«أومفام» تحتجز ملفات تعويض أمراض الفم والأسنان وتخلق التصدع بين الأطباء والمرضى!

ندّد عدد من المنخرطين بالهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب المنخرطة في «الكنوبس» وتحديدا «أومفام»، بطريقة تدبيرها لملفات تعويض المصاريف العلاجية التي تهمّ صحة الفم والأسنان، بعد أن استوفت عشرات الملفات الآجال القانونية المحددة دون أن تتم مباشرة خطوات التدقيق في نوعية العلاجات وطبيعتها من أجل تعويض المصاريف، دون تقديم أي مبرر قانوني عن حالة التجميد هاته، التي دفعت بالعديد من الموظفين المنخرطين طيلة الأسابيع الفارطة إلى التعبير عن احتجاجهم داخل ردهات مقر «أومفام» بالدارالبيضاء، لاستنكار هذا التعطيل، الذي يرفع من مستويات الاحتقان بين المرضى والأطباء، نتيجة احتجازهم لمجموعة من الشيكات البنكية كضمانات لتسديد مصاريف العلاج، الأمر الذي بات يرخي بظلاله القاتمة على يوميات الموظفين الذين يخشون تقديم هذه الشيكات وما قد يترتّب عنها من ملاحقات قانونية قد تنتهي ببعضهم وراء قضبان السجن.
غضب لا يقف عند حدود المنخرطين بل يشمل حتى أطباء الأسنان الذين علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن مجموعة منهم تفكر في إعداد عريضة احتجاج جماعية توجه إلى هيئة الأطباء وإلى مصالح «الكنوبس»، وإلى مسؤولين حكوميين، هذا في الوقت الذي لم يستبعد بعضهم سوء النية وراء هذا السيناريو الذي يتم حبكه، والذي يرون فيه محاولات لإحياء مشروع المصحات الخاصة بالتعاضديات الذي تم إيقافه، في حين يشدد آخرون على أن دور طبيب التعاضدية يكمن في التأكد من العلاجات المشار إليها من طرف الطبيب المعالج ونوعيتها، لا أن يفرض علاجات بعينها، لأنه يمس بالعلاقة الأخلاقية بين الطبيب والمريض، مشددين على أن كل الوثائق القانونية التي تحددها التعاضديات يتم تضمينها لوثيقة العلاجات ومع ذلك يتم إبداع عراقيل، تنذر بعواقب وخيمة.
هذا وقد عقدت الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب جمعها العام السنوي بوجدة يوم الجمعة 16 والسبت 17 يونيو، حيث كان المنخرطون من الموظفين ينتظرون أن يمثلهم المندوبون وأن يترافعوا لأجل حلّ المشاكل التي باتوا يتخبطون فيها والتي تعد بالجملة نتيجة لسوء تدبير هذا المرفق العام، الذي تتحكم في تدبيره الانتقائية والعشوائية، وفقا لتعبيرات عدد من الموظفين والأطباء على حدّ سواء!