صباح يوم الحادث، توصل المركز القضائي للدرك الملكي بضرورة الانتقال إلى دوار من أجل أجراء معاينة على جثة أحد أبناء الدوار الذي لقي حتفه بعد أن سقطت عليه عربة مجرورة كان يركبها فأردته قتيلا. وفي عين المكان وجدت جثة لشخص انقلبت عليه عربة مجرورة. وباستفسار المحققين لأبناء الدوار وخاصة أفراد عائلة المتوفى أكدوا جميعا أن الوفاة كانت نتيجة السقوط القوي للعربة على جسد الضحية إلا أن الشك الذي راود المحققين خاصة وأن الحادث قد تم مساء يوم العثور على الضحية كما زاد من شكوكهم آثار بالعنق قادتهم إلى أن الضحية تعرض للخنق. كل هذا ساهم في انبلاج الخيوط الأولى لهذه الحادثة. وكانت أول عملية قام بها المركز القضائي هي نقل جثة الضحية إلى المستشفى قصد إجراء تشريح طبي عليها. وقد أكد الطبيب أن الضحية مات شنقا بواسطة حبل قبل قلب العربة عليه وبالتالي تحولت فرضية جريمة القتل إلى واقع، وأضحى فتح تحقيق مع محيط الضحية أمرا ضروريا. الابن العاق لم يكن الضحية سوى ذاك الإبن العاق الذي لم يحالفه الحظ في الزواج لمرتين متتاليتين مما حدا به إلى استيطان غرفة بمنزل والدته، وقد كانت تصرفاته تجاه والدته تتميز بالقسوة والاعتداء الجسدي والأخلاقي أمام انعدام ضمير، فعودته ليلا إلى البيت كانت ترتعد منها فرائص والدته لكثرة الاعتداء عليها، مما كان يؤدي بها في أحايين كثيرة إلى مغادرة البيت لقضاء الليل عند أحد الجيران. وبالرغم من تستر الأم ومحاولاتها المتكررة التكتم على سر الاعتداءات عليها، أضحت عائلة المعتدي عبارة عن حكاية على لسان أهل الدوار، كل يرويها حسب استيعابه لها. ورغم التحذيرات المتكررة قصد ثنيه عن إيذاء والدته ماديا ومعنويا ، فقد تمادى في سلوكاته اللاأخلاقية ، متحديا الجميع، علما بأن شقيقته أصبحت تتلقى استفزازات من زوجها حتى تحولت إلى سبة لديه. في حين أصبح الحمل ثقيلا بالنسبة لشقيقه الذي أسقطت تصرفاته هيبته في الدوار. ووصل إلى مرحلة الإحساس بالذل في القبيلة. مما جعله يكثر من الاجتماعات مع أفراد العائلة قصد التوصل إلى حل يريحهم من تصرفاته الطائشة. فعم أسفرت هاته الاجتماعات؟ أخ يتواطأ على قتل أخيه
«... منذ صغري وأنا أشتغل في الفلاحة كمياوم إذ لم يسبق لي أن ولجت المدرسة. وببلوغي سن الرشد، تزوجت من المرأة التي أنجبت معها ثمانية أبناء وكنت أقطن بمنزل قريب من سكنى أصهاري. وخلال الأربع سنوات الماضية كنت في حاجة إلى مبلغ مالي حيث قصدت صهري لإقراضي مبلغ 14000 درهم مقابل فائدة إضافية إذ كان معروفا بمعاملاته بالربا حيث سلمني المبلغ بعد أن حررت معه عقد اعتراف بدين إلى أنه وبوصول الأجل عجزت عن تسديد المبلغ مما حدا به إلى تبادل الضرب والجرح معي . وأحلنا على العدالة ومنذ تلك الفترة وصهري يطاردني من أجل استرداد ماله. وقد كانت والدته تتدخل لتهدئة الوضع وإمهالي مدة أخرى مما أدى به إلى الاعتداء جسديا وأخلاقيا عليها، وهكذا أصبحت سمعة العائلة ملوثة بتصرفاته. من هذا المنطلق بدأت تراودني فكرة التخلص منه والقضاء عليه فاتصلت بأخيه وعرضت عليه الفكرة خاصة وأنه هو الآخر قد ضاق ذرعا من تصرفاته وأخبرنا صهرتي بعمليتنا وقبل يوم الحادث بليلة واحدة كان قد اعتدى مرة أخرى على والدته مما زاد من خنقنا فتركناه على حاله حتى لا يشك في أمرنا. ويوم الحادث بعد أن غادرت صهرتي المنزل لزيارة شقيقها وجدنا الفرصة سانحة للقضاء عليه.. ضربنا موعدا عند منتصف الليل، وبعد تناول وجبة العشاء أوهمت زوجتي أنني ذاهب إلى الخلاء لقضاء حاجتي الطبيعية، فتوجهت إلى منزل صهري إذ كان ينتظرني بمدخله. حيث أكد لي أن أخاه مستغرق في النوم. ومنحني حبلا أسود اللون على شكل دائري لتسهيل المأمورية في الاستعمال. تسللنا إلى غرفته التي كانت شبه مغلقة ، أمسكت به من ذراعيه حتى لا يقاوم. وقمنا بخنقه بواسطة الحبل حتى فارق الحياة . فقمنا بنقله معا في اتجاه البئر. وبوصولنا وضعنا الجثة ممدودة على بطنها وقرب العربة لإخفاء وقائع الجريمة . بعدها ذهب كل واحد إلى