إصابة 298 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة وخسائر الأمن تقدر بأكثر من 14 مليونا و120 ألف درهم الاثنين القادم أولى الجلسات العلنية لمحاكمة مجموعة الدارالبيضاء والمحكمة الابتدائية بالحسيمة تبت في ملف 37 معتقلا

أرجأ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم الاثنين الماضي، استنطاق نبيل أحمجيق المعروف ب»دينامو» حراك الريف، إلى حين إجراء التحقيق التفصيلي، في الوقت الذي أحالت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الثلاثاء، مجموعة من معتقلي الحسيمة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والذي عرضهم على الغرفة الأولى للتحقيق مع الأمر بإيداعهم السجن على ذمة التحقيق في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وبحسب مصادر مقربة من القضية، فإن صك الاتهام هو نفسه بالنسبة للمجموعة الأولى والمكونة من عشرين متهما – والتي سيتم الشروع في محاكمتها الاثنين المقبل – مع إضافة تهمة انتحال صفة صحفي بالنسبة للمعتقلين الأربعة، حيث تم استفسارهم عن البطاقة المهنية للصحافة، بالإضافة إلى علاقتهم بوكالات أنباء دولية ووسائل إعلام وطنية ودولية والترويج لأخبار غير حقيقية لوسائل الإعلام وتقديم تصريحات مغرضة.
وبحسب دفاع المتهمين فإن أسئلة النيابة العامة تمحورت أيضا حول علاقتهم بتنسيقيات خارج المغرب، والتظاهر بدون ترخيص، وتلقي الأموال من الخارج.
وفي ما يتعلق بمجموعة الحسيمة فإن أطوار المحاكمة امتدت من الثانية بعد زوال يوم الثلاثاء إلى الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء.
الجلسة التي عرض فيها على أنظار المحكمة 32 معتقلا من بينهم 25 معتقلا يتابع في حالة اعتقال و 7 في حالة سراح، رافع خلالها حوالي 40 محاميا وطالبوا بإجراء الخبرة على المعتقلين بشبهة تعرضهم للتعذيب، وهو الأمر الذي عارضته النيابة العامة بحجة أن تحقيقا فتح في إدعاءات التعذيب لترفع الجلسة للمداولة. من جهتها أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن التدخلات التي باشرتها القوات العمومية بالحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، منذ أكتوبر الماضي حرصت على تدبير حركية الاحتجاجات، بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأضافت مديرية الأمن أن بعض هذه الاحتجاجات عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة 298 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها كسور في الأطراف والجمجمة ورضوض وكدمات واختناقات واحتراقات، استوجبت العجز المؤقت عن العمل لمدد تتراوح ما بين 15 و104 أيام، باستثناء حالة شرطيين مازالا يخضعان للمتابعة الطبية الدقيقة بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، بعد إصابتهما بكسور متعددة في الرأس.
كما تسببت أحداث العنف، يضيف المصدر ذاته، في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العامة، بحيث ناهزت القيمة المالية للخسائر المسجلة أكثر من 14 مليونا و120 ألف درهم نتيجة تخريب وتعييب وإتلاف 276 عربة وناقلة تابعة للأمن الوطني، و1260 وحدة من آليات الوقاية (خوذات الرأس والدروع الواقية والصدريات وواقيات الأطراف)، و24 آلية من التجهيزات المستخدمة في السدود الأمنية، و3885 من معدات ومستلزمات الزي الوظيفي، بالإضافة إلى 13.542 من لوازم العتاد.
من جهته أكد وزير العدل محمد أوجار، أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة تتعاطى مع الحراك الاجتماعي الذي يشهده إقليم الحسيمة وفقا للمقتضيات القانونية، مبرزا أنه تم احترام كافة المساطر القانونية بخصوص حالات الاعتقال، كما أن الضحايا لم يتقدموا بأي شكايات.
من جهتها أوضحت إدارة سجن عكاشة أنه لم يقم أي من السجناء المعنيين بملف حراك الحسيمة بالانخراط في إضراب عن الطعام كما أن جميع السجناء يستفيدون من ساعة من الفسحة.
وبخصوص وضع بعض المعتقلين المعنيين في زنازين انفرادية، ذكرت المؤسسة بأن الأصل في الاعتقال الاحتياطي هو الاعتقال الانفرادي، كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون، مضيفة أن حالة الزنازين بالحي الذي يقطن به هؤلاء السجناء، تستجيب لكافة شروط الاعتقال بما فيها التزود بالماء الصالح للشرب بدون انقطاع.