الأطباء الداخليون والمقيمون يطالبون بمعالجة "أمراض" قطاع الصحة

دعت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين وزارة الصحة إلى تصحيح نواقص قطاع الصحة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإنعاش القطاع الصحي في المستشفيات العمومية، داعية جميع الأطباء الداخليين والمقيمين في المراكز الاستشفائية لعقد جموع عامة، غدا الخميس، لتدارس أوضاع قطاع الصحة والخروج بقرارات خاصة.
جاء ذلك، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، نهاية الأسبوع الماضي، بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، لتدارس التطورات في الوسط الطبي، داعين إلى تصويب "اختلالات القطاع وسد الخصاص في الأطر الصحية ووقف آثار نزيف الاستقالات من العمل في القطاع العام، الذي أثر على السير العادي لتكوين الأطباء وعلى جودة استقبال وخدمة المرضى".
وقال أمين الخدير، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إن أعضاء اللجنة يشددون على ضرورة تحقيق «العدالة والإنصاف في صفوف الأطر الصحية والأطباء بالمؤسسات الصحية العمومية، من مراكز صحية ومستشفيات إقليمية وجهوية ومراكز استشفائية جامعية".
وعلل الخدير هذا المطلب بما تعيشه الشغيلة الصحية من "ضغوط ومشاكل عديدة باعتبارها تأتي في واجهة القطاع وأول من يتعامل معه المريض باختلاف ظروفه وأحواله، إذ تجعله في وضعية محرجة يتحمل فيها جميع مسؤوليات نواقص المنظومة الصحية".
وأبرز أن الأطباء الداخليين والمقيمين قضوا "سنوات طويلة في المطالبة بتحقيق العدالة الأجرية بما يتناسب والمسار الأكاديمي في مرحلة التكوين، وكذا للمجهودات الكبيرة والتضحيات الجسام للحفاظ على ما تبقى من بوادر الحياة في قطاع الصحة".
كما سجل اجتماع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين دعمهم "لجميع الأشكال النضالية الرامية إلى الدفاع عن حقوق وكرامة الطبيب، وترحيبهم بأي مبادرة للتنسيق لنصرة الطبيب وقضيته العادلة."