الأطباء الداخليون والمقيمون ينقلون الاحتجاج إلى كورنيش البيضاء

لقاء مع وزارة الصحة بعد وقفة صامتة بالشموع

أفاد محمد بن الشاد، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"المغربية"، أن الكاتب العام لوزارة الصحة، الذي رافقه خلال الاجتماع مدير الموارد البشرية، أكد استعداد الوزارة الدائم لفتح باب الحوار لمناقشة النقط العالقة في الملف المطلبي للأطباء.
وأوضح أن مسؤولي الوزارة تعهدوا باتخاذ جميع تدابير صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، بداية بالنقاش مع مدراء المستشفيات الجامعية لمعرفة أسباب عدم صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2007، متوقعا مواصلة الحوار حول النقط الأخرى في الملف المطلبي.
وجاء هذا الاجتماع، عقب تنظيم المكتب المحلي للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأحد، وقفة احتجاج صامتة، على طول مسافة كيلومتر ب"كورنيش" عين الذياب، بشعارات تطالب وزارة الصحة إلى الاستجابة لملفهم المطلبي.
وشارك في الوقفة، التي دامت زهاء 30 دقيقة، قرابة 400 طبيب وطبيبة من المقيمين والداخليين، وقفوا مصطفين جنبا إلى جنب، يضعون أمامهم شمعات مضيئة، ويرتدون وزراتهم البيضاء، ويحملون لافتات مطالبهم، ما أثار انتباه مرتادي "كورنيش" الدارالبيضاء، الذين التقطوا صورا، ومقاطع "فيديوهات" لأجواء الوقفة.
وقال أمين الخدير، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"المغربية"، إن هذه "الوقفة حضارية، عبر خلالها الأطباء عن مطالبهم العامة والخاصة بشكل سلمي وصامت، دون أن يتعرضوا لمضايقات من السلطات المحلية".
ويأتي تنظيم الوقفة في إطار الإضراب عن العمل والتكوين في المستشفيات الجامعية من طرف الأطباء الداخليين والمقيمين، منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، وهو أطول إضراب في القطاع، حسب ما أفاد به محمد بن الشاد، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين.
ويهدف الأطباء من وقفتهم إلى "حمل وزارة الصحة على الاستجابة إلى مطالبهم، بالزيادة في الأجور والتعويضات عن المهام، وتوفير الظروف المادية والمعنوية، والعمل في المستشفيات الجامعية، مع ربط الخدمة الصحية الإجبارية بالتوظيف، وإشراك جميع القطاعات الحكومية في إعمال هذه المبادرة، لتوفير معطيات إنجاحها على أرض الواقع".
كما تتضمن المطالب تحسين الوضع المادي للطبيب ومده بالتحفيزات التي تساعده على التكوين والتكوين المستمر، ورفع قيمة أجورهم، والتعجيل بصرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، التي تأخر صرفها منذ سنة 2007.