حسب تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التمكين الاقتصادي للمرأة جسر لتجاوز عقبات المشاركة الكاملة في سوق الشغل وريادة الأعمال

يشكل النهوض بأوضاع المرأة في المجتمعات، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، إحدى الخطوات الأساسية لتجاوز عقبات تحقيق النمو وبناء مجتمع أكثر نماء وازدهارا، وخاصة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .ولعل سد الفجوة بين الجنسين في ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية، يمثل أمرا حاسما في هذه المنطقة في ضوء تنامي الوعي العالمي بقضايا المرأة، والتي لا تزال في حاجة إلى مزيد من الاهتمام من خلال وضع برامج ومبادرات تمكن من تعزيز مكتسباتها.
ويرى محللون وخبراء في مجال التمكين الاقتصادي، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها دول المنطقة العربية ومنها المغرب، مصر، الأردن، تونس، الجزائر وليبيا، لتمكين المرأة اقتصاديا وريادتها للأعمال، فإن ضمان توفر فرص كافية لها ، لا يزال يشكل تحديا بالنسبة لهذه الدول .
وبهذا الخصوص، أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنه على الرغم من تزايد أعداد النساء الحاصلات على تعليم عال، واللواتي ترغبن في العمل، فلا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحظى بأدنى نسبة بخصوص مشاركة المرأة في سوق العمل بالعالم، والتي تبلغ 24 بالمائة .
وأشارت المنظمة في تقرير أعدته مؤخرا، تمحور حول «التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية وأثر التشريعات والأطر القانونية على المكانة الاقتصادية للمرأة»وشمل بلدان المغرب، مصر، الأردن، تونس، الجزائر وليبيا ، وأعلنت عن خلاصاته يوم السبت الماضي بالقاهرة، خلال منتدى حول «التمكين لاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» 7- 8 أكتوبر» نظمته بتعاون مع وزارة الاستثمار المصرية، إلى أنه بالرغم من أن دولا كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد سنت تدابير وإجراءات طموحة تهدف إلى تعزيز وضع المرأة، لاسيما من خلال الإصلاحات الدستورية والمؤسسية، فإن ضمان نجاح الإصلاحات القانونية في التصدي للتمييز القائم بحكم الأمر الواقع وإيجاد فرص اقتصادية حقيقية للمرأة، لا يزال يشكل تحديا في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
ويقدم هذا التقرير، الذي أنجزت خلاصاته بناء على تقارير أعدتها هذه الدول الست، بين سنتي 2013 و2015 ، نظرة عامة حول النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها على صعيد تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، ويطرح رؤى حول مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال في هذه الدول. كما يستعرض الالتزامات الدولية والدستورية لهذه الدول في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وينظر في إمكانية حصول المرأة على العدالة.
ويتناول التقرير، أيضا ، الأطر القانونية الحالية التي تحكم عمل المرأة، ويقيم أثر قوانين الأسرة والأدوار النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في النتائج المدركة. كما يوضح كيفية تأثير الأحكام القانونية الحالية في هذه الدول في قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية، باعتبارها موظفة ورائدة أعمال على حد سواء.
وسجل التقرير، حسب غابرييلا راموس، رئيسة هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، إحراز تقدم في مجال التعليم بهذه البلدان على مستوى تعليم الفتيات والتي تبنت مجموعة من المعاهدات الدولية ومنها أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن لجوء هذه الدول إلى القيام بإصلاحات دستورية تضمنت النهوض بأوضاع المرأة.
وأشارت راموس، إلى أن مشاركة المرأة في اقتصادات البلدان المعنية بهذه الدراسة ، مقارنة بمشاركة الرجل، لاتزال محدودة، وأن معدلات مشاركتها في ريادة الأعمال وقوة العمل في هذه الدول تعد من بين أدنى المعدلات على المستوى العالمي مع وجود فجوات كبيرة بين الجنسين، غير أنها أكدت أنه «لا يمكن أن تعزى هذه الفجوات الكبيرة بين الجنسين في مجال التوظيف وريادة الأعمال إلى التحصيل العلمي للمرأة، حيث حققت هذه الدول الست تقدما مهما في المجال الدراسي وقللت الفجوة بين الجنسين في التعليم خلال السنوات الأخيرة».
ومن بين توصيات هذا التقرير، بحسب المنظمة، ضرورة إعداد بيانات أكثر تفصيلا حسب النوع الاجتماعي عن التعليم والأنشطة الاقتصادية من أجل سن سياسات «مستنيرة»على أساس منتظم، وتقييم أثر السياسات التي تدعم توظيف المرأة وريادتها للأعمال وتحديد العوامل المؤثرة في مشاركة المرأة في سوق الشغل، إضافة إلى تنفيذ القوانين الجديدة التي أدخلتها هذه الدول والتي تدعم المساواة بين الجنسين في مختلف القوانين التي تؤثر على تمكين المرأة اقتصاديا «قانون الشغل والأعمال التجارية» .
كما دعا التقرير إلى إدراج الاتفاقيات الدولية والالتزامات ذات الصلة في الدستور ودمجها في النظام القانوني الوطني، وضمان تطبيق الأحكام الدستورية التي تشجع مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية والاقتصادية وضمان التنوع، وتهيئة بيئة قانونية واجتماعية وسياسية تدعم إمكانية وصول المرأة إلى العدالة. ودعا التقرير، أيضا، إلى تشجيع حكومات هذه الدول على ضمان أن تكون قوانين الأسرة فيها متماشية مع المبادئ المتضمنة في الالتزامات الدولية ودستور كل بلد، وخاصة قانون الأحوال الشخصية الذي يتعين أن يكون منسجما مع مبدأ المساواة بين الجنسين، فضلا عن ضمان بيئة آمنة للمرأة في العمل، وتعزيز دورها في صنع القرار الاقتصادي، والعمل على الحد من العراقيل التي تحول دون ريادتها للأعمال من خلال السياسات التي تدعم المساواة في الحصول على تمويل المشاريع.