الأطباء الداخليون والمقيمون يدعون إلى إنعاش قطاع الصحة وعلاجه

لوّح الأطباء الداخليون والمقيمون بإمكانية عودتهم للاحتجاج تنديدا بالوضع الذي يعيشه قطاع الصحة ببلادنا، الذي تنخر جسم منظومته العديد من العلل والأعطاب، داعين وزارة الصحة إلى العمل على معالجتها وإيجاد أدوية ناجعة لها، بعيدا عن «الوصفات» الشفوية، التي زادت الشرخ اتساعا والهوّة عمقا.
وأكد الأطباء خلال آخر جمع لهم، وفقا لتصريح الدكتور أمين الخدير ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن قطاع الصحة الحيوي والأساسي يمضي نحو مستقبل مجهول المعالم، وهو ما ينذر بآفة وشيكة إن لم يتم تصحيح الأوضاع عاجلا، مشددا على كون الشغيلة الصحية وعلى رأسها الطبيب المغربي باتوا الشماعة التي تعلق عليها كل الاختلالات والنواقص والعراقيل التي تحول دون تقديم خدمات صحية في المستوى بما يضمن كرامة المواطن والطبيب على حد سواء.
انتقادات الأطباء الداخليين والمقيمين همّت ظروف العمل التي رفعت بالنسبة لهم من منسوب نزيف الاستقالات للهروب من القطاع العام، والنقص الكبير في الأطر الصحية الذي أضحى عائقا أمام كل طبيب يطمح لتقديم خدمات صحية ترقى لمستوى كرامة وإنسانية أبناء هذا الوطن، يضيف الدكتور أمين الخدير، موجها باسم كافة الأطباء نداءه لوزارة الصحة باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع للعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإنعاش القطاع وضخ الحياة في أطرافه من جديد.
بالمقابل ذكّر الأطباء الداخليون والمقيمون وزير الصحة الحسين الوردي، بالوعد الذي سبق وأن قطعه والمتمثل في أن يجعل من هذه الولاية الحكومية مناسبة لتحقيق العدالة والإنصاف في صفوف الأطر الصحية عموما، والأطباء على وجه الخصوص، العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية، من مراكز صحية ومستشفيات إقليمية وجهوية ومراكز استشفائية جامعية، وتحقيق المطلب التاريخي الذي تبنته ودافعت عنه لسنوات اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والمتمثل في تحقيق العدالة الأجرية بما يتناسب والمسار الأكاديمي الذي يقطعه الطبيب المغربي خلال مرحلة التكوين، والمجهودات الكبيرة والتضحيات الجسام التي تقدمها هذه الفئة في سبيل الحفاظ على ما تبقى من بوادر الحياة في قطاع الصحة، داعين إلى تمكين أطباء القطاع العام من الرقم الاستدلالي 509 بكافة تعويضاته المادية، استجابة لمطلب العدالة الأجرية كمطلب عادل ومشروع تأخر تحقيقه لسنوات، ومراجعة التعويضات المادية الهزيلة التي يتلقاها الأطباء الداخليون والأطباء المقيمون غير المتعاقدين بالطب والصيدلة وطب الأسنان، بما يتناسب وحجم ونوعية الخدمات التي يقدمونها والمسؤولية الملقاة على عاتقهم.