منزله. وحوالي الساعة السادسة صباحا، استيقظت على نواح وصياح مصدره صهري الذي كان يتظاهر بالحزن والأسى على أخيه. ولدى التحاقي بمكان الجثة قمت بخدش وجهي كي يظن الحاضرون أني تألمت لموت صهري. وإبعاد الشبهة عني، خصوصا وأني كنت دائم الخصام مع الهالك غير أن ضميري ظل يؤنبني منذ ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، فقررت التخلص من هذا العذاب والإدلاء بالحقيقة» كانت هذه تصريحات المعني بالأمر الأول أمام الدرك. في حين كانت تصريحات شقيق الضحية وشريكه الأول في جريمته متطابقة مع تصريحات المشتبه فيه الاول جملة وتفصيلا. المسخوط قتلناه أما والدة الهالك والجاني فقد أكدت أنها تعرضت لاعتداء جسدي من طرف ابنها مما جعلها تلتحق بمنزل عائلتها. وصباح يوم الواقعة فوجئت بقدوم شقيقها الذي أخبرها بوفاة ابنها نتيجة انقلاب عربة عليه. وأمام هذا المصاب توجهت إلى عين المكان حيث ألقت نظرة على جثمانه إثرها وقبل قدوم دورية الدرك انفرد بها ابنهامصرحا لها بالعبارة التالية «ستري ما ستر الله المسخوط قتلناه». وما تسترها على هذه الجريمة إلا لإبعاد الشبهات عن ابنها وصهرها، أما فيما يخص الاعتداءات الأخلاقية فقد نفتها جملة وتفصيلا. في حين أكدت زوجة الجاني وشقيقة الضحية أنها عاينت حمل جثة الهالك دون أن تكون على علم بالقتل وقد اكتشفت ذلك صدفة عندما خرجت من البيت بحثا عن زوجها. وبعد استكمال البحث أحيل الملف على المدعي العام الذي استنطق المتهمين وأحال الملف على قاضي التحقيق قصد إجراء بحث في النازلة ، بحث نفى المتهم فيه المنسوب إليه مؤكدا أنه مدين للضحية ب 14000 درهم سلمه منها 2500 درهم مؤكدا أنه كان يعتدي على والدته بالضرب مضيفا أن تصريحاته لدى الدرك انتزعت منه تحت وطأة الإكراه في حين نفى المتهم الثاني هو الآخر ما دون في محاضر الضابطة القضائية رغم العنف الذي مورس عليه نافيا أن يكون قد قتل شقيقه. في حين صرحت والدة الضحية أن ابنها كان يعتدي عليها جسديا وأخلاقيا وأن تصريحاتها لدى الدرك انتزعت منها تحت وطأة التعذيب وأن العبارات التي سجلت عليها لم تقرها للمحققين وأن وفاة ابنها جاءت نتيجة لف حبل العربة حول عنقه. بينما أكدت زوجة الجاني وشقيقة الضحية أنها لا تعرف سبب الوفاة. وبناء على قرار قاضي التحقيق بانتهاء البحث صرح بثبوت جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق المتهمين طبقا للفصول 392 و 393 و 395 من القانون الجنائي وإحالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقانون. النفي أمام هيئة الحكم أمام غرفة الجنايات التي أحضر أمامها المتهمان في حالة اعتقال كما حضر الشهود الذين تم إخراجهم من القاعة إلى حين الاستماع إليهم طبقا للقانون، وبعد التأكد من هوية المتهمين التي جاءت مطابقة لمحضر الضابطة القضائية وإشعارهما بالمنسوب إليهما نفيا ما جاء في تصريحاتهما لدى الدرك جملة وتفصيلا مؤكدين أن الوفاة جاءت نتيجة انقلاب العربة على الضحية وعن عملية إعادة التشخيص ، أكد أنها تمت تحت وطأة الإكراه.. أعطيت الكلمة لممثل المدعي العام الذي التمس إدانة المتهمين وفق الملتمسات الكتابية نظرا لخطورة أفعالها الإجرامية. ليتناول بعد ذلك دفاع المتهمين الكلمة حيث تناول ظروف النازلة وملابساتها باسطا أوجه دفاعه. وذلك بعد أن أكد أن محاضر الضابطة القضائية مجرد بيان في القضايا الجنائية وأن المحكمة تأخذ بما راج أمامها من تصريحات ملتمسا البراءة لفائدة الشك واحتياطيا جدا وإن ارتأت المحكمة عكس ذلك أن تمنح المتهمين أوسع ما يمكن من ظروف التخفيف. وبعد أن كان المتهمان آخر من تكلم انسحبت الهيئة للمداولة وعادت بعدها لتصدر القرار التالي: المحكمة تقضي بالمؤبد
إن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تصرح علنيا حضوريا ابتدائيا بمؤاخذة المتهمين مصطفى ومحمد من أجل المنسوب إليهما ومعاقبة كل واحد منها ب السجن المؤبد وهو ذات القرار الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية.
