أعضاء بالحكومة يتهمون مشروع قانون الجماعات المحلية ب«المهين» والمعاكس للدستور

دشن رؤساء الجماعات المحلية فصلا جديدا من مواجهتهم لمسودة مشروع الحكومة للقانون التنظيمي للجماعات ، وكشفت مصادرنا أن وزراء حاليين وسابقين من مسؤولي الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، التي عقدت مجلسها الإداري أول أمس السبت بالرباط كانوا في طليعة منتقدي المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية، حيث اعتبر رئيس بلدية الفقيه بنصالح والوزير في حكومة بنكيران الحالية المسودة" بالمخيبة للآمال وتراجعا للخلف وانتكاسة.." كلام الوزير العضو بالحكومة، تلته موجة من المداخلات الغاضبة التي عبرت عن رفض مطلق لمنطق التحكم والوصاية التي ألغيت كمصطلح، وأضحت تسمى " التأشيرة" بمعنى الموافقة" من قبل الولاة والعمال الذين حولت لهم كل صلاحيات وزير الداخلية.
قيادي آخر بحزب مشارك في الحكومة اعتبر الامر موجها ضد التوجه الملكي الرامي للإصلاح، وكذا ضد الشعب..". رئيس آخر من المنطقة الشرقية اعتبر في مداخلته المسودة " بأنها ابن غير شرعي ومنكر"، واعتبر آخرون المسودة بأنها نكسة في المجال الديمقراطي وبأنها تتعارض مع أحكام وبنود الدستور.
رئيس إحدى البلديات اعتبر الامر فيه " إهانة للمنتخبين وللشعب المغربي"، فيما طالب رئيس بلدية من الأقاليم الجنوبية " بمحاسبة العمال والولاة وليس فقط المنتخبين".
وقد وقع نوع من التجاذب إثر تدخل ممثل العدالة والتنمية الذي حاول تبرئة فريقه الحكومي بالادعاء بأن المسودة تمت بطريقة انفرادية من طرف وزارة الداخلية التي أنجزت المشروع، فرد عليه عدد من أعضاء المجلس الاداري بأن المسودة أضحت مشروعا حكوميا وليس لوزارة بعينها، وأن بنكيران هو رئيس الحكومة مجتمعة وبكافة وزاراتها.
وعلمت الجريدة من مصادرها من داخل الاجتماع بأنه تم الاتفاق بالإجماع على ضرورة إعادة مراجعة المسودة بإعمال مبدأ التشاركية في هذا القانون المهم من الناحية القانونية، وبالتشبث بمطلب انتخاب الرؤساء مباشرة بالاقتراع العام المباشر. وركزت المطالب التي ستصدر في بلاغ رسمي على احترام مبدأ فصل السلط واعتماد المقاربة التشاركية في تنزيل القانون انطلاقا من روح التوافق حول الدستور ، وتضمين كافة المقتضيات التي تساهم في دمقرطة الشأن المحلي وتدبيره بشكل ناجع وشفاف. وكشفت مصادر الجريدة أن الجمعية سبق والتقت بوزير الداخلية وتم الاتفاق على أن مطالب الجمعية ستكون مضمنة بشكل كبير داخل المسودة قبل أن يكتشف المسؤولون بأن كل اقتراحاتهم تم التخلي عنها ولم يؤخذ بها مطلقا إلا بنسبة لا تصل الى 1 في المائة، وهو ما اعتبر من طرف الجمعية التي تمتل 1503 رئيس جماعة وأزيد من 27 ألف منتخب محلي غير مجد، ويضرب في الصميم كل المجهودات التي بذلت في إنجاز لقاءات دراسية في كل جهات المملكة، وخلصت الى نتائج مهمة وكلفت المالية العمومية أموالا باهظة ليبقى السؤال: ما هو دور الحكومة وهل الأغلبية فعلا منسجمة وتعمل ببرنامج واضح المعالم لأن ما قالته الاغلبية في المسودة يصل حد الاتهام المتبادل بين أطرافها ومكوناتها المتعددة حزبيا وتكنوقراط وحتى وضعيات أخرى ضمن تشكيلة الحكومة لا تخضع لأي معيار من المعيارين.