لم يكن يخطر ببال عزيز أنه في تلك الليلة سيلقى حتفه على يد أشخاص كانوا يريدون الانتقام من أخيه (م- أ)، الذي لم يكن تلك الليلة بالمنزل. وقعت الجريمة في لمح البصر، وكأن القدر كان يستعجل وفاته قبل ظهورالخيوط الأولى للفجر. كان الخلاف بسيطا بين عائلة (م.ك)، وعائلة الضحية (م.أ)، حول الرعي بأرض الجموع بنواحي بني سمير، وكان دوار آيت الراضي مسرحا للجريمة. تلقى عناصر الدرك الملكي مكالمة من مقدم دوار ايت الراضي ببني سمير، مفادها أن جريمة قتل وقعت بالدوار، وعند الانتقال إلى مكان الحادث، جرى الوقوف على جثة الضحية المدعو قيد حياته (عزيز.أ) فما هي أسباب هذه الجريمة؟ وما هي تفاصيل الحادث كما روتها محاضر التحقيقات ؟ وماذا قالت محكمة الاستئناف بخريبكة في حكمها الصادر في حق المتهمين ؟ تصريحات المتهمين صرح المتهم (ك.ع)، عند الاستماع إليه أنه بعد علمه بالاعتداء البدني، الذي تعرض له والده من طرف (م.أ)، طلب منه عمه وضع حد لذلك، فحضر رفقة شخصين آخرين هما (ع) و(ك)، لهذا الغرض، والتقوا بالمتهم (أ.ك)، وأطلعوه على الغرض من الزيارة، وتوجهوا جميعا إلى دوار ايت الراضي، وعلى بعد 800 متر تقريبا، ترجلوا من السيارة في طريقهم إلى منزل (م.أ)، رغم أن والدتهم منعتهم من ذلك، لكن (ع) تشبث برأيه، وعند اقتحامهم للمنزل المذكور، فر الضحية (ع.أ)، من فوق السطوح في اتجاه منزل مقدم الدوار، ليطارده المدعو (ك) ، ويتوقف، لتجري مطاردته من طرف الآخرين، ليعودوا بعد ذلك مسرعين ويركبوا السيارة. وبعد حوالي نصف ساعة، سمع نواح النساء، ما دفع بالمتهم الأول إلى التوجه إلى واد زم، وفي اتصال بعمه، أخبره هذا الأخير بأنه يوجد بمدينة الرباط، فالتقى به هناك وأخبره بموت (ع.أ)، وأمره بالعودة إلى مدينة وادي زم، مؤكدا أن نيتهم لم تكن اقتراف جريمة قتل وإنما الانتقام فقط، مؤكدا على أن عمه هو من اقترح عليه الانتقام. أما المتهم الثاني(ك.م)، وبعد تصريحاته الأولى، أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، موضحا أن يوم الحادث، صادف السوق الأسبوعي، إذ تناول وجبة العشاء عند والده بالبادية، وأكد أنه تدخل بشكل ودي في إطار الصلح بين (م.أ) ووالده، وفي حدود 11 ليلا، عاد إلى منزله بالمدينة، وأوضح أن لا علم له بالاعتداء الذي تعرض له الضحية. رواية الشهود عند الاستماع لمقدم الدوار(م.ب)، صرح أنه ليلة الحادث سمع طرقا بباب منزله في حوالي الساعة 11 ليلا، وعند خروجه وجد الهالك، وهو يصارع الموت، وهمس قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أن عصابة من المجرمين اعتدوا عليه بمنزل والده، بالضرب والجرح بواسطة سكين دون أن يذكر اسم أي واحد من أفراد العصابة. وصرحت (ش.ر)، أن الهالك هو أخ زوجها، وأن هذا الأخير عاد إلى غرفته من أجل النوم، وفي حوالي 11 ليلا، سمعت طرقات بباب المنزل، فخرجت للاستطلاع، فشاهدت شخصا يجري في اتجاه مقدم الدوار وبيده مصباح يدوي، وفي تلك اللحظة جرى رشق بيتها بالحجارة و (ع.أ)، لم يكن موجودا في غرفته. بعد ذلك جاء عندهم مقدم الدوار وأخبرهم أن (ع.أ) تعرض للاعتداء وأنه يوجد بباب منزله في حالة يرثى لها، وعند التحاقهم به، وجدوه ممددا على ظهره لا يقوى على الكلام، فللفظ أنفاسه الأخيرة. وأكدت أنها تتهم كلا من (ك.م)، وأخويه محمد وأحمد بقتله، نظرا لأن والدهم له نزاع معهم حول الرعي، مضيفة أنها قدمت بهم شكاية لدى الدرك الملكي من أجل الضرب والجرح، مشددة على أن المتهمين حضروا خصيصا للانتقام من (م.أ) ، الطرف المعني في هذه الواقعة، الذي أكد في محضر أقواله أنه ليلة الحادث، كان بمدينة وادي زم، وبلغ إلى علمه وفاة أخيه (ع.أ)، من طرف جاره، الذي أخبره أنه لقي حتفه على أيدي مجهولين، موجها التهمة لكل من(ع.ك) وإخوانه أحمد ومحمد والمهدي، لأن لهم نزاع مع الضحية. إدانة المتهمين بعد تصريحات كل الأطراف، توبع المتهمون، الأول والثاني والثالث، من أجل جناية المشاركة في الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، والمتهمان الرابع والخامس، من أجل جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية طبقا للفصول 129و403و299 من القانون الجنائي. وقررت المحكمة مبلغ مئتي ألف درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لوالدي الهالك، يؤديه كل من(ع.ك) و(م.ك) على وجه التضامن. وتطبيقا للفصل 147 من القانون الجنائي، والفصول 286 و287 و340 من القانون الجنائي، فإن المحكمة صرحت بعدم مؤاخذة المتهم (ك. بن العربي)، والحكم عليه بالبراءة، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم على كل من (ع.ك) و(م.ك) ب 10 سنوات سجنا نافذا، وعلى (ك.أ) و(ر.ه) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد.
