محاكمة تأديبية لإمام مسجد مصري متهم بتزويج قاصرات عرفيا

لا يوجد في القانون المصري نص صريح يجرم الزواج العرفي للقاصرات، إلا أن وزارة الصحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون يمنع المصادقة على عقود الزواج العرفي للقاصرات ومعاقبة من يشارك فيها.

أحيل إمام مسجد مصري إلى محاكمة تأديبية لاتهامه بتزويج قاصرات عرفيا ما يخالف القانون الذي يمنع زواج من تقل أعمارهن عن 18 عاما، حسب ما قال المتحدث باسم النيابة الإدارية الاثنين.
وأعلن محمد سمير إحالة إمام مسجد الاربعين بقرية ميت حبيب القريبة من مدينة المحلة الكبرى (محافظة الغربية بدلتا النيل) إلى محاكمة تأديبية مضيفا أن «الجريمة تقع تحت قضايا الاتجار بالبشر.
وأكدت النيابة الادارية التي تولت التحقيق في الاتهامات المنسوبة لإمام المسجد، أنه «متورط في تزويج ما يقارب 27 قاصرا.
ويأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي السبت أعرب فيها عن حزنه لما كشفت عنه البيانات الرسمية فيما يتعلق بإعداد القاصرات المتزوجات.
وقال السيسي «فوجئت بأن عدد المتزوجات عند سن 12 سنة» مضيفا «هذا أمر يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام بأبنائه وبناته».
وأعلن أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء في مؤتمر السبت أن عدد حالات المتزوجات دون السن القانونية (18 عاما) تصل إلى 118 ألفا.
وأوضحت النيابة الادارية في بيان أنها بدأت التحقيقات إثر شكوى تقدمت بها أم فتاة قاصر حول «قيام إمام المسجد بقرية الاربعين بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجا عرفيا غير موثق».
وأضاف البيان أن «المتهم يقوم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده» حتى يحين موعد الزواج الرسمي اي عند إتمام الفتاة الثامنة عشر من عمرها.
من جهته، قال جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف لوكالة فرانس برس الاثنين إن الوزارة قررت «منع هذا الخطيب من صعود المنبر أو إمامة الناس بالمساجد مع إحالته إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة تمهيد ا لفصله حال ثبوت ما نسب إليه من قيامه بتزويج القاصرات».
ولا يوجد في القانون المصري نص صريح يجرم الزواج العرفي للقاصرات، إلا أن وزارة الصحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون يمنع المصادقة على عقود الزواج العرفي للقاصرات ومعاقبة من يشارك فيها.