في يومها العالمي : مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية بدون أدوية والمهنيون والمواطنون عرضة لاعتداءات المرضى

خلّد العالم أمس الثلاثاء فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي شكّل مناسبة للوقوف على واقع الأمراض النفسية والعقلية، وتقييم السياسات المتّبعة للتقليص من حجمها وتداعياتها، لاسيّما في ظل مجموعة من الضغوط والإرهاصات التي ترفع من مستويات الإصابة بها. تخليد في المغرب تزامن، وبكل أسف، وخصاص كبير في الأدوية تعيش على إيقاعه عدد من مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية على امتداد تراب المملكة مقابل انعدام أخرى، خاصة تلك التي هي على شكل حقن، والتي توصف للمرضى المصابين باضطرابات عقلية ونفسية في حالة هيجان، ويتعين توفرها من أجل التعامل السريع مع المرضى الذين قد يصابون بنوبات مرضية، سواء أثناء تواجدهم بالمستشفيات أو أولئك الذين يتم استقدامهم وهم في وضعية عصبية صعبة.
مصادر صحية أكّدت ل «الاتحاد الاشتراكي» أن المواطنين بشكل عام، والممرضين ومهنيي الصحة بشكل خاص، الذين يشتغلون في مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، باتوا عرضة لكل الأخطار المحتملة في تعاملهم مع هذا النوع من المرضى، في ظل الخصاص المهول في الأدوية وانعدام تلك التي على شكل حقن كما هو الحال بالنسبة لدواء «نوزينان» 25 ملغ، «لاركاكتيل» 25 ملغ، «هالدول» وغيرها من الحقن التي تستعمل في حالة الهيجان الشديد للمريض، وفي الحالات الاستعجالية التي يكون فيها المريض تحت تأثير السلوك المضطرب ويعيش حالة من الهذيان والهلوسة وعقدة الاضطهاد.
أدوية تعطى كذلك للمريض الذي لا يمتثل للوصفة الطبية ويرفض أخذ الأدوية عن طريق الفم، والتي توجد على شكل حبوب وأقراص، يجب على المرضى إتباعها عند خروجهم من المستشفى، والتي من المفروض أن تمنح لهم بالمجان، لكن تؤكد نفس المصادر، أنه لا وجود لها في صيدليات المستشفيات مما يتسبب في النكسة المرضية.
وضع يبعث على أكثر من مجرد القلق، لاسيّما في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية والتي تبدو عناوينها بارزة بكل وضوح في مختلف الأحياء التي تعرف تسجيل حالات جديدة نتيجة لعوامل متعددة، والتي يمكن لأصحابه، في ظل غياب أو مجرد الخصاص في الأدوية المتحدث عنها، ارتكاب العديد من الأضرار، خاصة في وضعية هيجان، والتي قد تتوزع مابين التخريب، الضرب، الحرق وحتى القتل، مما يتعيّن معه تدارك هذا الاختلال وتصحيحه وإيلاء الصحة النفسية والعقلية الأهمية اللازمة وتطبيق الالتزامات الرسمية في هذا الصدد.