الشغيلة الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة تطالب بصرف رواتبها

احتجاجا على عدم توصلهم برواتبهم من بداية تعيينهم مطلع السنة الجارية إلى الآن، نفذت أخيرا الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة وقفة احتجاجية إنذارية تحت شعار «عطيوني حقي... عطيوني رزقي».
وقد ردد المحتجون المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل، شعارات منددة بالوضعية الكارثية التي يعانون منها في ظل التأخر الذي اعتبر غير مبرر وغير مقبول في صرف رواتبهم لمدة ثمانية أشهر، مستنكرين «سياسة التعتيم الممنهجة لإدارة المستشفى الجامعي التي تضرب في العمق الحق في المعلومة وتخالف حقوق الشغيلة».
كما حمل المحتجون، في بيان صادر عن المكتبين النقابيين المذكورين، إدارة المستشفى الجامعي مسؤولية الوضعية الآنية للشغيلة، والوزارةالوصية تبعات ما وصف بتماطل الإدارة المحلية في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المركز.
وإلى ذلك، فقد أصدر المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بوجدة، العضو في النقابة الوطنية للتعليم العالي، بيانا تضامنيا مع الشغيلة الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس أعرب من خلاله عن دعمه لنضالات هذه الفئة في الدفاع عن حقوقها المادية والمعنوية، مطالبا الجهات الوصية بالتدخل العاجل والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة، مع مطالبة إدارة المركز الاستشفائي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعجالية من أجل ضمان إنجاح الدخول الجامعي لشهر شتنبر المقبل.
كما أكد بيان المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بوجدة على أهمية وضرورة التنسيق وتوحيد الجهود من أجل إنجاح مشروع المستشفى الجامعي بمدينة وجدة.
وجدير بالذكر أن المستشفى الجامعي محمد السادس، الذي أشرف جلالة الملك على تدشينه يوم الاربعاء 23 يوليوز 2014، شيد على مساحة 52 ألف متر مربع مغطاة وبلغت تكلفة إنجازه وتجهيزه حوالي 110 ملايير سنتيم، يتوفر على كافة التخصصات وتبلغ طاقته الاستيعابية 653 سريرا، كما يشتمل على مستشفى للتخصصات، ومستشفى للأم والطفل ومركز لعلاج الحروق، ومصلحة للطب الشرعي ومختبر مركزي ومصالح للمستعجلات وأقسام بيداغوجية وداخلية ومرافق إدارية وتقنية، زيادة على المركز الجهوي للأنكولوجيا الحسن الثاني ومستشفى الصحة العقلية والأمراض النفسية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية فسيصل عدد الأطقم عند بداية عمل المستشفى إلى حوالي 700 شخص، منهم 124 طبيبا في تخصصات مختلفة و100 طبيب داخلي و480 إطارا آخرين موزعين بين الممرضين والممرضات والمولدات والتقنيين والأطر الإدارية.