الحليمي: 4 ملايين فقير يعيشون بيننا وتراجع الفقر في المغرب كان لفائدة المدن ولم تستفد منه البوادي

قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن معدل انتشار الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب يصل إلى 8,2% على المستوى الوطني، معتبرا أن عدد المغاربة الذين يعانون من وطأة هذه الظاهرة يصل إلى 2,8 مليون نسمة.
وأوضح الحليمي خلال لقاء خصص لتقديم خريطة الفقر في المغرب أن سكان البوادي يعانون من الفقر المتعدد أكثر من سكان المدن، حيث يعيش حوالي 400 ألف فقير بالوسط الحضري و2,4 ملايين فقير بالوسط القروي، مؤكدا أن معدل انتشار الفقر كما هو معلوم يرتفع إلى 17,7% بالقرى.
واعتبر الحليمي أن «معدلات الفقر لا تعتبر إحصائيا ذات دلالة بالوسط الحضري، إلا أن الفقر لا يزال ظاهرة قروية بامتياز في شكله النقدي، إذ يشمل 2% في الوسط الحضري و9 % في الوسط القروي. ومع ذلك، لا يجب أن يحجب عنا عدم الدلالة الإحصائية ثقل الدلالة الإنسانية لهذه الظاهرة. ويتعلق الأمر ب 330.000 شخص في الوسط الحضري
و 1,3مليون شخص في الوسط القروي الذين يعيشون في هذا الوضع. علاوة على ذلك، فإن مواطنينا، حتى أولئك الذين ليسوا في هذا الوضع بشكل موضوعي، يواصلون التأكيد على تواجدهم في هذا الوضع على مستوى واقعهم المعيشي. وهم يمثلون 45% على الصعيد الوطني».
ومن بين الخلاصات التي يستنتجها الحليمي أن جميع الدراسات ما فتئت تؤكد الاتجاه التنازلي القوي للفقر بجميع أشكاله في بلدنا. و قال المندوب السامي إن هذا الواقع يؤكد «الحقيقة التي ذكرت بها سابقا، وهي أن الفقر يصعب تحمله في جميع الحالات و جميع الأوساط ، لكنه يبقى بالمغرب ظاهرة قروية بامتياز».
وأضاف أن هذا التراجع في معدل الفقر «المتعدد الأبعاد» في بلد يبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة «تستفيد منه المدن فيما الفقر ما زال كما كان عليه دائما في البادية». وتابع أن 85,4 بالمئة من الأشخاص الذين كانوا يعانون من «الفقر متعدد الأبعاد» كانوا يعيشون في البوادي، مقابل ثمانين بالمئة حسب هذه الدراسة. أما الفقر النقدي فيطال 1,2 مليون شخص.
وسجل الحليمي أن انتشار الفقر بنوعيه، متعدد الأبعاد والنقدي، يطال 11,7٪ من مواطنينا، ليرتفع بذلك عددهم إلى حوالي 4 ملايين نسمة. من بين هؤلاء حوالي 480 ألف شخص يمكن اعتبارهم يعيشون في وضعية فقر حاد بجمعهم للفقر بنوعيه النقدي ومتعدد الأبعاد ويمثلون بذلك 1,4٪ من سكان المغرب.
وقال الحليمي إن «خارطة الفقر متعدد الأبعاد» تهدف إلى أن تكون «أداة لأصحاب القرار السياسيين» في وقت تعزز فيه البلاد سياساتها لتطويق ظاهرة الفقر.
واعتبر المسؤول الذي يعد وزيرا في التخطيط ، أنه في الوقت الذي يتجه فيه المغرب نحو الجهوية المتقدمة، فإن خريطة الفقر ستوفر وبالذات للسلطات الجهوية والإقليمية والجماعية إطارا عمليا للتوظيف الأمثل للموارد المتاحة وتحديد الأولويات حسب وزن الخصاص الاجتماعي الأكثر تأثيرا فيما تعانيه الساكنة الفقيرة من حرمان، وبهذا ستصبح خريطة الفقر آلية إجرائية مفيدة للتوجيه الاستراتيجي للسياسات الهادفة لمحاربة الفقر ولتحسين ظروف معيشة السكان.