بجماعة الساحل إقليم برشيد ..جريمة بيئية تهدد فلاحي دوار البوهالة والدواوير المجاورة

خرج الفلاحون صبيحة يوم الثلاثاء الماضي بدوار البوهالة و دوار الخدارة، الخيايطة و دوار عمر الشركي حاملين الأعلام الوطنية و صور جلالة الملك و لافتات استغاثة بعدما عيل صبرهم و أوصدت جميع الأبواب في وجوههم، رغم كل الإجراءات التي اتخذوها من مراسلة جميع الجهات المختصة و رفع الشكايات إلى عامل إقليم برشيد، رئيس جماعة الساحل و رئيس دائرة برشيد لرفع الضرر عن الساكنة و إيقاف الجريمة البيئية التي تقترفها شركة متخصصة في تصبير السمك تتواجد بدوار البوهالة جماعة الساحل إقليم برشيد وهي منطقة فلاحية لا تتوفر على البنيات التحتية اللازمة لإقامة المصانع عليها وغير مؤهلة لكي تمارس على ترابها شركة لتصبير السمك نشاطها التصنيعي ، خصوصا أن هذه الأخيرة عاجزة عن تدبير ومعالجة نفاياتها المطروحة وغير مبالية تماما بخطورة الكارثة البيئية و الجريمة المقترفة في حق الفلاحين و أراضيهم و أملاكهم.
قبل أن تحط الشركة المذكورة رحالها بالمنطقة، كان السكان البسطاء، يزاولون نشاطهم الفلاحي بشكل اعتيادي فالزراعة و تربية المواشي هي المورد الوحيد للمئات من العائلات الفلاحية المتوارثة و الضيعات المتواجدة. لكن نشاط الشركة غير ملامح الحياة بالنسبة للفلاحين وقض مضاجعهم وحول حياتهم البسيطة إلى كوابيس أضحت تلازمهم، فقد نتجت عن هذه الجريمة البيئية كارثة صحية خطيرة تتهدد صحة و سلامة الفلاحين، فبسبب عجز الشركة عن معالجة نفاياتها بطريقة سليمة ، تخرج المياه الملوثة و المحملة بمواد سامة من المصنع و تتسرب على شكل أودية عبر جنبات الطريق الثانوية رقم 3005 على مسافة كيلومترين اثنين لتشكل ضاية كبيرة تقدر ب 10 هكتارات التهمت بذلك أراضي الفلاحين البسطاء، بل و باتت تهدد حياة الدواجن و الحيوانات و مختلف المواشي وتضر بالنشاط الفلاحي و العقاري بالمنطقة ، و شكلت هذه البرك المائية مصدرا للروائح الكريهة التي تزكم الأنوف و أصبحت صحة المواطنين قاب قوسين أو أدنى من الخطر حيث أصيبت شريحة من الفلاحين بأمراض تنفسية و جلدية .
هذه الوضعية أرغمت أصحاب الضيعات الصغيرة والمتوسطة على هجران ضيعاتهم و أحلامهم الفلاحية، بل و عرضها للبيع بأبخس الأثمان لأنهم يئسوا من إمكانية التدخل لوضع حد لهذا الخطر ، أما الفلاحون البسطاء،الذين لا بديل لهم عن أرضهم، فلم يجدوا بدا من الصبر و طرق جميع الأبواب و سلك جميع السبل.
هذا وقد سبقت زيارة لوزير الفلاحة و الصيد البحري مؤرخة بتاريخ 05 فبراير 2013 للشركة، للوقوف على حجم الضرر وقد وعد الوزير الساكنة بإيجاد حل فوري لرفع الضرر عنهم و تعاقبت من بعد زيارته عدة لجان و لكن دون جدوى و دون أن يتخذ أي إجراء قانوني للتصدي لهذه الجريمة البيئية.
لهذه الأسباب مجتمعة، قام العشرات من الفلاحين بوقفة احتجاجية و استنكارية أمام مقر الشركة مطالبين بإنصافهم و إنصاف ذويهم، و إيجاد حلول لهم ضمانا لعيش كريم على أرض أجدادهم.