الجامعة تشترط على الأندية التحول إلى شركات من أجل المشاركة في البطولة الاحترافية

تعكف لجنة مشتركة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية ولجنة مراقبة الأندية على زيارة الأندية الوطنية، بغاية عقد سلسلة من الاجتماعات، بحضور المسؤولين الرئيسين على الأندية والأطر التقنية والإدارية واللاعبين، من أجل توضيح القوانين الجديدة، التي تمت المصادقة عليها في الجمع العام الأخير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأعلنت الجامعة، أمس الخميس، في بلاغ عممته على موقعها الإلكتروني، أن من النقط الأساسية التي ستركز عليها هذه اللجنة خلال زيارتها للأندية «ملاءمة القوانين الأساسية للأندية، وإحداث الشركات الرياضية، واعتماد المخطط المحاسباتي الموحد، ومستجدات قانون المشاركة في البطولة الاحترافية، واحترام العقد النموذجي للاعب المحترف».
وشددت الجامعة في بلاغها على أن هذه الاجتماعات، «كانت مناسبة لتذكير اللاعبين بمفهوم الاحتراف وحقوقهم وواجباتهم تجاه الأندية والجامعة، وذلك نظرا لكون اللاعبين المحترفين يعتبرون العامل الرئيسي في تنمية كرة القدم.»
وكشف مصدر مطلع أن هذه اللجنة حرصت خلال لقاءاتها بالأندية على تقريبها من كافة المستجدات، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى اعتبار موسم 2017 – 2018 انتقاليا، وبالتالي سيتعين خلاله على الأندية الوطنية الاستجابة بشكل فعلي لكافة المتطلبات، وأي فريق عجز عن ذلك سيكون معرضا للإقصاء من المشاركة في البطولة، وأول هذه الشروط التحول على شركات رياضية.
وأضاف مصدرنا أن الجامعة حددت كسقف أدنى لرأسمال هذه الشركات في مبلغ 300 مليون سنتيم، موزعة على ثلاث حصص بنسب متساوية، هي الجمعية الرياضية والشركاء والمحتضنين والجامعة.
وألمح مصدرنا إلى أن تحول الأندية إلى شركات سيرافقه أيضا اعتماد نظام ضريبي خاص، حيث ستكون الفرق ملزمة بالكشف عن العقود والرواتب الخاصة باللاعبين والمدربين، والتي ستصبح خاضعة لنظام الضريبة على الدخل، مع ضرروة القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن النقط الهامة في جدول أعمال هذه اللجنة الجامعية عرض عقود نموذجي للاعبين والمدربين، حيث سيتم أحداث بند خاص بمنحة المردودية في عقود اللاعبين، وهذا من شأنه أن يحمي حقوق الجميع، خاصة وأن كثيرا من الخلافات كانت بشأن هذه النقطة، الأمر الذي جعل الجامعة تستقبل العديد من الشكايات في الموضوع.
وشكل النظام المحاسباتي عصب هذه المستجدات التي تعتزم الجامعة إدخالها، حيث ركزت لجنة مراقبة التدبير المالي للأندية على ضرورة توحيد الأنظمة المحاسباتية للأندية، وفي هذا الصدد أوجدت نظاما نموذجيا، وبات ساري المفعول منذ فاتح يوليوز الماضي، وعلى الأندية أن تلتزم بكافة تفاصيله، حتى تكون الجامعة على اطلاق مسبق بكافة التعاملات المالية للفرق.
وألمح مصدرنا إلى أن الجامعة ستخضع الأندية، و في سياق المصاحبة والمرافقة، لعملية تدقيق حسابات شامل خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تهيئ الفرق الوطنية للانخراط في المشروع الجديد، والقطع مع كافة مظاهر العشوائية والتسيب التي طبعت سير العديد من الأندية الوطنية، وأدخلتها في نفق الارتباك والتسيب.