هذا الصدد على أن التشخيص الحقيقي ينبغي أن ينطلق من العمل الميداني والتواصل مع مختلف الفعاليات المتواجدة بكل جماعة ترابية لرصد النقائص والمعيقات وكذا للوقوف على المؤهلات والإمكانيات التي يزخر بها الإقليم والتي ينبغي استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية بالإقليم للاستجابة لحاجيات الساكنة والرفع من سقف انتظاراتها.
ومن أجل تعميق النقاش حول عملية تشخيص واقع الإقليم عمد المنظمون إلى برمجة ثلاث ورشات، وهي ورشة القطاعات الإنتاجية والبيئية، وورشة القطاعات الاجتماعات والتعمير، وورشة البنيات التحتية الأساسية، حيث توزع المشاركون عليها قصد المساهمة في إغناء محاور اللقاء التشاوري وتعميق النقاش حول كل الجوانب التي يمكن أن تساعد على إعداد وبلورة مشاريع تنموية تروم تأهيل الإقليم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، وأيضا على مستوى تجويد البنيات التحتية والخدمات العمومية.
وبالعودة إلى موضوع اللقاء التشاوري ومن أجل المساهمة في النقاش حول واقع الإقليم وإشكاليات التنمية به، لابد من الوقوف على مقوماته ومؤهلاته الطبيعية والاستراتيجية التي تميزه والتي ينبغي استغلالها بشكل جيد قصد وضع تصور ورؤية استراتيجية في إعداد المشاريع التنموية. فإقليم بنسليمان يتميز بخصوصية فريدة وموقع استراتيجي مهم، ويتوفر على مؤهلات وإمكانيات طبيعية وبشرية مهمة ومتنوعة والمتمثلة في غطاء غابوي مهم ومتنوع وواجهة بحرية تتميز بشواطئ جميلة، بالإضافة إلى بنيات تحتية وتجهيزات مهيكلة، كتواجد مطار بنسليمان والتوفر على الطريق السيار وخط للسكك الحديدية، والتي يجب استثمارها لتكون رافعة أساسية في تأهيل وتنمية الإقليم من خلال تشجيع الاستثمار في المجال السياحي والصناعي مع مراعاة خصوصية الإقليم الذي يتميز بمناخ فريد وبمجال بيئي متنوع، بالإضافة إلى المجال الفلاحي الذي يعتبر عماد الاقتصاد ويعد القطاع المنتج الأساسي الذي يعتمد عليه الإقليم، وذلك بالنظر إلى المساحة الكبيرة التي يشغلها هذا القطاع وكذا الثروة الحيوانية التي ينتجها مما ينبغي معه الاهتمام بهذا المجال قصد تطويره باستغلال كل المؤهلات التي يزخر بها وفي مقدمتها الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة واختراق الوديان لمجال الإقليم. بالإضافة إلى المشاريع التي تم إنجازها بشكل متفاوت بين مختلف المناطق، والتي همت جميع المجالات والقطاعات المنتجة والبنيات التحتية حيث مازالت هناك بعض المناطق تعاني من الهشاشة الاجتماعية وضعف الخدمات العمومية كمنطقة ازعير وأحلاف. كما ينبغي استحضار المراكز القروية والمجال الحضري من أجل وضع مشاريع لتأهيلها، وتأهيل الواجهة البحرية للمساهمة في التنمية السياحية، والعمل على تقوية وتأهيل الشبكة الطرقية وتوسيع الاستفادة من الكهرباء والماء الصالح للشرب. وهذا لن يتحقق إلا بإيجاد حلول للمعيقات والإكراهات التي يعاني منها الإقليم كضعف الفرشة المائية وغياب وحدات صناعية لخلق فرص الشغل.
و اختتم اللقاء بتقديم توصيات وعمل الورشات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار لوضع مخطط استراتيجي تنموي لتلبية حاجيات الساكنة يراعي خصوصية الإقليم ويحافظ على مقوماته السياحية و البيئية والفلاحية.